تونس: الاستعراض الدوري الشامل؛ تقرير الكرامة يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد

 	تونس: الاستعراض الدوري الشامل 2016 - تقرير الكرامة

وجهت الكرامة في 22 سبتمبر 2016 تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة استعداد للاستعراض الدوري الشامل الثالث لتونس المرتقب إجراؤه في مايو 2017. تطرقت الكرامة في تقريرها إلى حالة الحقوق والحريات في البلاد واقترحت 16 توصية لتحسين الوضع.

أثارت الكرامة العديد من القضايا كإصلاح المجلة الجزائية وعدم توافقه مع المواصفات الدولية وخاصة في إطار مكافحة الإرهاب، مما يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات، خصوصا في شقه المتعلق الإيقاف التحفظي والاحتجاز والوقاية من التعذيب، وتجديد حالة الطوارئ والتضييق على الحريات الخاصة. كما تطرقت الكرامة إلى القصور في استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية،

وقلة الإمكانيات الممنوحة لهيئة الحقيقة والكرامة مما يحول دون قيامها بدورها على أحسن وجه في الإشراف على مسار العدالة الانتقالية. وأخيرا سلطت الكرامة الضوء على القيود التي فرضت على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

تعديلات غير كافية في مجال الإيقاف التحفظي
لم تعالج التعديلات التي وعدت بها تونس في مجال الإيقاف التحفظي أوجه القصور المتعلقة باحترام الحقوق الأساسية للمحتجزين، بما في ذلك تحديد مدة الاجتماع بمحامييهم في 30 دقيقة، واحتجاز المشتبه بهم في القضايا المرتبطة بالإرهاب قيد الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوماً.
كما تبقى مسألة اكتظاظ السجون من بواعث القلق لدى الكرامة، ففي أبريل 2016 بلغ عدد المحتجزين 24000 مقابل قدرة استيعاب لا تتجاوز 16.000 سرير.

عدم استقلال القضاء
رغم قبول تونس سنة 2012 بإصلاح نظامها القضائي وتعزيز استقلاله، لا يزال القضاء مرتبطا بشكل متين مع السلطة التنفيذية. وتلاحظ الكرامة الافتقار إلى الاستقلالية والنزاهة في العدالة خاصة عندما يتعلق الأمر بمزاعم التعذيب. كما أن توسيع صلاحيات المحاكم العسكرية لتشمل الجرائم الدولية اصبحت عائقا أمام المحاكمات العادلة.

قصور في مسار العدالة الانتقالية
يتعرض مسار العدالة الانتقالية، الذي اطلق سنتين بعد ثورة 2011وعقدت عليه العديد من الآمال، للخطر بسبب ضعف الإمكانيات وقلة الوقت الممنوح لهيئة الحقيقة والكرامة. إذ لم يتم إحالة أي قضية في شأن الانتهاكات المرتكبة خلال العهد السابق على الغرف المختصة التي أنشأت في المحاكم. وإضافة إلى ذلك ساهم تعثر الملاحقات القضائية في خلق بيئة الإفلات من العقاب وتسهيل عودة ممارسات الماضي كالاحتجاز في السر والتعذيب.

حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب
يفتح التعريف غير الدقيق لجريمة الإرهاب الباب للاعتقالات التعسفية، إضافة إلى أن الإيقاف التحفظي التي قد يتم تمديدها 15 يوما في حين تحددها المواصفات الدولية في 48 ساعة. ولا يسمح للمشتبه فيهم باللقاء مع محامييهم إلا بعد 48 ساعة لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة.
كما يتم اللجوء للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي للمتهمين بالإرهاب وبالتالي تستمر ممارسة التعذيب. ولم يتم إلى اليوم تسجيل استبعاد الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه رغم العديد من مزاعم التعرض للتعذيب.

القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
أعطت حالة الطوارئ، التي بدأ العمل بها في 24 نوفمبر 2015، وجرى تمديدها منذ ذلك الحين عدة مرات، صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية، بما في ذلك تقييد حرية التنقل، ومنع المظاهرات والإضرابات ومنع وتفريق جميع التجمعات التي تعتبرها الوزارة تهديدا للنظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على كل شخص تعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العام. تلاحظ الكرامة أن السلطات تلجأ إلى هذا الإجراء الموروث عن النظام السابق دون احترام لمعاير التناسبية لمنع وقمع أي تجمع سلمي.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041

فيديو الكرامة