خاطبت الكرامة في 23 ديسمبر 2015 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشأن قضية المواطن السوري عبد الرحمان الحاج علي الذي أوقفته السلطات المغربية في 30 أكتوبر 2014، وتحتجزه منذ ذلك الحين دون سند قانوني .

خرج عبد الرحمن من بلاده سنة 2013 هربا من الحرب واضطهاد النظام السوري وتوجه رفقة زوجته وأطفاله الثلاثة إلى المغرب حيث تسجلوا لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الرباط كملتمسين لحق اللجوء.

في آذار/مارس 2015، اختفى الطالب عمار الحسن، البالغ من العمر 20 سنة، مباشرة بعد ترحيله من سجن المالكية، شمال شرق سوريا، إلى مكان مجهول.

قامت قوات الشرطة والجيش صباح 21 ديسمبر 2015، بتفريق احتفال ديني بعنف بمدينة بالبالا ضواحي جيبوتي العاصمة . مما خلف العديد من القتلى والجرحى. في اليوم نفسه، تم تسجيل انتهاكات جديدة للشرطة بعد مهاجمتها لمنزل أحد أعضاء المعارضة، نتج عنه جرح عدد من أعضاء اتحاد الخلاص الوطني،ائتلاف المعارضة.

أطلق المغرب سنة 2011 سلسلة من الإصلاحات المؤسساتية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد. وفي هذا السياق كرس دستور 2011 الكثير من الحقوق والحريات، ونص من جملة أمور أخرى على أن الاحتجاز في السر من أخطر الجرائم. وعلى الرغم من هذه الإصلاحات التشريعية الهامة، تدعو الكرامة السلطات إلى القيام بالمزيد من الجهود لضمان التنفيذ الكامل لكل أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب في عام 1979.

في 2 ديسمبر 2015، ألقى أفراد من قوات الأمن البحرينية القبض على الطالب علي محمد عبد الجليل حسن واقتادوه إلى مديرية التحقيقات الجنائية في المنامة، حيث احتجز بمعزل عن العالم الخارجي. في 22 ديسمبر 2015 وجهت الكرامة نداء عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، معربة عن انشغالها بشأن سلامة الضحية البدنية والنفسية، ملتمسة منه حث السلطات البحرينية على الإفراج الفوري عنه.

في 22 ديسمبر 2015 وجهت الكرامة رسالة مفتوحة إلى مجموعة من الإجراءات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان تدعوها إلى توجيه نداء إلى البرلمان المصري الجديد للقيام بواجبه الدستوري في مراجعة جميع المراسيم التي تم تبنيها خلال فترة غياب البرلمان، لإلغاء جميع القوانين التي تنتهك التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهذا نص الرسالة:

الموضوع: مصر ـــ رسالة مفتوحة إلى إجراءات الأمم المتحدة الخاصة بشأن دور مجلس النواب الجديد

في 8 ديسمبر 2015، تدخل موظفو سجن طرة بعنف لكسر إضراب عن الطعام خاضه عدد من السجناء احتجاجا على حرمانهم من االعلاج وقسوة ظروف احتجازهم، الأمر الذي استدعى نقل العديد منهم إلى المستشفى. كان من بين المضربين عن الطعام محمود طلعت عبد الحميد، الطالب بشعبة الهندسة بجامعة القاهرة،البالغ من العمر 22 سنة، الذي منعته إدارة السجن من العلاج رغم إصابته بكسر خلال حملة القمع.

في 5 نوفمبر 2015، اقتحمت قوات الأمن بيت علي عيسى التاجر البالغ من العمر 31 ، ثم قبضوا عليه دون إظهار أي إذن قضائي وأخذوه إلى مكان مجهول، حيث احتجز بمعزل عن العالم الخارجي طيلة 25 يوما. وفي 30 نوفمبر 2015 وجهت له تهمة الإرهاب استناداً إلى اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب. وبناء على هذه المعطيات، وجهت الكرامة على نداء عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، ملتمسة منه حث السلطات على إطلاق إطلاق سراح علي التاجر.

قضت محكمة أمن الدولة في 7 ديسمبر 2015 بسجن الدكتور إياد قنيبي مدة سنتين بتهمة "التحريض على نظام الحكم". واستندت في حكمها على مقال نشره في 10 يونيو 2015 على فيسبوك ينتقد فيه بلده الأردن وعلاقته بإسرائيل و "تغريب" المجتمع الأردني. اعتبرت الكرامة أن د. إياد مارس حقه في حرية التعبير، و أنه لا يجب في كل الأحوال توصيف نشره للمقال على أنه جريمة.

بعد مراجعتها للتقرير الوطني الأردني، أعربت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية التي أصدرتها في 9 ديسمبر 2015، عن قلقها إزاء ممارسة التعذيب في البلاد.