جزر القمر: مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة تبنت نداء عاجلا بشأن الرئيس السابق أحمد سامبي

 في 24 مارس/ آذار 2021، وجهت الكرامة نداءً عاجلاً إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) من أجل إطلاق سراح السيد أحمد عبد الله محمد سامبي (63 عامًا)، رئيس الدولة السابق لجزر القمر (2006-  2011) المعتقل تعسفيا.
 وكان السيد سامبي قد اعتقل في 19 مايو/ أيار 2018 بعد يوم من صلاة الجمعة التي كان قد شارك فيها في مسجد موروني، ووضعه قيد الإقامة الجبرية بقرار من وزارة الداخلية بحجة "الإخلال بالنظام العام".
بعد ثلاثة أشهر فقط، في 20 أغسطس/ آب 2018، مثل السيد سامبي أمام قاضي تحقيق لأول مرة، حيث أمر باحتجازه بتهمة الاختلاس الجديدة.
 ومنذ ذلك الحين، احتُجز في منزله في فويدجو، الذي أصبح بحكم الواقع ملحقًا لسجن موروني، في انتظار المحاكمة المحتملة.

رأي أولي لمجموعة العمل عقب التماس الكرامة
 في 29 مايو/ أيار 2018، قدمت الكرامة قضيته إلى الفريق العامل، الذي أصدر رأيًا بتاريخ 19 نوفمبر 2018 يصف الإقامة الجبرية للرئيس السابق بالاحتجاز التعسفي ويحث الحكومة على وضع حد للانتهاكات الصارخة لحقوقه الأساسية.
ومع ذلك، فإن رأي الفريق العامل لم ينفذ قط.  بل على العكس من ذلك، فإن وضع السيد سامبي، الذي أصبح معزولاً الآن عن العالم الخارجي، قد تدهور بشكل كبير.

 نداء عاجل إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة
 في 24 مارس / آذار 2021، أرسلت الكرامة رسالة عاجلة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن رئيس الدولة السابق المحتجز في انتهاك لقانون الإجراءات الجنائية القمري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
 وبالفعل، بموجب الفقرة 2 من المادة 145 من قانون الإجراءات الجنائية القمري، لا يجوز أن تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. وفقًا للتشريعات الوطنية، انتهت المهلة القانونية لاحتجاز السيد سامبي في 19 أبريل/ نيسان 2019. ومع ذلك، رفض قاضي التحقيق بشكل منهجي جميع طلبات الإفراج التي قدمها محاموه دون أسس قانونية. كما أن استمرار احتجاز رئيس الدولة السابق يعد انتهاكًا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه أو نفيه بشكل تعسفي".  ومع ذلك، فقد حُرم السيد سامبي من حريته على الرغم من انقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها في قانون جزر القمر وفي غياب أي حكم قضائي.
 في الحجز "المؤقت" لأكثر من عامين، لم يُحاكم السيد سامبي حتى الآن، في انتهاك للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن "لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه". لا يزال احتجاز السيد سامبي "المؤقت" مستمرًا ويشبه بشكل متزايد عقوبة السجن المؤبد.
 واحتُجز رئيس الدولة السابق دون تحقيق مسبق ببساطة على أساس تقرير عن برنامج المواطنة الاقتصادية كتبه ظهير ذو الكمال، وزير خارجية جزر القمر.
 تُظهر ظروف اعتقال السيد سامبي، وكذلك التصريحات الرسمية لوزير العدل القمري محمد حسين جمال الله في مقابلة مع صحيفة الفجر اليومية الوطنية، أن اعتقال رئيس الدولة السابق سياسي بحت.  وبحسب هذا البيان فإن "مذكرة توقيف الرئيس السابق غير محدودة"، مما يعني أن مصيره لا يتوقف على القاضي بل على حكومة جزر القمر.
 وبالتالي، من خلال انتحالها لنفسها الحق في إبقاء السيد سامبي قيد الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، تتدخل السلطة التنفيذية في الإجراءات القضائية وتنتهك المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تمنح كل فرد إمكانية الوصول إلى محاكمة عادلة.
 ليس لدى رئيس الدولة السابق أي وسيلة للاتصال بالعالم الخارجي، ويخضع حقه في الزيارة في الواقع إلى إذن مسبق من السلطات.
 برفضها السماح للرئيس السابق بالاتصال بعائلته، فإن حكومة جزر القمر تنتهك المعايير الدنيا لمعاملة السجناء. والواقع أن جميع الأشخاص المحتجزين يجب أن يكونوا قادرين على الاستفادة من الزيارات وأن تتوفر لديهم وسائل اتصال مناسبة.
وذكرت الكرامة أن وضع السيد سامبي يبعث على القلق بشكل أكبر بالنظر إلى رفض سلطات جزر القمر السماح للسيد نيلس ميلتسر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، بزيارته.
 وبالفعل، في الفترة من 12 يونيو/ حزيران إلى 18 من الشهر نفسه 2019، قام خبير الأمم المتحدة بزيارة رسمية إلى جزر القمر من أجل "تقييم تطور الوضع وتحديد المشاكل المتعلقة بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.  أثناء الزيارة، خطط الخبير لزيارة السيد سامبي في مكان احتجازه، إلا أنه مُنع من الوصول بحجة عدم تقديم طلب مسبق للحصول على إذن.
 كما أكدت الكرامة أن اعتقال السيد سامبي يشكل انتهاكًا لحقه في الصحة، كما هو منصوص عليه في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تضمن الحصول على الرعاية الطبية.
 منذ اعتقاله، تدهورت صحة الرئيس السابق، وتشير شهاداته الطبية إلى أنه يعاني من مشاكل رئوية خطيرة وأمراض أخرى تتطلب الحصول على رعاية متخصصة.  ومع ذلك، وعلى الرغم من طلبات عائلته، لا يزال السيد سامبي لا يتلقى الرعاية الكافية.
وفي ظل هذه الظروف، قدمت الكرامة بلاغًا عاجلاً إلى عدد من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لفتت انتباههم إلى خطورة وضع السيد سامبي ودعوتهم إلى حث السلطات القمرية على اتخاذ الإجراءات اللازمة دون إبطاء لتصحيح هذا الوضع، وجعلها متوافقة مع القواعد والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال وضع حد لحرمانه من الحرية دون تأخير.