لبنان: لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة تصف التعذيب بالممارسة المتفشية، وتمهد الطريق أمام السلطات للقضاء عليها

جنيف/بيروت 10 أكتوبر 2014

ترحب الكرامة بنشر لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة ملخص استنتاجاتها وتوصياتها المتعلقة بالتحقيق الذي قامت به عن التعذيب في لبنان بعد توصلها بالمذكرة التي رفعتها الكرامة سنة 2008 عن التعذيب في البلاد. واستنتجت اللجنة أنه "ممارسة متفشية في البلاد يتم اللجوء إليها أثناء التحقيقات للحصول على اعترافات يتم استعمالها في الإجراءات الجنائية". وأصدرت اللجنة 34 توصية لتمهد الطريق أمام السلطات وتوجهها للقضاء على هذه الممارسة.

طلبت الكرامة من لجنة مناهضة التعذيب (وهي هيئة مكونة من 10 خبراء يسهرون على تنفيذ الاتفاقية) فحص الوضع في لبنان بعدما وثقت العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان إثر أزمة نهر البارد أواسط 2007، وبشكل خاص اللجوء المنهجي للتعذيب. واعتبرت اللجنة  أن المعلومات التي توصلت بها موثوقة، وتتضمن دلائل قوية تشير إلى أن التعذيب يمارس بشكل منهجي في البلاد.

وبالفعل جاء في الفقرة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب التعذيب التي لبنان طرف فيها منذ سنة 2000، "يمكن للجنة أن تفتح تحقيقا إذا ما توصلت بمعلومات موثوقة عن ممارسة التعذب بشكل منهجي على اراضى دولة طرف"

استندت نتائج التحقيق في لبنان، الذي دعت إليه الكرامة في 2008، أساسا على ملاحظات الخبراء الذين قاموا بزيارة للبلاد في أبريل 2013. واستطاع الخبراء خلال قيامهم بمهمتهم زيارة ما لا يقل عن 20 مركزا للاحتجاز، واللقاء بمسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني إضافة إلى ضحايا التعذيب والمعتقلين.

ويقول سعد الدين شاتيلا ممثل الكرامة بلبنان "توصلنا بادعاءات ممارسة التعذيب سنة 2007 بعد أحداث نهر البارد، ثم سنة 2013 خلال مواجهات عبرا، ولا نريد أن يكرر التاريخ نفسه بعد أحداث عرسال". ويضيف "يواجه لبنان تحديات كبيرة ناتجة عن الاضطرابات الإقليمية وامتداد الصراع السوري، وهو ما يولّد ضغطا كبيرا على الأجهزة الأمنية والجيش، لكن حماية البلاد لا يجب أن تكون على حساب حقوق الإنسان، بما في ذلك السلامة الجسدية للمحتجزين".

وتعلق إيناس عصمان المسؤولة القانونية عن منطقة المشرق العربي بالكرامة: "يجب أن تنظر السلطات اللبنانية بإيجابية إلى تقرير اللجنة وتعتبره تشجيعا لها على المضي قدما والاستمرار في التدابير التي اتخذتها لمكافحة هذه الممارسة لتترجمها إلى حقائق ملموسة. لجنة الأمم المتحدة وضعت بين يدي لبنان أداة لمواجهة معضلة التعذيب، وأتمنى أن تعمل السلطات يدا في يد مع المجتمع المدني للقضاء نهائيا عليها".

وتطالب اللجنة السلطات اللبنانية بالعمل على منع التعذيب وتجريمه فورا، والتأكيد على ذلك وتعزيزه بقوانين وقائية، وإصدار تحذير واضح على أن المسؤولين عن هذه الممارسة سيلاحقون شخصيا أمام القضاء. كما دعت اللجنة السلطات إلى التسريع بإنشاء آلية وقائية وطنية، والسماح للمنظمات الحقوقية في القيام بزيارات مراقبة للسجون.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41