تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

راسلت الكرامة اليوم فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والتمست منه التدخل في قضية عبد الرحمن كوكي، إحدى الشخصيات الدينية السورية البارزة، البالغ من العمر 40 عاما، كان قد ألقي عليه القبض في 22 تشرين الأول/ أكتوبر  2009 من قبل مصالح الأمن السياسي، أحد فروع جهاز المخابرات السورية، وذلك بسبب التعبير عن مواقفه السياسية والدينية خلال برنامج تلفزيوني على قناة الجزيرة الفضائية.

لقد تم تكليف الكرامة بتقديم شكوى أمام لجنة حقوق الإنسان بشأن اختفاء السيد الأخضر بوزنية، الذي ألقي عليه القبض في 24 أيار/ مايو  1993، ثم اعتقل سرا وتعرض على إثر ذلك لشتى أصناف التعذيب الجسيم، خاصة عن طريق تعريضه لعملية "الصلب"، قبل أن تختفي جميع آثاره خلال عملية نقله إلى سجن قسنطينة، بعد بضعة أشهر.

بعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه منذ نحو ستة أشهر، علمت الكرامة مؤخرا من مصادر موثوقة بإطلاق سراح السيد عبدالرحمن الحسامي بتاريخ 7 كانون الأول/ ديسمبر 2009. و وكانت الكرامة قد رفعت قضية السيد الحسامي إلى فريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بتاريخ 29 أكتوبر 2009.

وتعود جذور القضية إلى تاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2006، عندما قامت مجموعة مؤلفة من 20 ضابطا مسلحين، ينتمون إلى قوات الأمن السياسي، بمداهمة منزل السيد الحسامي ليلاً في العاصمة صنعاء، بينما كان أفراد أسرته نائمين.

تواصل عائلات المفقودين في منطقة جيجل مساعيها عبر اتصالاتها بهيئات الأمم المتحدة المختصة، وذلك، خصوصا بعد خيبة أملها الناجمة عن غياب أي رد من السلطات الجزائرية على مطالبها من أجل الحقيقة والعدالة في أعقاب اختفاء أقاربهم، وبعد أن استحكم شعور اليأس في أنفسهم جراء عدم اكتراث هذه السلطات بقضية هذه الأسر.

وبناء عليه، تم من جديد إحالة أمام فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، 104 حالة من حالات الاختفاء القسري من منطقة جيجل (300 كلم شرق الجزائر)، تعود إلى الفترة ما بين عامي 1993 و 1997.

السيد عبد الغني أحمد حسين سليمان مهدد بالترحيل القسري إلى باكستان حيث يخشى عليه من التعرض للتعذيب، وهو حاليا رهن الاعتقال لدى أجهزة الاستخبارات (الأمن السياسي) في صنعاء، وذلك منذ 28 أيار / مايو 2008 دون إجراءات قانونية.

وسبق أن راسلت الكرامة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، في تاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2009 وطلبت منه التدخل لدى السلطات اليمنية، واستفسارها حول وضع السيد سليمان.

ويبلغ السيد عبد الغني أحمد حسين سليمان 38 سنة من العمر، ويعمل مدرسا، وهو مواطن من جنسية باكستانية،

(بيروت- 23 ديسمبر/ كانون الأول، 2009) - قالت مجموعة من المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية أن لبنان فوت على نفسه مهلة 22 ديسمبر/ كانون الأول، 2009 كموعد نهائي لإنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب. وقالت المنظمات أنه على الحكومة التحرك بسرعة للنظر في مشروع القانون الذي تم بتكليف من وزارة العدل التي من شأنه معالجة هذه القضية.

وقبل عام، وقع لبنان على البروتوكول الاختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب.

لقد تم تنفيذ علميتا إعدام خارج نطاق القضاء، على أيدي عناصر من أجهزة الأمن اليمنية، في تموز / يوليو 2008 و تموز / يوليو 2009. ورغم صدور أوامر من وزارة الداخلية للقبض على الجناة وتسليمهم للمحاكمة، لم يتم اتخاذ أي الإجراءات في قضية صالح الوسابي، في حين لا يزال الجناة طلقاء. أما فيما يخص قضية السيد ماجد العديني، فقد تعرض أعضاء النيابة العامة الموكلين بإجراء التحقيق في وفاته، لضغوط من أجهزة الأمن اليمنية، لحثها على عدم مواصلة النظر في القضية وعدم إصدار أوامر اعتقال ضد مرتكبيها.
أحالت الكرامة اليوم على أمين عام الأمم المتحدة قضية السيد هيثم المالح، المحامي السوري والمدافع عن حقوق الإنسان، البالغ من العمر 78 سنة، الذي وجهت إليه المحكمة العسكرية السورية تهمة "نشر أنباء كاذبة"، رغم كونه لا يحمل أية صفة عسكرية، وكان مبرر السلطات السورية لعملية القبض على السيد المالح ومحاكمته، ما يخوله لها نظام حالة الطوارئ المعمول به في سوريا منذ عام 1963.

وللعلم فقد صدقت سوريا على العهد

ألقي القبض على كل من السيد عبد الله الخوار والسيد سالم الكواري في 27 حزيران/ يونيو 2009 من قبل عناصر من مصالح أمن الدولة. وبعد اعتقالهما سرا لعدة أسابيع، لم يتم حتى الآن إحالتهما أمام القضاء، كما أنهما لا يزالان يجهلان التهم الموجهة إليهما.

وقد راسلت الكرامة في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2009، فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وطلبت منه التدخل لدى السلطات القطرية لحثها على الإفراج عن الشخصين أو إحالتهما على القضاء، في حالة وجود اتهامات منسوبة إليهما.

تشهد ليبيا ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، تقع في جميع ربوع أراضيها، ويعتبر جمال الحاجي، الناشط في مجال حقوق الإنسان، والبالغ من العمر 54 سنة، من الأشخاص الذين لا يخشون السلطة الليبية، في مجال الكشف عن الانتهاكات المنهجية التي تقترفها هذه السلطات.