رفعت الكرامة في 24 مارس 2015 نداءا إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بشأن قضية الطالب عمار محمد محمد محمود البالغ من العمر 19 عاما، الذي تعرض لأشكال من التعذيب وسوء المعاملة منذ القبض عليه في نوفمبر 2014. لم يعرض عمار إلى اليوم على قاض، و لا يزال محتجزا في ظروف مزرية بسجن طرة معرضا لخطر التعذيب.

في 2 مارس 2015، راسلت الكرامة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، بشأن حالتي اختفاء قسري لمواطنين سوريين من حمص.

وجهت الكرامة وحماة حقوق الإنسان في 3 مارس عام 2015، شكوى إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، بشأن اختفاء ثلاثة مواطنين سوريين بمدينة اللاذقية الساحلية، ، وذلك في الفترة ما بين أغسطس 2011 و أغسطس 2012، بعد القبض عليهم من طرف عناصر قوات الأمن.

أنهى مجلس حقوق الإنسان في 20 مارس الاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر الحقوقي. وأعلنت مصر  عن قبولها  من بين 300 توصية بـ 224 كليا، وجزئيا بـ 24 ورفضها لـ 53. ويجب عليها الآن تفعيل التوصيات وجعل تعهداتها أمرا واقعا. ويقوم المجلس بهده العملية بشكل دوري "كل أربع سنوات" لمراجعة سجل الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان، والنظر في مدى وفائها بالتزاماتها وتعهداتها.

.
في إطار متابعتها لقضية الناشط الحقوقي رشيد عوين، رفعت الكرامة في 13 مارس 2015 مذكرة إلى ميشال فورست، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، تخطره فيها بالحكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة التحريض على التظاهر.

وجهت الكرامة اليوم مذكرة عاجلة إلى كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن قضية السيد مسلم محمد حمد البراك العضو السابق في مجلس الأمة الكويتي والعضو في

أطلقت الكرامة يوم الثلاثاء 17 مارس 2015، تقريرها بشأن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ما أطلقت "عملية الجرف الصامد" وذلك خلال فعالية نظمها مركز خيام لتأهيل ضحايا التعذيب، بالموازاة مع انعقاد الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان.

أصدرت محكمة مسقط الابتدائية حكما بسجن الحقوقي سعد جداد ثلاث سنوات، و لازالت تنتظره محاكمة أخرى أمام محكمة صلالة التي قد تصدر في حقه عقوبات أخرى. المحكمة الأولى أدانته بتهمة "النيل من هيبة الدولة" الفضفاضة إضافة إلى "التحريض على التجمهر" و "الإخلال بالنظام العام"، وتتابعه الثانية بتهمة " مخالفة قانون نظم المعلومات" بسبب انتقاده لسياسة الدولة القمعية لوسائل التواصل الاجتماعي.