المملكة العربية السعودية: الكرامة تحيل إلى الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي قضيتي شابين من الشيعية حكم عليهما بالإعدام في أعقاب محاكمات جائرة

.

جنيف في 31 يوليو 2018 - في 25 يوليو 2018، التمست الكرامة تدخل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في قضيتي سعوديين حكم عليهما بالإعدام بسبب ممارستهما لحقوقهما في حرية التعبير والتجمع السلمي إثر محاكمات لا تفي بضمانات المحاكمة العادلة.

اعتقل عبد الكريم الحواج و منير آل آدم بسبب مشاركتهما المزعومة في الاحتجاجات السلمية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. آنذاك، كان الحواج يبلغ من العمر 16 عامًا، وآل آدم 18 عامًا. وقد تعرضا للتعذيب وأدينا فقط على أساس اعترافاتهم القسرية.

تعتبر الجهة الشرقية للسعودية موطناً لغالبية المواطنين الشيعة وهي منطقة ذات أهمية إستراتيجية لأنها تقع على أكبر احتياطي من النفط تحت الأرض في العالم. بسبب التمييز الاجتماعي والاقتصادي والمدني والسياسي الممارس ضد الشيعة في المنطقة، خرج المتظاهرون إلى الشوارع، وخاصة منذ الانتفاضة العربية في عام 2011، للمطالبة بالمساواة. وقد قوبلت الاحتجاجات بقمع شديد من قبل السلطات السعودية، التي احتجزت المتظاهرين بشكل تعسفي وحكمت على ما لا يقل عن 38 من المتظاهرين الشيعة بالإعدام بين عامي 2013 و 2016.

الاحتجاز التعسفي والتعذيب

في 10  أبريل 2012، ألقت أجهزة المخابرات القبض على السيد آل آدم دون أمر اعتقال أو تبرير للأسباب.اختفى قسراً لمدة ثلاثة أشهر، وقام ضباط المخابرات خلال تلك الفترة بصعقه بالكهرباء في أجزاء مختلفة من جسده إضافة غلى الضرب المبرح بالعصي والخراطيم لدرجة أنه فقد حاسة السمع من إحدى الأذنين.

وبالمثل، ألقت أجهزة المخابرات السعودية القبض على السيد الحواج في 17 يناير 2014 دون أمر اعتقال أو تبرير للأسباب أيضا. ثم اختفى قسراً لمدة خمسة أشهر احتُجز خلالها في الحبس الانفرادي وتعرض لأشكال أخرى من التعذيب. على وجه الخصوص، أفاد بأن ضباط المخابرات قيدوه وضربوه في أجزاء مختلفة من جسده وأقتلعوا أظافره.

كما تعرض كل من الحواج و آل آدم لمزيد من التهديدات، بما في ذلك التهديد بالتعذيب والقبض على أفراد أسرهم وقتلهم. ونتيجة لذلك، وقّعوا وبصموا على اعترافات مكتوبة، لم يُسمح لهما بالاطلاع عليها مسبقاً، معترفين بأنهما شاركا في مظاهرات غير مرخصة في منطقة القطيف بالمنطقة الشرقية.

محاكمات جائرة أمام محكمة إستثنائية

أحيل كل من الحواج وآل آدم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة،وهي هيئة قضائية استثنائية خاضعة للسيطرة المباشرة لوزارة الداخلية. جرت المحاكمة بعد مرور عامين على إعتقال الحواج و ثلاث سنوات بالنسبة لآل آدم.

وخلال محاكماتهما فقط، تم إبلاغ الحواج وآل آدم رسمياً بالتهم الموجهة إليهما، والتي شملت "المشاركة في المظاهرات" و "ترديد الشعارات المناهضة للحكومة".

لم يتلق الحواج أي مساعدة قانونية في أي مرحلة من مراحل احتجازه أو محاكمته، بينما لم يحضر محامي آل آدم إلا جلسات الثلاث الأولى من المحاكمة. لأن محامياهما تعرضا للتهديد من قبل المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، تم قبول اعترافات الحواج وآل آدم كأدلة، وشكلت الأساس الوحيد لإدانتهما، على الرغم من أنهما أبلغا قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بأنهما تعرضا التعذيب.

الحكم بالإعدام

في 10 أبريل 2012، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على السيد آل آدم بالإعدام تعزيرا. وبما أن جرائم التعزير والعقوبات التي قد يتعرض لها الجاني غير مقننة، فإن لدى القضاة هامش من التفسير فيما يتعلق بالجرائم التي تندرج تحت هذه الفئة في الممارسة وكيفية معاقبة مرتكبيها. كما أيدت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا حكم الإعدام على آدم في 25 مايو 2017 و 23 يوليو 2017 على التوالي.

وبالمثل، في 28 يوليو 2016، حكمت المحكمة الجزائية العليا على الحواج بالإعدام بناءً على قرار من هيئة كبار العلماء الدينيين- أعلى سلطة دينية في المملكة العربية السعودية، مكلفة بإرشاد الملك في الأمور الدينية. تمت المصادقة على حكم الإعدام على الحواج - في حكم نهائي غير قابل للاستئناف- من قبل المحكمة العليا السعودية في 11 سبتمبر 2017. وفي نفس اليوم، أُبلغت عائلة الحواج بتوقيع مذكرة إعدامه.

يشكل تطبيق المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام في قضية الحواج انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. والواقع أن فرض عقوبة الإعدام على القصّر محظور تماماً ولا يجوز تطبيقه على جريمة ارتكبها أشخاص دون سن 18 عاماً، بغض النظر عن سنهم وقت المحاكمة أو إصدار الحكم أو تنفيذ العقوبة. والأكثر من ذلك، من الثابت أن فرض عقوبة الإعدام في أعقاب محاكمات جائرة يشكل حرماناً تعسفياً من الحياة.

من الواضح أن الحكم على آل آدم بالإعدام على أساس التعزير وبناء على قرار من هيئة كبار العلماء الدينيين، دليل على أن السلطات السعودية تستعمل الخطاب والمرجعية الدينية لقمع أي احتجاج سلمي.

وفي ضوء المعلومات الواردة أعلاه، طالبت الكرامة الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي أن يعلن عن احتجاز الحواج وآل آدم بأنه تعسفي، وأن يتدخل لدى السلطات السعودية للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام وإطلاق سراحهم فوراً.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341006

فيديو الكرامة