السعودية: إخطار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي مجدداً بشأن سعود الهاشمي المحتجز تعسفيًا منذ نحو 15 عامًا

hashimi

في 09 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، خاطبت الكرامة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن وضع الناشط السعودي الإصلاحي سعود الهاشمي المحتجز بشكل تعسفي منذ اعتقاله من قبل أجهزة المخابرات (المباحث العامة) في 02 فبراير/ شباط 2007.

 خلفية
في 02 فبراير/ شباط 2007، ألقت المباحث العامة السعودية القبض على السيد الهاشمي مع ثمانية أشخاص آخرين في جدة، بمن فيهم السيد موسى القرني الذي قُتل مؤخرًا في نفس السجن. بعد محاكمة شابتها مخالفات، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على السيد الهاشمي بالسجن 30 عاما بذرائع مختلفة، بما في ذلك "تمويل الإرهاب".
 ورغم أنه تم الإفراج عن الآخرين في أوقات مختلفة، بعد أن وافقوا بضغط من السلطات السعودية على التخلي عن أنشطتهم الخيرية والسياسية، إلا أن السيد الهاشمي ظل رهن الاعتقال في ظروف غير إنسانية لرفضه الانصياع لهذه الإملاءات.
 وُضع في زنزانة مظلمة وتعرض لسوء المعاملة والتعذيب ومُنع من أي اتصال بالعالم الخارجي.
 أصبح وضعه مقلقًا منذ وفاة السيد موسى القرني بالعنف في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 في الحجز، حيث أدين في نفس القضية ورفض كلاهما التخلي عن حقوقهما المدنية والسياسية.
 وبسبب قلقها إزاء وضع السيد الهاشمي، اتصلت الكرامة مرة أخرى بفريق العمل التابع للأمم المتحدة لطلب التدخل العاجل لدى السلطات السعودية.

 إخطار الكرامة الأول
 بعد إلقاء القبض عليه، قدمت الكرامة وضع السيد الهاشمي ورفاقه المحتجزين إلى فريق العمل العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي أعلن في رأيه رقم 27/2007، بتاريخ 28 نوفمبر 2007، أن احتجازه كان تعسفيًا بموجب الفئتين الأولى والثانية، ودعت السلطات السعودية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية والإفراج عنه.
 ومع ذلك، لم يتم تنفيذ أيٍّ من هذه التوصيات حتى الآن.
على الرغم من إطلاق سراح آخرين أدينوا في نفس القضية في أوقات مختلفة في السنوات الأخيرة بعد الموافقة على التخلي عن أنشطتهم السياسية تحت ضغط من السلطات السعودية، لم يُفرَجْ عن السيد الهاشمي.
 في الوقت الحاضر، لا يزال محتجزًا بشكل تعسفي في ظروف غير إنسانية.
 في 09 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أحالت الكرامة مرة أخرى قضية السيد الهاشمي إلى فريق العمل الأممي.

 الكرامة تراسل فريق العمل
 حُكم على السيد الهاشمي بعد إجراء معيب من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة تخضع للسيطرة المباشرة لوزارة الداخلية والتي تفتقر بوضوح إلى استقلاليتها.
 ولم تُتح له الفرصة للطعن في شرعية احتجازه وانتُهكت جميع الضمانات القانونية الأساسية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حقه في الاتصال بمحامٍ وحقه في المثول أمام المحكمة.
 وأدين الهاشمي بموجب قانون مكافحة الإرهاب لانتقاده أوضاع حقوق الإنسان في البلاد والتشديد على ضرورة الإصلاح. يجرم قانون مكافحة الإرهاب المعارضة السلمية في السعودية، وقد أدى إلى مئات الاعتقالات التعسفية والاحتجاز لإسكات المعارضة السلمية.
 وقد أدين الهاشمي بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات على النحو الذي تكفله المادتان 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
 لذلك كررت الكرامة دعوتها للاعتراف بالطبيعة التعسفية لاحتجاز السيد الهاشمي ودعت فريق العمل لمطالبة السلطات السعودية بالإفراج عنه، ووقف جميع الإجراءات القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

 

فيديو الكرامة