اليمن

ترقبوا

• أيلول/سبتمبر 2018: تقديم تقرير فريق الخبراء البارزين إلى المفوض السامي؛
• تشرين الأول/أكتوبر 2018: الموعد النهائي لتقديم التقرير الدوري الثالث لليمن إلى مجلس حقوق الإنسان تمهيدا للاستعراض الدوري الشامل.

انشغالاتنا

• الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القوات الأجنبية؛
• الأزمة الإنسانية الحادة التي تسببت بنزوح داخلي ضخم وانتشار المجاعة وتفشي مرض الكوليرا
• إفلات مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من العقاب.
  

قرار الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن النزاع المسلح

وفي أيلول/سبتمبر 2015، أنشأ الرئيس اليمني منصور عبدربه هادي لجنة وطنية للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع. وفي الشهر التالي، دعم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق بعد قرار صادر عن المملكة العربية السعودية. لكن اللجنة كانت محط انتقادات كثيرة لا سيما من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بسبب فشلها في تنفيذ ولايتها وفقا للمعايير الدولية. وسرعان ما ظهر واضحا أن اللجنة لم تحظ بتعاون جميع أطراف النزاع وبالتالي لم تتمكن من العمل في جميع أنحاء اليمن. ونتيجة لذلك، دعت منظمات حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على مدى سنتين، إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية، مطالبين بالكشف والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها جميع أطراف النزاع، فضلا عن إحقاق العدل للضحايا.

وكانت محاولات سابقة لاعتماد قرار بإنشاء لجنة تحقيق من هذا القبيل قد باءت بالفشل لأسباب من بينها الضغوط التي مارستها المملكة العربية السعودية التي احتجت، بوصفها طرفا في النزاع، من أن إنشاء لجنة وطنية سيكون أفضل للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وأنه لم يحن الأوان بعد لإجراء تحقيق دولي.

لكن مجلس حقوق الإنسان اعتمد في 29 سبتمبر/أيلول قرارا بتعيين فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع. وندد المجلس في معرض القرار، بالانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني، في إشارة خاصة إلى تجنيد الأطفال، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، والاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية.

وخوّل القرار لخبراء الأمم المتحدة سلطة "رصد حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، والاضطلاع بدراسة شاملة لجميع مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وغيره من مجالات القوانين الدولية المناسبة والقابلة للتطبيق التي ترتكبها جميع أطراف النزاع منذ أيلول/سبتمبر 2014." ومن المفترض أن يسلّم الفريق تقريرا خطيا شاملا إلى المفوض السامي بحلول أيلول/سبتمبر 2018.

انتهاكات القانون الدولي الإنساني

منذ اندلاع النزاع المسلح في آذار/مارس 2015، لم تكن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان حكرا على أي من أطراف النزاع، ودفع المدنيون ثمنا باهضا في الصراع. فقد خلص مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقريره الأخير الذي رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول، إلى "أنه ربما تمَّ استهداف المدنيين مباشرة أو أن العمليات كانت تُنفَّذ من دون اكتراث للأثر الذي تخلِّفه على المدنيين ومن دون مراعاة لمبادئ حياد المدنيين والنسبة والتناسب والوقاية أثناء الهجوم". وكانت عدن والحديدة وصنعاء وتعز أكثر المحافظات تضرراً من النزاع.

استهدفت الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية، وعمليات القصف من قبل قوات الحوثي-صالح مراراً مناطق سكنية وأسواق تعجّ بالمدنيين. وفي تلك الأثناء لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الخسائر المدنية أو الحد منها، على الرغم من الأثر الواضح للهجمات على المدنيين، حيث أن أحداً من أطراف النزاع لم يحذّر المدنيين مسبقاً وبطريقة فعالة لمغادرة مناطق العمليات بأمان. وهذا التصرف يشكل انتهاكا خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى مستوى جريمة الحرب.

وعلاوة على ذلك، لا تزال ممارسات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري منتشرة على نطاق واسع، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني الذي يلزم جميع أطراف النزاع بوقف الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري. كذلك شجب تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن المدنيين الذين "كشفوا ممارسات أطراف النزاع أو اعترضوا عليها، تعرضوا للمضايقات والترهيب والاحتجاز، وأحياناً للتعذيب والقتل".

وكمثال على تلك الممارسات، نورد حالات الشبان اليمنيين الثلاثة وهم وليد علي قاسم الأبي وعادل الزوعري وأحمد الحاج، التي رفعتها مؤسسة الكرامة ومنظمة سام للحقوق والحريات إلى المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا في أيار/مايو. اختطف الشبان الثلاثة في صنعاء في أواخر عام 2016 من قبل رجال مسلحين يعملون لصالح الائتلاف الحوثي-صالح. ثم نقلوا إلى أماكن احتجاز مجهولة، واحتجزوا لفترات تراوحت بين أربعة أيام وأربعة أشهر، قبل أن تتلقى أسرهم خبراً يؤكد وفاتهم أثناء الاحتجاز. وكانت علامات التعذيب ظاهرة بوضوح على جثث الضحايا الثلاث، ما يرجح أن يكون التعذيب سبب وفاتهم. علماً أنه عُثر على وليد الأبي مقتولاً برصاصة في رأسه في أحد مراكز الاعتقال السرية التابعة لجماعة الحوثي والتي ادّعت بأنه انتحر، رغم أن تقرير الطب الشرعي أظهر أن وليد تعرض لشتى أنواع العنف والتعذيب. وفي حالتي أحمد الحاج وعادل الزوعري، رفضت السلطات إجراء عرض جثتهما على الطب الشرعي. وتعتقد أسر الضحايا الثلاث أنهم تعرضوا للتعذيب والإعدام بسبب انتمائهم إلى حزب الإصلاح المعارض لائتلاف الحوثي-صالح.

الانتهاكات التي ترتكبها القوات الإماراتية والأمريكية

تدعم الإمارات العربية المتحدة القوات اليمنية مباشرة بما فيها القوات المعروفة باسم "الحزام الأمني" والمرابطة في عدن ولحج وأبين وغيرها من المحافظات الجنوبية، و "قوات النخبة الحضرمية" في حضرموت. تم تشكيل قوات الحزام الأمني في عام 2016، وتخضع رسميا لسلطة وزارة الداخلية اليمنية، في حين أن قوات النخبة الحضرمية هي جزء من الجيش اليمني. تدعي دولة الإمارات العربية المتحدة خضوع كلا القوتين لسيطرة القوات المسلحة اليمنية، في حين خلص فريق خبراء الأمم المتحدة -المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 لسنة 2014- إلى أن قوات النخبة الحضرمية تعمل لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تشرف على العمليات البرية. كذلك وجد فريق الأمم المتحدة أن قوات الحزام الأمني تعمل إلى حد كبير خارج سيطرة الحكومة اليمنية.

وذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر في أيلول/سبتمبر 2017، أن هناك مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان من الطرفين. وأفادت المنظمات غير الحكومية كذلك بأن ممارسات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة طال العديد من الضحايا. وعلاوة على ذلك، أفادت مصادر ضمنها مسؤولين حكوميين يمنيين بوجود العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن وحضرموت، منها اثنان على الأقل تديرهما الإمارات العربية المتحدة وغيرها تديرها قوات الأمن اليمنية المدعومة من دولة الإمارات.

وفي يونيو/حزيران، أعلنت حكومة هادي أنها ستحقق في تقارير التعذيب وحالات الاختفاء القسري التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة والقوات اليمنية المتحالفة معها جنوبي البلاد. بيد أن أي استنتاجات لم يتم نشرها حتى الآن.

عملت الولايات المتحدة بشكل وثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في معركتها ضد تنظيم القاعدة، واشتركت معها في شن غارات في وسط وشرق اليمن. وفي هذا الإطار، رفعت الكرامة قضية 15 امرأة وطفل قتلوا في هجوم شنته القوات العسكرية الأمريكية والإماراتية في كانون الثاني/يناير 2017، إلى المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً. في الصباح الباكر من 29 كانون الثاني/يناير 2017، قامت طائرات هليكوبتر بإنزال قوات خاصة أمريكية وإماراتية بمنطقة يكلا الجبلية الواقعة بمحافظة البيضاء والتي كانت هدفا للعمليات الأمريكية خلال الأشهر الماضية. تسلل عناصر الكوماندوس متجهين نحو بيتي الشيخين عبد الرؤوف الذهب وسيف النمس الجوفي. انكشف الهجوم فدخلت القوات الأمريكية في تبادل عنيف لإطلاق النار ثم تلقت دعما جويا من البارجة الحربية يو إس إس ماكين الرابضة بخليج عدن استهدف منزلي الشيخين عبد الرؤوف الذهب وسيف النمس الجوفي.

وأشارت مصادر محلية أن طائرتين مقاتلتين بزغتا من جهة الجبال متبوعة بأربع طائرات بدون طيار وأربع طائرات هليكوبتر، وأنها أطلقت 16 قذيفة أسفرت عن تهديم أربعة بيوت بشكل كامل على الرغم من علمها بوجود العائلات داخلها. بلغت الخسائر في الأرواح خلال هذا الهجوم حوالي 30 قتيلا ضمنهم ضابط أمريكي إضافة إلى ستة نساء وتسعة أطفال على الأقل.