تتعامل العدالة السعودية بكثير من الازدراء والاستهتار مع سجناء الحق العام القادمين من الدول الفقيرة وخاصة رعايا دول شرق آسيا وبعض الدول العربية كمصر واليمن، والذين يشكلون السواد الأعظم من العمالة المتواجدة بأراضيها.
ويعاني هؤلاء السجناء، بعد قضائهم لمحكومياتهم من تأخر إجراءات إطلاق سراحهم التي قد تدوم لأشهر إن لم تكن لسنوات. ونضرب هنا المثل بحالة السيد محمد علم البنجلاديشي الجنسية الذي كان يشتغل كعامل نظافة بأحد المستودعات التابعة لوزارة الصحة، والذي ألقي عليه القبض قبل سبع سنوات مع حارس المستودع السعودي الجنسية، بتهمة اختلاس الأدوية.
