الجزائر: لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تعترف بالاختفاء القسري للضابط السابق الصادق رسيوي

خلال الجلسة 130 التي عقدت بين 12 أكتوبر/ تشرين الأول و 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أقرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمسؤولية الجزائر عن الاختفاء القسري لضابط جيش التحرير الوطني السابق الصادق رسيوي، الذي اعتقل في غرداية عام 1996 من قبل الجنود. وظل مفقودًا منذ ذلك الحين.
 في 7 سبتمبر/ أيلول 2016، أخطرت الكرامة لجنة حقوق الإنسان بشأن الاختفاء القسري للصادق رسيوي. كان الضابط السابق في جيش التحرير الوطني، الذي استغله الجيش لمهاراته ومعرفته الممتازة بالمنطقة، قد اختُطف من منزله في أوائل مارس/ آذار 1996 على يد جنود من القطاع العسكري في غرداية وصلوا في عدة سيارات رسمية.  وكان الضحية قد رفض التجنيد على رأس ميليشيا محلية لدعم عمل الأجهزة الأمنية.
 تمكنت زوجة الضابط السابق من لقاء زوجها مرتين فقط، في 17 و 18 مارس/ آذار 1996، تمكنت خلالها من إحضار دواء لمرض السكري الذي كان يعاني منه.  وأبلغت في الزيارة الثالثة بنقله إلى ورقلة.  عندما ذهبت إلى هناك، أبلغتها السلطات أن الصادق رسيوي لم يُسجل هناك قط.  عند عودتها إلى القطاع العسكري في غرداية، واجهت الزوجة مرة أخرى إنكارًا من قبل الجيش الذي أمرها بعدم العودة. منذ ذلك الحين، لم تصل الزوجة أي أخبار عنه.
 من الرسائل الموجهة إلى قادة القطاعات العسكرية في ورقلة وغرداية إلى رسائل موجهة إلى وزيري الدفاع والعدل مروراً بالنائب العام ورئيس الجمهورية، كل الجهود للاتصال بالمؤسسات القضائية والإدارية للحصول على معلومات حول  مصير الضحية ذهبت عبثا.
 ولأن زوجة الضحية لم يتم سماعها بسبب عدم وجود سبيل انتصاف فعال، فقد كلفت الكرامة بتسليط الضوء على حالة الاختفاء القسري التي تعرض لها الصادق رسيوي. وفي 7 سبتمبر 2016، أخطرت الكرامة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن هذه القضية.

 قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
 قضت اللجنة الأممية لصالح عائلة رسيوي، معترفة بمسؤولية السلطات الجزائرية عن الاختفاء القسري للرجل. وحثت اللجنة في قرارها الجزائر على "إجراء تحقيق فعال وشامل ودقيق ومستقل ونزيه وشفاف في الاختفاء دون تأخير" وإبلاغ الأسرة بنتائج التحقيق. كما دعت اللجنة إلى الإفراج الفوري عن الضحية في حالة استمرار حبسه بمعزل عن العالم الخارجي أو تسليم رفاته إلى أسرته في حالة وفاته.
 وطالبت اللجنة السلطات بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت بحق الضحية، خلافًا للأمر رقم 06-01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والذي يتضمن عفوًا عن جرائم رجال الأمن خلال التسعينيات.
وأكدت اللجنة من جديد أن الجزائر ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من خلال عدم إلغاء أحكام المرسوم المذكور، والتي تتعارض مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
 من خلال انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري، "تعهدت الجزائر بأن تضمن لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر وسيلة انتصاف فعالة وقابلة للتنفيذ عند ثبوت انتهاك"، كما ذكرت اللجنة.
 أمام السلطات الجزائرية ستة أشهر لإنفاذ القرارات المتخذة وإبلاغ اللجنة بالإجراءات المتخذة في هذا الصدد، وذلك كجزء من إجراءات المتابعة التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة للشكاوى الفردية. ستولي الكرامة أهمية خاصة لتنفيذ هذا القرار من أجل ضمان استعادة حقوق الضحية وأقاربه وكرامتهم بشكل تام.