السعودية: خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى الإفراج عن جابر العمري ويدينون استفحال الاحتجاز التعسفي في المملكة

أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017، قرارا طالب فيه السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن جابر العمري، المواطن السعودي المعتقل منذ عام 2014 بسبب انتقاده العلني لممارسة الاحتجاز التعسفي في البلاد، ومطالبته بالإفراج عن شقيقه، الذي ظل محتجزا فترة طويلة رغم إنهائه لعقوبته.

اعتبر خبراء الأمم المتحدة في القرار رقم 63/2017 أن احتجاز العمري تعسفي لأنه جاء على خلفية ممارسته لحقه الأساسي المشروع في حرية التعبير. ودعا الفريق العامل السلطات السعودية إلى الإفراج عنه فورا، وندّد في نفس الآن بالممارسة الواسعة الانتشار للاعتقال التعسفي والحبس بمعزل عن العالم الخارجي.

ألقي القبض على العمري في 12 أبريل/ نيسان 2014، بعد أسبوع من نشره لشريط فيديو على موقع يوتيوب انتقد فيه ممارسة السلطات السعودية الاعتقال التعسفي واضطهادها للمعارضين السلميين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وطالب بالإفراج عن شقيقه الذي لازال في السجن رغم مرور عشر سنوات تقريبا على انتهاء مدة عقوبته.

فجاء الردّ بالقبض عليه هو أيضاً دون أمر قضائي، ولم يبلّغ بالتهم الموجهة إليه إلا بعد سنة، مما يعني أن احتجازه لم يكن له أساسا قانونيا خلال تلك الفترة. ثم حكم عليه في نهاية المطاف عام 2015 بالسجن سبع سنوات والحظر من السفر نفس المدة.

لم يستطع العمري الطعن في شرعية احتجازه أو إعداد دفاعه، إذ لم يسمح له بتوكيل محام سواء أثناء التحقيق معه أو خلال محاكمته، التي لم تحترم ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

جرت محاكمته في جلسات سرية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي هيئة قضائية استثنائية أنشئت للنظر في قضايا الإرهاب والأمن القومي. وردّد خبراء الأمم المتحدة القلق الذي أعربت عنه لجنة مناهضة التعذيب خلال استعراضها للسعودية في نيسان/أبريل 2017، بشأن عدم استقلال تلك المحكمة التي يعين أعضاؤها مباشرة من قبل وزارة الداخلية.

وخلص الفريق العامل إلى أن احتجاز العمري يشكل خرقا واضحا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مما يجعل احتجازه تعسفيا.  كما اعتبر الفريق الاحتجاز تعسفيا لأنه نتج عن ممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير، على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

قالت السلطات السعودية بأن محاكمته تمت بسبب "إنتاج وتخزين وإرسال مقطع فيديو من شأنه المساس بالنظام العام". وذكّر الفريق العامل بملاحظات المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب الذي كان قد أعرب عن قلقه إزاء استخدام قانون الإرهاب لعام 2014 وتمويله كأداة لتجريم أفعال المعارضة السلمية.

كما أعرب الفريق العامل أيضا عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن العمري قد احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة يزيد من خطر التعرض للتعذيب، ويمكن أن يرقى إلى حد التعذيب. ونبّه إلى استفحال تلك الممارسة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية.

ورأى الفريق بأن احتجاز العمري يشكل "مثالا آخر للاعتقالات التعسفية والاحتجاز التعسفي في السعودية"، ودعا السلطات إلى الإفراج الفوري عنه وتعويضه عن الضرر الذي لحقه، وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي طالت حقوقه.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341007