في 15 نوفمبر 2015، ألقت الشرطة الجزائرية القبض على عادل العياشي و التجاني بن دراح، مدونين وناشطين حقوقين، بعد أن شاركا في اليوم السابق في مظاهرة سلمية للمطالبة بحرية التعبير. بعد مرور ثلاثة أشهر تقريبا، لا يزال الناشطين محتجزين في سجن الحراش ضواحي مدينة الجزائر في انتظار محاكمتهما. وفي 8 فبراير 2016 رفعت الكرامة قضيتهما إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

في 7 فبراير 2016، ألقت الشرطة المصرية القبض على مدرس الإنجليزية مدحت محمد بهي الدين أحمد عبد الحميد عامر من شقته بالجيزة رفقة صديقه مجدي حسن عامر حسن، مدرس اللغة العربية، ليختفيا منذ ذلك الحين. ورغم كل المساعي التي قامت بها أسرة الرجلين لدى العديد من الهيئات المحلية لمعرفة مصيرهما، إلا أنها لا زالت إلى الآن تجهل مكان تواجدهما وأسباب القبض عليهما.

في 3 فبراير 2016، اعتقل المصور الصحفي أحمد جابر الفردان من قاعة المحكمة بعد أن أيد القضاء حكما يقضي بسجنه ثلاثة أشهر بتهمة النية في التجمهر سنة 2013. وفي 5 ديسمبر 2016، رفعت الكرامة نداء عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، ملتمسة منه حث السلطات البحرينية على الإفراج الفوري عنه.

في 13 ديسمبر 2015، ألقى رجال إدارة التحريات والمباحث الجنائية القبض على الصحفي تيسير حسن محمود سلمان وأخذوه إلى مكان مجهول. ولا زال إلى اليوم مختفيا رغم مرور شهرين على اعتقاله. وفي 4 فبراير 2016،  أخطرت الكرامة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة بقضية تيسير ملتمسة منه التدخل لتسليط الضوء على مصيره ومكان وجوده.

اعتمد الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، في 4 سبتمبر 2015، قرارا دعا فيه السلطات السعودية إلى الإفراج فورا عن تسعة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك رئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية وليد أبو الخير، وأعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية (

في إطار الاستعداد لاستعراض السعودية الثاني أمام لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة خلال دورتها السابعة والخمسون، المزمع عقدها في الفترة من 18 أبريل إلى 13 مايو 2016، وجهت هذه الأخيرة في 9 ديسمبر 2015 قائمة بالمسائل التي يتوجب على سلطات البلاد معالجتها .

في مايو 2012، ألقي  القبض على الطالب رشيد قاسم محمد علي يحيى الضيفي، البالغ من العمر حينها 22 سنة. جرت عملية القبض خلال حملة شنتها قوات حكومية على المتظاهرين بميدان التحرير في صنعاء، وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين بعد نقله إلى مكان مجهول. لم تستطع أسرته تحديد مكانه رغم مساعيها المتعددة، فلجأت إلى الكرامة التي رفعت قضيته في 28 يناير 2016 إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة لعله يزيح الغموض عن مصيره.

قررت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعد استعراضها في نوفمبر عام 2015 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، قررت اعتماد المجلس في الفئة "أ" رغم عدم امتثالها الكلي لمبادئ باريس

رفعت الكرامة في 2 فبراير 2016، نداء عاجلاً إلى ريتا إسحاق ندياي، المقررة الخاصة المعنية بشؤون الأقليات بالأمم المتحدة،  ملتمسة منها مطالبة السلطات الإماراتية بعدم ترحيل اثنين من الويغور المسلمين، الذين يواجهان عقوبة الإعدام في حالة تسليمهما إلى بلدهما الصين. ألقي القبض عليهما في الإمارات ما بين يونيو ويوليو 2008 بزعم تورطهما في أعمال إرهابية. ومن المنتظر أن يفرج عنهما في 13 أبريل 2016، لكنهما يواجهان خطر محاكمتهما من جديد واحتمال الحكم عليهما بالإعدام في حالة تسليمهما إلى الصين.