تونس: تقرير الكرامة يتابع مدى التزام تونس بتوصيات لجنة مناهضة التعذيب

.

قدمت الكرامة، في إطار متابعة توصيات الاستعراض الدوري الثالث لتونس، تقريراً إلى لجنة مناهضة التعذيب يقيّم مدى التزام الدولة الطرف بتنفيذ التوصيات ذات الأولوية التي أصدرها خبراء اللجنة عقب الاستعراض في أيار\مايو 2016. ويهدف التقرير إلى التأكد من عمل السلطات على حلّ أهم القضايا التي طُرحت، خلال السنة التالية للاستعراض. ومن ضم التوصيات تناول الخبراء موضوع تمديد حالة الطوارئ، وإصلاح قطاع الأمن والعدالة وتحديد ولاية هيئة الحقيقة والكرامة.

تناولت الكرامة في تقريرها  أوجه القصور في تنفيذ بعض تلك التوصيات، بما في ذلك آثار حالة الطوارئ على الحريات وضيق نطاق ولاية هيئة الحقيقة والكرامة. وكان التقرير فرصة أيضاً لإثارة موضوع الإدانة الأخيرة بحق الأستاذة نجاة العبيدي، المدافعة عن ضحايا التعذيب.

تداعيات استمرار تمديد حالة الطوارئ

لا يخفى على أحد أن التجديد المستمر لحالة الطوارئ من قبل الرئيس الباجي قائد السبسي، وآخرها في 15 حزيران\يونيو 2017 يفرض تلقائياً تمديداً للتدابير المقيّدة للحريات الفردية، لا سيما تلك المندرجة في سياق مكافحة الإرهاب. يعود إعلان حالة الطوارئ إلى المرسوم الرئاسي الصادر عام 1978، وتمنح المادة 5  منه وزارة الداخلية سلطة فرض الإقامة الجبرية على كل من يشتبه في قيامه بأنشطة "يمكن أن تهدد الأمن والنظام العام".

وفي هذا السياق تشير الكرامة إلى أن مرسوم العام 1978 لا يسمح باحترام الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص المستهدفين جراء تلك التدابير. ويغيّب هذا النص الرقابة القضائية المستقلة على إجراءات الإقامة الجبرية العديد التي فرضت كجزء من مكافحة الإرهاب.

المتابعات القضائية بحق المحامية المدافعة عن ضحايا التعذيب، نجاة العبيدي، تعطي مثالاً عن أوجه القصور في إصلاح قطاع العدالة والأمن

وعرضت الكرامة أيضاً على خبراء اللجنة قضية إدانة المحامية نجاة العبيدي من قبل المحكمة الإبتدائية والحكم عليها في 10 أيار\مايو 2017 بالسجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة التشهير، بعد محاكمة شابتها العديد من المخالفات القانونية. ومن المعلوم أن المحامية دافعت عن ضحايا التعذيب في القضية المعروفة باسم  "براكة الساحل" والتي تتعلق بـ 244 عسكرياً نالوا ما نالوه من ضروب التعذيب لاتهامهم بمحاولة انقلاب فاشلة في العام 1991. وقد سلّطت الأستاذة نجاة العبيدي الضوء على الكثير من العيوب والخلل الوظيفي في عمل المحكمة العسكرية وعدم استقلاليتها في تلك القضية.

ونبهت الكرامة في تقريرها إلى شجب غالبية المحامين التونسيين  لإدانة المحامية نجاة لعبيدي، لاعتبارها شكلاً من أشكال الانتقام بسبب دفاعها عن حق موكليها في الطعن إزاء المخالفات الإجرائية التي شابت المحاكمات.

هيئة الحقيقة والكرامة، ولايتها ومواردها

ذكّرت اللجنة في ملاحظاتها الختامية أن الدولة الطرف منحت هيئة الحقيقة والكرامة خمس سنوات من أجل الكشف عن انتهاكات ارتكبت طيلة حوالي 60 عاما، وأنها تلقت إلى الآن 28087 شكوى، منها حوالي 20000 شكوى تخصّ حالات تعذيب وسوء معاملة. وعليه أوصت اللجنة الدولة الطرف تزويد هيئة الحقيقة والكرامة بالموارد الكافية لتمكينها من أداء مهمتها على نحو فعال، وضمان إحالة شكاوى التعذيب وسوء المعاملة إلى سلطة تحقيق مستقلة تتكفل بمتابعتها بعد انتهاء فترة ولاية الهيئة.

بيد أن السلطات لم تتخذ أي إجراء بشأن تعديل مدة ولاية الهيئة أو ميزانيتها، مع العلم أن هذا القصور يحول دون حصول ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة إبان عهد النظام السابق، على سبل الانتصاف القانونية. وأخيراً، أشارت الكرامة في تقريرها إلى واجب الدولة الطرف في تبني سياسة واضحة المعايير وغير تمييزية لتعويض الضحايا، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء بغض النظر عن سبل الانتصاف التي من المفترض أن تقدمها هيئة الحقيقة والكرامة.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 0041

فيديو الكرامة