جيبوتي: الحرية المؤقتة لأربعة معارضين اعتقلوا في مارس 2017

.

وأخيرا وفي انتظار صدور قرار محكمة الاستئناف في جيبوتي، أفرجت السلطات  في الـ 10 أيار\مايو 2017 عن أعضاء حركة التجديد الديمقراطي والتنمية؛ فرح عبديد هيلديد، نجيب الغورادي، محمود محمد ظاهر وإبراهيم عبدي إنداياره، الذين صدر في حقهم حكم بالسجن لمدة شهرين واحتجزوا في سجن غابودي في 28 آذار\مارس 2017. يعاني الرجال الأربعة إضافة إلى 15 آخرين من أعضاء الحركة، الذين ألقي عليهم القبض أثناء حملة اعتقالات تعسفية نفّذت في آذار\مارس 2017، بشكل دائم لمضايقات السلطات.

وللتذكير، ألقى رجال قسم البحث والتوثيق التابع لدرك مدينة جيبوتي القبض على 19 ناشطاً من حركة التجديد الديمقراطي والتنمية، أحيل 9 منهم على النيابة العامة في 23 آذار\مارس 2017 بعد حبسهم احتياطياً لعدة أيام. ظلّ فرح عبديد هيلديد، نجيب الغورادي، محمود محمد ظاهر وإبراهيم عبدي إنداياره رهن "الاحتجاز الاحتياطي" وأودعوا سجن غابودي المركزي. وفي 28 آذار\مارس 2017 أدين الأربعة بممارسة "أنشطة سياسية غير مشروعة" وصدر في حقهم حكم بالسجن لمدة شهرين.

في10  أيار\مايو 2017، مَثُل كل من فرح عبديد هيلديد ونجيب الغورادي ومحمود محمد ظاهر وإبراهيم عبدي إنداياره أمام محكمة الاستئناف التي قررت إطلاق سراحهم مؤقتاً، وأرجأت  النظر في القضية لغاية 17 أيار\مايو 2017. ومنذ ذلك الحين وهي تؤجل قضيتهم ولم تتخذ فيها أي قرار حتى الآن .

ويوضح المحامي الأستاذ زكرياء عبدالله، ممثل الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان، أن الأمين العام لحركة التجديد الديمقراطي والتنمية جمعة حسين روبله والناشط حارد ظاهر، وكليهما لم يكونا من بين المعتقلين، حكم عليهما بالسجن لمدة شهرين دون أن يتوصلا باستدعاء لحضور الجلسات، وصدرت في حقهما توقيف غير قانونية. أمّا رئيس الحركة، ظاهرأحمد فرح، المقيم في أوروبا، فقد صدرت بشأنه مذكرة توقيف دولية في نفس القضية.

تقول خديجة نمار، المسؤولة القانونية في مؤسسة الكرامة عن منطقة شمال إفريقيا والنيل "إن المضايقات القضائية التي تمارسها سلطات جيبوتي ضد المعارضين تشكل انتهاكاً واضحاً لحقوقهم الأساسية، كما أن طبيعة التهم السياسية التي توجّه إليهم تظهر بما لا لبث فيه جور محاكمتهم، حيث لا ينبغي مقاضاة أي شخص بسبب أنشطته السياسية السلمية".

ورفعت الكرامة بالتعاون مع الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان في  28 آذار\ مارس 2017، قضية أعضاء الحركة الـ 19 إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والتمستا منه التدخل العاجل لدى السلطات ومطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع أعضاء الحركة المحتجزين والكف عن مضايقتهم قضائياً.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم: 0041227341008