الإمارات: خبراء الأمم المتحدة يطالبون بإطلاق سراح الصحفي تيسير سلمان المحتجز بسبب رأي نشره على فيسبوك

في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، نشر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة قرارا دعا فيه إلى الإفراج الفوري عن تيسير سلمان، وهو صحفي أردني يبلغ من العمر 44 عاما تحتجزه الإمارات منذ 2015 نتيجة منشور له على فيسبوك.

اعتبر خبراء الفريق الأممي في القرار رقم 58/2017 أن احتجاز تيسير سلمان تعسفي لأنه ناتج عن ممارسته لحقه في حرية التعبير. كما أعربوا عن قلقهم إزاء استخدام الإمارات لقانون نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتجريم المعارضة السلمية.

حكم بالسجن ثلاث سنوات لانتقاده دولة الإمارات

في 13  ديسمبر/كانون الأول 2015، ألقي القبض على تيسير سلمان - الذي كان يعيش في الإمارات آنذاك - دون أمر قضائي ونقل إلى مكان مجهول. ظل محتجزا في السر مدة 80 يوما، محروما من حقه في الاتصال بأسرته ومحاميه وحتى بقنصلية بلده.

وعندما سمح له بإبلاغ أقاربه بمكان وجوده في 18 فبراير/شباط 2016، أفاد بأنه استجوب مطولا عن منشور له على فيسبوك خلال عملية الجرف الصامد التي قامت بها إسرائيل سنة2014 ، انتقد فيه تقصير الإمارات ودول أخرى في دعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

لم يبلغ بالتهم الموجهة له إلا في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2016، والتي شملت ضمن أخرى؛ السخرية من دولة الإمارات والإضرار بهيبتها ومؤسساتها وذلك بموجب المادة 29 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وفي 15  مارس 2017، قضت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه 500،000 درهم (حوالي 130،000 دولار أمريكي).

خبراء الامم المتحدة يطالبون بالإفراج الفوري عن سلمان

رأى الفريق العامل في قراره أن احتجاز سلمان باطل ولا ينبني على أي أساس قانوني لأنه لم يبلغ بالتهم الموجهة إليه إلا بعد مرور عام على اعتقاله.

وعلاوة على ذلك، اعتبر الفريق العامل أن سجن تيسير سلمان تعسفي لأنه تم في انتهاك للضمانات القانونية الأساسية،  وأنه طوال فترة احتجازه، وحتى محاكمته، حرم من حق أسرته ومحاميه في زيارته، وبالتالي من حقه في المؤازرة القانونية.

كما أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشكل خاص إزاء استخدام قوات الأمن الإماراتية للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، مشيرين إلى أن هذه الممارسة تعرض المحتجزين لخطر التعذيب، وقد ترقى في حد ذاتها إلى التعذيب، وهو ما يعد انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صدقت عليها الإمارات سنة 2012.

وشدد الفريق العامل كذلك على أن السلطات الإماراتية باحتجازها للصحفي الأردني بمعزل عن العالم الخارجي انتهكت حقه كمواطن أجنبي في الحماية القنصلية. ولم يتسن لممثلي السفارة الأردنية زيارة سلمان في السجن إلا بعد فترة طويلة من احتجازه، وجهد جهيد لإقناع السلطات الإماراتية.

وأخيرا، أشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن اعتقال تيسير سلمان ناتج بوضوح عن ممارسته لحقه في حرية التعبير. وأعربوا عن قلقهم إزاء استخدام قانون نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات في قضية سلمان، نظرا لأنه "يتناقض مع مواصفات القانون الدولي". وشدد الفريق العامل على أن هذا القانون "المبهم" و "الفضفاض" تستعمله السلطات الإماراتية لتقييد الحق في حرية التعبير وتجريم النقد السلمي.

ودعا خبراء الأمم المتحدة حكومة الإمارات إلى الإفراج عن تيسير سلمان فورا وتعديل قانون نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات لمطابقته مع المعايير الدولية من أجل حماية الحق في حرية التعبير في البلاد.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008