تعرب مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان عن استيائها من استمرار السلطات السودانية في احتجاز اثنين من الإعلاميين، ويتعلق الأمر بكل من المصور الصحفي علي مصطفي محمد الحاج – 34 عام، والمنتج التليفزيوني يوسف ابراهيم – 43 عام، منذ ديسمبر 2012 وحتى الان، دون أن توجه لهم اتهامات واضحة أو تحيلهم للمحاكمة.
وكانت قوات أمنية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني مكونة من 10 أفراد مسلحين وأربعة عربات قد داهمت في 1 ديسمبر 2012 منزل المصور بالعاصمة الخرطوم ، فيما قامت قوة أخرى في ذات اليوم باقتحام منزل المنتج التليفزيوني يوسف ابراهيم بضاحية صالحة بأم درمان واعتقلته وأخذتهما إلى مكان مجهول.
وبقي المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، ولم تمكنهما السلطات من التواصل مع أسرهم لشهرين متواصلين، ولم تسمح لأسرتيهما بزيارتهما إلا في فبراير 2013 ،وهي الزيارة الوحيدة التي سمح لهم بها.
وترددت معلومات في الأوساط السودانية تفيد بأن اعتقال الإعلاميين جاء علي خلفية تصويرهما للبيان الاعلامي الخاص بمحاولة الانقلاب التي كان يحضر لها عدد من ضباط القوات المسلحة السودانية وضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني في ديسمبر 2012. وأسفر فشل الانقلاب عن اعتقال عدد منهم إضافة إلى الإعلاميين.
وشهد شهر أبريل 2013 محاكمات عسكرية وفقا لقانون القوات المسلحة السودانية وقانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني لعدد من الضباط المتورطين في المحاولة الانقلابية، ثم أفرج عنهم بعفو رئاسي للعسكريين المشاركين، بينما ظل الاعلاميين علي مصطفي محمد الحاج و يوسف إبراهيم رهن الاعتقال دون أن توجه لهم تهم و دون محاكمة.
وتطالب الكرامة السلطات السودانية بإخلاء سبيلهما الإعلاميين فورا، أو الإعلان عن لائحة الاتهام الموجهة لهم وتحويلهم لمحاكمة عادلة، مؤكدة في الوقت ذاته على حقهما في أداء رسالتهما الإعلامية في نقل دون التعرض للمخاطر او تعسف السلطات.
وتستغرب الكرامة من موقف السلطات السودانية التي أصدرت عفوا بحق الضباط المشاركين في المحاولة الانقلابية ، في الوقت الذى تصر فيه على استمرار احتجاز الاعلاميين الذين ترددت أنباء عن تصويرهم لبيان الإعلان عن الانقلاب، والذى هو، إن صح، يدخل في صميم عملهم الإعلامي، ودورهم وحقهم في متابعة ونقل الاخبار والمعلومات، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستخاطب الأليات الأممية المختصة بشأن احتجازهما.