كما كان متوقعا، قررت العدالة الإيطالية في 16 ديسمبر عدم الاستجابة لطلب التسليم الصادر عن السلطات الجزائرية في حق الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة. مشيرة أنه من الصعب الربط بين نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان والإرهاب. وخلصت المحكمة إلى أن الاتهامات الجزائرية اضطهاد سياسي. لم تطعن حكومة الجزائر في هذا القرار، وبالتالي أصبح بإمكان الأستاذ مصلي السفر بحرية في إيطاليا.