سوريا: لجنة تقصي الحقائق، التابعة للأمم المتحدة تدين في تقريرها الأخير، انتهاكات كلا الطرفين

خلص آخر تقرير للجنة الأمم المتحدة، لتقصي الحقائق، الذي صدر في 5 فبراير 2013، إلى نتائج مفادها أن القوات السورية الحكومية والميليشيات التابعة لها، وكذلك جماعات المعارضة المسلحة، تتحمل المسؤولية على حد سواء ، عن جرائم الحرب التي ارتكبت طيلة عمر النزاع الناشب خلال السنتين الماضيتين. وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد التقرير على أن الشهادات التي تم جمعها، تقدم تفاصيل خطيرة عن وقوع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب ضد الإنسانية وتشدد على "[...] حتمية ضمان مساءلة كافة الأطراف عما تم ارتكابه من جرائم." وفي إشارة إلى العدد المتزايد من اللاجئين السوريين الفارين إلى الدول المجاورة، تحدث التقرير أيضا عن ظهور "أزمة إنسانية."

في التقرير الذي استند إلى مقابلات جرت مع 445 من الضحايا وشهود العيان، عبر 131 صفحة، غطت الفترة ما بين 15 يوليو 2012 إلى 15 يناير 2013، سلطت لجنة التحقيق الضوء على مسؤولية القوات الحكومية عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية من قبيل "عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والهجمات ضد المدنيين، وحالات الاغتصاب، والتعذيب، والاختفاء القسري والقتل العمد"، فضلا عن مسؤولية هذه القوات عن جرائم حرب تشمل "الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والهجوم غير المشروع، وعمليات النهب وتدمير الممتلكات"، بالمقابل، يبدو أيضا حسب التقرير أن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، اقترفت هي الأخرى، جرائم "القتل والتعذيب وأخذ الرهائن والهجوم على المواقع المحمية"، لكن مع ذلك، تشير لجنة تقصي الحقائق إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة "لم تصل إلى حجم وجسامة الجرائم المرتكبة من قبل القوات الحكومية."

ومن بين أمور أخرى، يلقي التقرير الضوء على عدد من الانتهاكات لحقوق الطفل التي ارتكبها كلا الطرفين في النزاع، ويسجل التقرير أنه منذ بداية الأزمة، تم احتجاز الأطفال مع المعتقلين البالغين في نفس مراكز الاعتقال، كما تعرض الأطفال للتعذيب والقتل والانتهاكات الجنسية، علاوة على ذلك، هناك شهادات تفيد بمشاركة الأطفال في العمليات القتالية.

وتخلص اللجنة إلى أنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع" وبناء عليه، تحث الطرفين على الدخول في حوار من أجل إنهاء العنف ووقف انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. واستنادا إلى ما توصلت إليه اللجنة، فهي ترى أنه لا مناص من حل سياسي، لأن هذا السبيل السياسي، قادر على أن يمهد الطريق لـ"تسوية تفاوضية تفضي [...] إلى مرحلة انتقال سياسية، تعكس التطلعات المشروعة لجميع شرائح المجتمع السوري." ومن خلال استحداث الآليات الضرورية لضمان المساءلة، تؤكد اللجنة أن "المحكمة الجنائية الدولية تشكل المؤسسة المناسبة لمكافحة الإفلات من العقاب في سوريا"، وتوصي مجلس الأمن الدولي، بأن ينظر في أمر إحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية. وبهذا الخصوص يحدو الكرامة الأمل في أن يحظى هذا المسار بدعم قوي، لدى عرض اللجنة تقاريرها على مجلس حقوق الإنسان، المقرر عقده في 11 مارس 2013 ويمكن الاطلاع على محتواه عبر البث مباشرة على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008

فيديو الكرامة