قطر

ترقبوا

• نيسان/أبريل – أيار/مايو 2018: الاستعراض الدوري الثالث لقطر من قبل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛
• الربع الثالث من عام 2018: زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛
• أيلول/سبتمبر 2018: أجل تقديم تقارير المنظمات غير الحكومية إلى مجلس حقوق الإنسان قبل الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019.

انشغالاتنا

• انتهاك الضمانات القانونية والحق في المحاكمة العادلة، لا سيما في سياق مكافحة الإرهاب؛
• تقييد الحق في حرية الرأي والتعبير؛
• انتهاك التزامها الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، بما في ذلك الحظر المطلق للتعذيب، فضلا عن مبدأ عدم الإعادة القسرية.
  

تسليم مدافع عن حقوق الإنسان للسعودية التي تتابعه بتهمة "الإرهاب"

لجأ المواطن السعودي محمد العتيبي، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان وأحد مؤسسي جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، إلى قطر في مارس/آذار 2017 هرباً من الاضطهاد القضائي في بلده الأصلي انتقاما منه على نشاطه السلمي. وهناك التمس اللجوء السياسي إلى النروج التي منحته وثائق سفر تسمح له بتقديم طلبه لدى وصوله. وفي 28 مايو/أيار، وبينما كان العتيبي مع زوجته بمطار الدوحة الدولي يعتزمان ركوب الطائرة إلى أوسلو، أوقفته قوات الأمن القطرية ورحلته في وقت لاحق إلى السعودية حيث تم اعتقاله. وهو محتجز حاليا في سجن الدمام بتهمة "إنشاء منظمة غير مشروعة" و "الإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها". وأحيلت قضيته إلى المحكمة الجنائية المتخصصة في الرياض المعروفة بانتهاكاتها المنهجية لضمانات المحاكمة العادلة وملاحقة المعارضين السلميين بذريعة مكافحة الإرهاب.

وقد تابعت الكرامة قضية العتيبي منذ عام 2009 عندما اعتقلته السلطات السعودية لمحاولته المشاركة في مظاهرة سلمية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة. احتجز العتيبي دون تهمة ودون إجراءات قانونية لمدة ثلاث سنوات. ورفعت الكرامة آنذاك قضيته إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة الذي أصدر في 2011 قرارا اعتبر فيه احتجاز العتيبي تعسفيا. وعلى الرغم من القرار، لم يطلق سراح العتيبي إلا في حزيران/يونيو 2012.

وفي 5 مايو/أيار 2017، وخوفا من تسليم العتيبي إلى المملكة العربية السعودية، راسل العديد من خبراء الأمم المتحدة السلطات القطرية ونبهوها إلى أنه "في حالة ترحيله، فإنه سيواجه مخاطر التعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والمحاكمة غير العادلة". غير أن قطر لم ترد على مخاطباتهم.

وتوضح العديد من الحالات التي وثقتها الكرامة أن المدافعين عن حقوق الإنسان وأي شخص يمارس حقه في حرية التعبير يتعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة في السعودية. وبتسليم العتيبي إلى سلطات بلاده خرقت قطر المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب - التي انضمت إليها في عام 2000 - والتي تحظر تسليم أي فرد إلى "دولة أخرى حيث توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

انتهاك الحقوق الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب

أصدر أمير قطر، في يوليو/تموز، مرسوما بتعديل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2004، بما في ذلك تعريف العمل الإرهابي. وأدرج هذا التعديل بعد توقيع اتفاق ثنائي بين الحكومة القطرية والأمريكية بشأن "مكافحة تمويل الإرهاب". وجاءت تلك الخطوة نتيجة الضغط الذي مارسته دول ما يسمى بـ "رباعي مكافحة الإرهاب" التى قطعت علاقاتها مع قطر قبل شهر من اتهامها "بدعم الارهاب". وفي يونيو/حزيران، أعلنت قطر أيضا أنها حاكمت خمسة رجال، اتهمتهم الحكومة الأمريكية بتمويل الإرهاب عامي 2015 و 2016.

وشعورا منه بالقلق إزاء خطر انتهاك الحقوق الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، قام مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بهذا الشأن في 7 أغسطس/آب 2017 بتوجيه طلب زيارة لقطر إلى السلطات القطرية، وقد وافقت الأخيرة على زيارته البلاد في الربع الثالث من عام 2018.

في سبتمبر/أيلول، أحالت الكرامة قضية منصور المنصوري إلى مقرر الأمم المتحدة. وكانت قوات أمن الدولة قد اعتقلت في 15 أغسطس/آب، هذا المواطن القطري، الموظف في وزارة البلدية والبيئة، فيما اعتبرت السلطات أنه عملية لمكافحة الإرهاب. في ذلك اليوم، تم توقيفه وهو على متن سيارته من قبل قوات الأمن التي ألقت عليه القبض دون إظهار إذن أو إخطاره بالتهم الموجهة إليه. ظل محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي في مركز احتجاز بن عمران في الدوحة مدة شهر ونصف قبل أن يسمح لأقربائه بزيارته للمرة الأولى في 1 سبتمبر/أيلول 2017. ووفقا لأسرته، تم استجوابه حول مكان تواجد وأنشطة المواطنين القطريين الذين سافروا إلى سوريا، لكن المنصوري نفى أي صلة له بهم.

أطلق سراحه في 14 ديسمبر/كانون الأول دون أي إجراء قانوني. وحرم من الاتصال بمحام طيلة فترة احتجازه. ويعتقد أن المنصوري قد استهدف بسبب نشاطه السياسي السابق الذي أدى إلى اعتقاله عام 2013. وكان قد حاول آنذاك تنظيم مظاهرة أمام السفارة الفرنسية احتجاجا على التدخل العسكري الفرنسي في مالي. ونتيجة لممارسة حقه في حرية التعبير، احتجز المنصوري بشكل تعسفي لمدة شهر دون أي إجراء قانوني قبل الإفراج عنه.

كما أن قضية عبد الرحمن النعيمي، الأستاذ بجامعة الدوحة وأحد مؤسسي الكرامة، نموذج آخر على انتهاك الحقوق الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. فقد قامت السلطات في 10 يوليو 2017 باعتقال النعيمي بذريعة تمويله للإرهاب، وهي التهمة التي سبق لمحكمة قطر الجنائية أن برأته منها، وأصدرت في مايو 2016 قرارا بإسقاط جميع التهم عنه. لم تقم النيابة باستئناف هذا الحكم خلال أجل 30 يوما، وأصبح القرار نهائيا بموجب المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن النعيمي لا زال محتجزا دون أي سند قانوني.

استمرار انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة والحق في المحاكمة العادلة

واصلت السلطات سنة 2017 انتهاكاها للإجراءات القانونية الواجبة والحق في المحاكمة العادلة، لا سيما في قضايا أمن الدولة. وكان المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين قد رددت مخاوف الكرامة سنة 2014 عقب زيارتها للبلاد، وانتقد "عدم الحياد والتحيز والسلوك غير اللائق للقضاة". كما أعرب عن قلقه إزاء مزاعم انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة و "عواقب تلك الانتهاكات على حياة الناس واحترام حقوقهم الإنسانية". ويظهر ذلك جليا في قضية المواطن القطري محمد مشعاب، الذي اعتقل دون أمر قضائي في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 من طرف قوات أمن الدولة، ووضع في الحبس الانفرادي لغاية أغسطس/آب 2016. وأفادت أسرة مشعاب أنه وضع في غرفة باردة ومظلمة و حرم من النوم خلال الفترة الأولى من احتجازه. بل إنه أودع في الحبس الانفرادي لغاية آب/أغسطس 2016، وهي الممارسة التي ترقى إلى التعذيب إذا تجاوزت أسبوعين، وفقا للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. شابت محاكمة مشعاب رفقة 17 متهما آخر بـ "تمويل الإرهاب" العديد من الخروقات. وبالفعل أحضر مراراً إلى جلسات المحاكمة وهو مكبل اليدين، في انتهاك واضح لمبدأ افتراض البراءة. وكان القاضي الذي رأس الجلسة من جنسية مصرية، مما يضر باستقلاله بالنظر إلى أن تمديد عقود العمل للقضاة الأجانب بيد السلطة التنفيذية. وعلاوة على ذلك، لم تعقد جلسات الاستماع علنا وتم منع أسرته من دخول قاعة المحكمة. وبعد أكثر من عامين، لم تصدر المحكمة حكما نهائيا، ولا يزال مشعاب وبقية المتهمين الـ 17 قيد الاحتجاز في السجن المركزي بالدوحة. رفعت الكرامة في 17 مارس/آذار 2017، قضية مشعاب إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب الذين وجهوا رسالة إلى السلطات القطرية أعربوا فيها عن قلقهم بشأن انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة ومزاعم تعرض الضحية للتعذيب. لكن السلطات القطرية لم تستجب حتى نهاية عام 2017 لرسالة الخبراء الأمميين.