تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تعرب الكرامة عن بالغ قلقها في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها عمان، وكذا إزاء موجة الاعتقالات التي أعقبت الاحتجاجات السلمية للسكان. وقد راسلت الكرامة في هذا السياق، يوم 16 أيار/ مايو الماضي، مقرر الأمم المتحدة الخاص لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بشأن 107 حالة تخص الأشخاص الذين اعتقلوا بصورة تعسفية من قبل السلطات العمانية.

وللافت للانتباه أن سلطنة عمان، التي تأثرت في وقت مبكر وبشكل كبير بفعل الثورات التي هزت العالم العربي، قد سمحت بالمظاهرات السلمية لمدة شهر تقريبا قبل أن تقرر وضع حد لها مستخدمة في ذلك وسائل القمع.

لا يزال الدكتور سعيد بن زعير، هو شخصية معروفة في المملكة العربية السعودية، ومتميز بأفكاره المستقلة، ومواقفه العلنية المؤيدة للإصلاحات المؤسسية، رهن اعتقال تعسفي منذ 6 حزيران/ يونيو 2007، بعد أن ألقي عليه القبض في الرياض، لدى عودته من مكة المكرمة.

وسبق أن تعرض عدة مرات إلى عمليات توقيف والعديد من الاعتقالات لفترات طويلة - أكثر من 8 سنوات بين عامي 1995 و 2003 وما يزيد عن سنة واحدة ين عامي 2004 و 2005 – بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير، ولاسيما إثر منحه مقابلة صحفية لقناة الجزيرة الفضائية في عام 200، أعرب أثناءها عن رأيه إزاء الوضع السياسي السائد في بلاده.

ألقي القبض على السيد سليماني، في 7 كانون الثاني/ يناير 2011 في مدينة الأغواط، التي شهدت حينذاك موجة من الاحتجاجات الواسعة، وعندما اكتشف عناصر الدرك الوطني أنه يحمل معه بطاقة عضويته في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، انهالوا عليه بالضرب ووضعوه رهن الاعتقال، ولا يزال إلى يومنا هذا ينتظر محاكمته بتهمة "التجمع غير المسلح" و "الاعتداء العنيف على موظفي قوات حفظ الأمن العام"، وقد يصدر بحقه حكم بالسجن لمدة طويلة.

وبناء عليه، راسلت الكرامة في 25 أيار/ مايو 2011 المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، تلت

في 16 نيسان/ أبريل 2010، شنت القوات العسكرية الأمريكية هجوما على منزل عائلة السيدة حسناء علي يحيى حسين، حيث قُتِل خلال تنفيذ هذا الهجوم زوجها بحجة انه كان مطلوبا، بينما ألقي عليها لقبض وعلى أطفالها، بالإضافة إلى تعرضها للتعذيب، ولا تزال منذ ذلك الحين رهن الاعتقال بصورة تعسفية

وفي ضوء ذلك وجهت الكرامة في 25 أيار/ مايو 2011 شكوى إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، تلتمس منه التدخل لدى السلطات العراقية، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق سراح السيدة حسناء علي يحيى حسين ومنحها التعويضات المناسبةوكانت قبل إلقاء القبض عل

لا تزال السلطات السورية مستمرة في تنفذ عمليات الاعتقال التعسفي، وتواصل ممارستها التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، في ظل إفلات تام من العقاب.

في 20 أيار/ مايو 2011، ألقي القبض على 13 ناشطا آخرا من نشطاء حقوق الإنسان، ينتمون للمنظمة الديمقراطية الآشورية، في أعقاب

أخيراً أقدمت السلطات في المملكة العربية السعودية على دفن جثة المواطن اليمني سلطان محمد عبده الدُّعيس بعد زهاء أربعة أشهر على وفاته جراء التعذيب الشديد في سجن القصيم جنوب المملكة مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2010.

وكانت الكرامة، وجهت بتأريخ 22 ديسمبر/ كانون ثاني 2010، نداءين عاجلين لكلٍ من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج إطار القضاء والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، تلتمس منهما التدخل لدى السلطات السعودية للكشف عن ملابسات

تعرب الكرامة عن قلقها إزاء القبض على العضوين السابقين في البرلمان البحريني، واختفائهما على ما يبدو في البحرين، بعد تعرضها لعملية إلقاء القبض بطريقة غير مألوفة. وكان قد تم إيقاف كل من السيد جواد

فيروز البالغ من العمر 48 سنة و السيد مطر مطر، 35 عاما، يوم 2 أيار/ مايو 2011، ولم يظهر لهما أي أثار منذ ذلك الحين.

بعد اتهامه دون تقديم أية أدلة تثبت تورطه في عملية اغتيال المغني معطوب لوناس، لا يزال مالك مجنون رهن الاعتقال التعسفي منذ عام 1999، ينتظر حتى يومنا هذا محاكمته دون جدوى. وفي هذا الإطار وجهت منظمة الكرامة رسالة إلى النائب العام لمحكمة تيزي وزو تذكره فيها بالتزاماته بصفته أعلى سلطة الادعاء.

والجدير بالتذكير أن مالك مجنون، البالغ حاليا 38 عاما من العمر، ما زال يقبع في الحبس الاحتياطي منذ ما يزيد عن اثني عشر عاما، في انتظار محاكمته. وكان بعد اختطافه في 28 أيلول/ سبتمبر 1999 في مدينة تيزي وزو على يدي عناصر من مديرية الاستعلامات والأمن (الدي ار اس)

توجد السيدة ضحى أبو ثابت رهن الاعتقال في سجن سلا، بعد أن ألقي عليها القبض في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2009. وقد لجأت قوات الأمن إلى استخدام الأسلحة النارية لإخماد الحركة الاحتجاجية التي شهدها سجن سلا يوم 16 أيار/ مايو 2011، الأمر الذي نجم عنه إصابة العديد من السجناء.

لقد أسفر الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات اليمنية إلى وفاة مئات الأشخاص منذ بدء الاحتجاجات، في 26 كانون الثاني/ يناير 2011. وكانت قد شهد اليمن موجة من الاحتجاجات

الشعبية السلمية، تدعو إلى تنحية الرئيس صالح من السلطة، مع الإشارة أن هذه الاحتجاجات جرت في سياق موجة من الاحتجاجات الشعبية في العالم العربي الداعية إلى إحداث تغيير ديمقراطي.

Subscribe to