تابعت المنظمات الموقعة أدناه ببالغ الاستنكار والرفض ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء 1 أكتوبر، من اعتراض واحتجاز قسري لسفن مدنية تابعة لـ "أسطول الصمود" في المياه الدولية. كانت هذه السفن متجهة نحو قطاع غزة في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار، وكانت تقل قرابة 500 ناشط من أكثر من خمسين دولة.
يُمثل هذا العمل اعتداءً سافرًا على حرية الملاحة ويُصنّف، وفقاً لمقتضيات القانون الدولي، كعمل يرقى إلى مستوى القرصنة البحرية المرتكب من قبل سلطة احتلال، متجاهلاً مصير مئات النشطاء.
إن هذا الاعتداء يشكل حلقة جديدة في سلسلة سياسات العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال ضد أي مبادرة إنسانية تهدف لرفع الحصار الجائر على غزة.
الموقف والإدانة القانونية:
تُدين المنظمات الموقعة بأشد العبارات هذه الجريمة الجديدة. إن احتجاز المدنيين العُزّل في المياه الدولية يُمثل خرقًا خطيرًا لاتفاقيات جنيف وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ويؤكد استهتار إسرائيل بالشرعية الدولية.
المطالب والإجراءات:
وإذ نُحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سلامة وأمان جميع الركاب، وعن أي أذى أو اختفاء قسري قد يتعرضون له، فإننا نطالب بما يلي:
- الحماية والإفراج الفوري: ضمان سلامة كافة المشاركين في الأسطول والإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وعن السفن المحتجزة.
- إعادة التوجيه: السماح للسفن بإكمال مسارها الأصلي نحو غزة وإيصال المساعدات الإنسانية التي تحملها.
- المساءلة الدولية: فتح تحقيق دولي مستقل تحت إشراف أو دعم المحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جريمة القرصنة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني ومُساءلة المسؤولين عنها.
- تحرك مجلس الأمن: دعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد العاجل لبحث هذه الجريمة التي تُهدد الأمن والسلم الدوليين.
- التدخل الدبلوماسي: تدخل عاجل للدول التي ينتمي إليها النشطاء لحماية رعاياها من خطر التعذيب أو الاختفاء القسري المحتمل.
إن استمرار الإفلات من العقاب قد شجّع الاحتلال على تكرار هذه الأفعال الخطيرة، مما يفرض على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. الصمت على هذه الجريمة هو تواطؤ مع قرصنة دولة تضع نفسها خارج إطار القانون الدولي.
المنظمات الموقعة
منظمة صوت حر لحقوق الإنسان – فرنسا.
جمعية ضحايا التعذيب – جنيف.
الكرامة لحقوق الإنسان – جنيف.
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- إسطنبول.
منظمة إفدي الدولية – بلجيكا.
الشهاب لحقوق الإنسان – لندن.
تواصل لحقوق الإنسان- لاهاي.
هيومن رايتس مونيتور- لندن.
سيدار لحقوق الإنسان- لبنان.
التضامن لحقوق الإنسان – جنيف.
مجلس حقوق المصريين – جنيف.
المرصد العربي لحرية الاعلام
مؤسسة نجدة
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان- الرباط – المغرب AMDH
منظمة سام للحقوق والحريات – جنيف