إسرائيل / فلسطين: الكرامة تدين انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين قبيل استعراض ملفها الحقوقي من قبل مجلس حقوق الإنسان

UPR Israel

في إطار التحضير للاستعراض الدوري الشامل الثالث لإسرائيل المزمع إجراؤه في يناير 2018، قدمت الكرامة في 29  يونيو 2017 تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان يرتكز على معلومات موثوقة جمعتها خلال السنوات الأربع الماضية.

واصلت اسرائيل منذ استعراضها الأخير سنة 2013 رفضها لزيارة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967*، كما شنت سنة 2014 عملية الجرف الصامد التي دامت 51 يوما " في غزة والتي خلفت عددا كبيرا من الضحايا المدنيين ودمرت خلالها المباني المدنية إضافة إلى الممارسة المنهجية لهدم المنازل والتعذيب والاعتقال التعسفي.

خرق قوانين الحرب في قطاع غزة

كشف تقرير الكرامة "عملية الجرف الصامد سنة 2014 تنتهك قوانين الحرب"، عن سقوط العديد من الضحايا في صفوف المدنيين جلهم من النساء والأطفال، فضلا عن الدمار الواسع الذي لحق بالمدارس والمستشفيات وغيرها من المباني المدنية بسبب الاستهداف المباشر والاستعمال العشوائي للأسلحة المتفجرة، إضافة إلى تجاهل التدابير الاحترازية أثناء الحرب على غزة مما يرقى إلى جرائم الحرب. وعلى الرغم من التوصيات التي خرجت بها لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة في عام 2014 ما زالت الانتهاكات دون عقاب. وحتى في المناسبات النادرة التي فتحت فيها متابعات أمام المحاكم الإسرائيلية لم يسمح للشهود بالسفر من غزة الى إسرائيل للإدلاء بشهادتهم.

هدم المنازل والمستوطنات غير الشرعية

نددت الكرامة بممارسة هدم المنازل المستمر، بزعم أن بيوت الفلسطينيين شيدت دون الحصول على تراخيص ـ التي تُرفض في 94٪بالنسبة للفلسطينيين كأحد أشكال العقاب. وفي المقابل فإن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة متواصل دون أي قيود.  وعلى الرغم من قرار مجلس الامن الدولي رقم 12657 بتاريخ 23 ديسمبر 2016 الذي يطالب إسرائيل بوقف كافة أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا الحكومة  وافقت في 30 مارس 2017 على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

تعذيب
أشارت الكرامة إلى أن سلطات إسرائيل تمارس على نطاق واسع الحرمان من النوم والتهديد اللفظي والضرب خلال استجوابها للمشتبه فيهم من الفلسطينيين بغرض انتزاع اعترافاتهم التي تتم كتابتها باللغة العبرية ويجبرون على توقيعها. كما أثارت الاستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات الاعتقال، وبخاصة ضد الأطفال، واللجوء إلى الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والإطعام القسري للمعتقلين المضربين عن الطعام وهي ممارسات ترقى لمستوى التعذيب.

الاحتجاز التعسفي

غالبا ما يتعرض الفلسطينيون للاعتقال التعسفي من طرف السلطات الإسرائيلية. وبالفعل يجري العمل بالاعتقال الإداري لفترات غير محددة اعتمادا على "معلومات سرية" مما يحرم عمليا المعتقلين من حقهم في إعداد دفاعهم. وفي الوقت نفسه تواصل المحاكم العسكرية الإسرائيلية محاكمتها للفلسطينيين بتهمة ارتكاب جرائم أمنية، دون امتثالها لحقهم في محاكمة عادلة. وقد يقضي المشتبه فيهم "لغرض الاستجواب" ثلاثة أشهر في الحجز دون أن توجه لهم أية تهمة دون إمكانية للوصول إلى محاميهم طيلة شهرين. ويتعرضون خلال هذا الوقت للتعذيب، ويتم اعتماد اعترافاتهم كأدلة رئيسية من طرف القضاة العسكريين.  ولا تستثني هذه المعاملة الأطفال الذين تصدر في حقهم بشكل روتيني أحكام بالسجن قد تصل إلى 20 سنة بتهمة "الرشق بالحجارة". يحتجز المعتقلون في إسرائيل محرومين من حقهم في زيارات أسرهم المحدودة بسبب الصعوبات التي تواجهها في الحصول على أدونات السفر من الأراضي المحتلة إلى إسرائيل.

يقترح تقرير الكرامة تقديم 25 توصية ملحة إلى إسرائيل أثناء استعراضها الدوري الشامل المقبل، ومطالبتها بالوفاء بالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

الاستعراض الدوري الشامل عملية تنطوي على مراجعة سجل حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من قبل مجلس حقوق الإنسان. ويتم هذا الإجراء كل أربع سنوات عبر مناقشة تفاعلية بين الدولة قيد الاستعراض والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. و تستطيع المنظمات غير الحكومية تقديم معلومات يمكن أن ترجع إليها أية دولة مشاركة في المناقشة. وسيتم استعراض إسرائيل في إطار هذه العملية للمرة الثالثة في يناير 2018.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني  media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 227341008 0041