جيبوتي: مجلس حقوق الإنسان يستعرض الحالة الحقوقية في البلاد في أيار/مايو المقبل

.

في إطار الاستعراض الدوري الشامل الثالث لجيبوتي، المقرر إجراؤه في أيار/مايو 2018، قدمت الكرامة تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في البلاد إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وضمّنت التقرير العديد من بواعث القلق لديها في هذا الخصوص إضافة إلى عدد من التوصيات التي قد تساهم في النهوض في حالة حقوق الإنسان.

أثارت الكرامة في تقريرها استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال المحتجزين، وعدم تعاون السلطات مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلا عن القمع الذي يتعرض له المعارضون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان. وفي الختام وجهت الكرامة 17 توصية إلى حكومة جيبوتي.

وتعتمد الأمم المتحدة آلية الاستعراض الدوري الشامل لتقييم سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء أمام مجلس حقوق الإنسان كل أربع سنوات. وتعتمد هذه العملية على حوار تفاعلي بين الدولة الطرف والدول الأعضاء التي تقوم بتقديم توصيات لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد قيد الاستعراض.

الاحتجاز التعسفي وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة

تلجأ السلطات إلى ممارسة الاحتجاز التعسفي لكتم أصوات المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين والصحفيين بل وحتى القاصرين أحياناً، الذين يتجرؤون على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد .

وتؤدي تلك الممارسة التعسفية إلى انتهاك الضمانات الإجرائية بشكل منهجي كالاعتقال دون إذن قضائي والحبس الانفرادي وانتزاع الاعترافات قسراً لاستخدامها لاحقاً كأدلة في محاكمات غير عادلة، إضافة إلى منع المحتجزين من الحصول على المشورة القانونية.

التعذيب، ممارسة واسعة الانتشار

تنتشر ممارسة التعذيب في جيبوتي على الرغم من حظرها بموجب المادة 16 من الدستور. وقد تم توثيق العديد من حالات التعذيب وسوء المعاملة أثناء عمليات التوقيف العنيفة أو خلال فترة الحجز الاحتياطي أو الحبس. كذلك يمارس التعذيب لغرض الانتقام أو العقاب، أو للإكراه المحتجزين على تقديم اعترافات تستخدم كدليل وحيد لإدانة المتهمين في محاكمات غير عادلة.

غياب التعريف الواضح لممارسة التعذيب، وآليات الوقاية منه وتقديم الشكاوى، فضلا عن عدم إحراز تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في ادعاءات التعذيب، شكّلت جميعها أيضا شواغل رئيسية أدرجتها الكرامة في تقريرها.

القمع الشديد للمعارضة والانتهاكات المتكررة للحقوق المدنية والسياسية

ينص دستور جيبوتي على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، إلا أن هذه الحقوق لا تترجم على أرض الواقع سوى ضمن حدود ضيقة. وهنا لا بد من الإشارة إلى استمرار احتجاز سجناء الرأي الذين أدينوا عقب محاكمات غير عادلة. ناهيك عن قرارات حظر السفر المتطردة التي تصدر بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.

يعاني المجتمع المدني في جيبوتي عموما من التغييب وعدم الاعتراف به، ويرجع ذلك أساسا إلى العقبات القانونية والإدارية التي تعوق إنشاء الجمعيات. وماتزال المعارضة السياسية مبعدة عن الشؤون السياسية للبلاد، وعرضة لحملات القمع، كما قد تم حظر بعض الأحزاب السياسية، وباءت كل محاولات التوصل إلى إرساء وضع قانوني للأحزاب المعارضة بالفشل.

انتهاكات حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب

تناولت الكرامة في تقريرها أيضاً المرسوم الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، الذي طرح جملة "تدابير أمنية استثنائية"، فضلا عن قانون 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 الذي أرسى حالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب، وكلاهما فرضا قيوداً غير مبررة على الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وقد أدت تلك "التدابير الأمنية الاستثنائية" إلى انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، لاسيما إبان العملية الانتخابية لعام 2015، بما في ذلك عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية والاستخدام غير المتناسب للقوة. وأشارت الكرامة في تقريرها إلى أن الهدف الحقيقي من تلك الإجراءات ليس مكافحة الإرهاب، وإنما تكميم المعارضة بحجة الإرهاب.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008

فيديو الكرامة