العراق: المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء تنشر تقريرًا بعد زيارة رسمية للبلاد

جنيف في 20 يوليو 2018- في 20 يونيو 2018، نشرت أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، تقريراً عقب زيارتها الرسمية للعراق في الفترة ما بين 14 و 23 نوفمبر 2017. وقبل الزيارة القطرية، زودت الكرامة المقررة الخاصة بمعلومات عن الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة في البلد، مثل استخدام عقوبة الإعدام، وعمليات الإعدام والممارسة المنهجية للاختفاء القسري.

في تقريرها، قدمت السيدة كالامارد عدداً من التوصيات لجميع أطراف النزاع كي يتحملوا المسؤولية عن الانتهاكات التي ارتكبوها، وأن تتم السيطرة بشكل فعال على كل القوات المسلحة من قبل الحكومة أو نزع سلاحها وتسريحها. على أن يشمل ذلك قوات الحشد الشعبي، وهي منظومة تضم تحت مظلتها ميليشيات دعمت القوات المسلحة العراقية في قتالها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

في سياق النزاع المسلح بين القوات المسلحة العراقية والميليشيات التابعة ضد تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المسلحة الأخرى، سلطت المقررة الخاصة الضوء على عمليات القتل الجماعي للمدنيين التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية، فضلا عن العديد من حالات الاختفاء القسري التي أعقبتها عمليات إعدام على أساس الأحكام الصادرة عن محاكم هذا التنظيم.

ثم سلطت السيدة كالامارد الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع الأخرى، مثل "التوقيفات وحالات الاختفاء القسري والقتل" التي ارتكبتها الحكومة والقوات التابعة لها باعتبارها أعمالاً انتقامية ضد المدنيين من خلفية سنية - بما في ذلك النازحون السنّة الهاربين من الموصل - فضلاً عن التقديرات العالية للمدنيين الذين قتلوا خلال الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف، خاصة في سياق معركة الموصل.

وعلاوة على ذلك، نظرت كالامارد في عدد من الانتهاكات للحق في الحياة في إقليم كردستان، مثل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والهجمات الانتقامية من جانب قوات الأمن الكردية والميليشيات التابعة لها ضد الأشخاص من خلفية سنية الذين يفرون من الموصل أو يعيشون في الأراضي التي تم استعادتها، وكذلك الهجمات ضد العديد من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.

اليوم، العراق في الرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد أحكام الإعدام. تنفذ عمليات الإعدام في الغالب في أعقاب محاكمات جائرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي يعرّف الإرهاب على نطاق واسع وينص على عقوبة الإعدام المفروضة لمجموعة واسعة من الأفعال، بعضها لا تلتقي عند عتبة " الجرائم الأكثر خطورة" المنصوص عليها في القانون الدولي. ودعت المقررة الخاصة الحكومة العراقية إلى فرض وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وفي غضون ذلك، إعادة النظر في تشريعاتها المحلية لجعلها تمتثل للمعايير الدولية.  وأوصت كذلك بأن تعتمد حكومة إقليم كردستان وقف بشكل رسمي لتنفيذ عقوبة الإعدام وإخراج هذه العقوبة من تشريعاتها المحلية.

وعلاوة على ذلك، أعادت كالامارد التذكير بالتزام الدولة من ناحية توثيق جميع الانتهاكات والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة من جميع أطراف النزاع، في حين ألقت بظلال من الشك على الجهود المعلنة من قبل الحكومة لمحاسبة قواتها.  كما حثت الحكومة على السماح لفريق التحقيق الذي أنشئ في عام 2017 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2379 بالتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع. بالإضافة إلى ذلك، نصحت خبيرة الأمم المتحدة السلطات العراقية بوضع استراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية المتمحورة حول الضحية ولعملية البحث عن الحقيقة لتوثيق الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع المسلح.

فيما يتعلق برد الحكومة على انتهاكات تنظيم الدولة الاسلامية، دعت المقررة الخاصة السلطات إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب (رقم 13) عام 2005 لمقاضاة أعضاء هذا التنظيم - بسبب تعريفه الواسع للإرهاب وغياب ضمانات المحاكمة العادلة – ووقف المحاكمات المتسرعة وعمليات الإعدام الجماعية التي تتم بموجب هذا القانون.  كما حثت حكومتي العراق وكردستان على تعديل تشريعاتهما المحلية لتغطي الجرائم الدولية، من أجل شمول المحاكم المحلية بالولاية القضائية على الجرائم التي يرتكبها مقاتلو تنظيم الدولة الاسلامية.

في العراق، الاختفاء القسري هي ممارسة واسعة الإنتشار على مدى عقود، وقد بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة في إطار النزاع المسلح ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

ويوجد في العراق أكبر عدد من الأشخاص المفقودين في العالم، حيث تتراوح التقديرات بين 250.000 إلى مليون شخص مفقود.

وفي هذا السياق، أشارت المقررة الخاصة إلى حالات الاختفاء القسري التي قامت بها القوات العراقية والميليشيات التابعة لها ضد الأشخاص من خلفية سنية، وأبرزت أهمية التحقيق في مصير جميع المختفين وأماكن وجودهم.  كما حثت السلطات على إصدار إفادات فقدان لجميع عائلات المختفين، بما في ذلك أقارب الأشخاص المشتبه بهم في تنظيم الدولة الإسلامية، وقدمت سلسلة من التوصيات المتعلقة بإدارة المقابر الجماعية، لا سيما فيما يتعلق بالموقع والتنقيب وتحديد هوية المختفين.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341006