الجزائر: إبن أحد ضحايا الإعدام خارج نطاق القضاء يعاقب بالسجن خمس سنوات بسبب شكوى تقدم بها إلى الأمم المتحدة

في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أدانت المحكمة الجنائية بولاية جيجل السيد رفيق بلعمرانية بتهمة "الإشادة بالإرهاب"، وقررت معاقبته بالسجن خمس سنوات وحرمانه لمدة ثلاث سنوات من حقوقه المدنية والسياسية أخرى بما في ذلك حقه في الانضمام إلى جمعية أو المشاركة في أي نشاط حقوقي. ويبدو جليا أن هذه الإدانة ماهي إلا رد انتقامي على نشاطه السلمي في الدفاع عن أبناء ضحايا الإختفاء القسري، وأيضا بسبب الشكوى التي قدمها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن والده الذي أعدمه الجيش خارج نطاق القضاء خلال الحرب الأهلية.

بعد أن يئس من الحصول على العدالة في الجزائر، راسل رفيق بلعمرانية في العام 2012، اللجنة الأممية وأبلغها عن الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها والده. وكان الأخير قد اعتقل في العام 1995، وعذب ثم أعدم بطلقات نارية على يد عناصر من الجيش.

نشر رفيق بلعمرانية القرار الذي صدر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن قضية والده على حسابه على الفيسبوك في 17  شباط/فبراير 2017، وبعد ثلاثة أيام، استُدعي إلى مركز الأمن المركزي بولاية جيجل وتم استجوابه حول نشاطه على الفيسبوك بذريعة "المساس بسمعة مسؤولين محليين واتهامه لهم بالارتشاء".

لكن الاستجواب ما لبث أن انتقل إلى الشكوى التي قدمها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ونشاطه في إطار جمعية  مشعل التي شارك في تأسيسها وتعنى بالدفاع عن قضايا أبناء المختفين قسرا في جيجل. ثم انتقل أفراد الشرطة إلى بيته. وبعد تفتيشه استولوا على جميع وثائق الجمعية إضافة إلى ملف الشكوى التي تقدم بها إلى الأمم المتحدة بشأن إعدام والده.

وجّه إليه المدعي العام لمحكمة جيجل تهمة "الإشادة بالإرهاب" بموجب الفقرة 4 من المادة 87 مكرر من قانون العقوبات ثم أمر بوضعه رهن الاعتقال. وغالبا ما يلجأ القضاء الجزائري إلى هذه التهمة لقمع كل أشكال الانتقاد ضد السلطات.

في31  آذار/مارس 2017، وجّهت مجموعة من الخبراء الأمميين رسالة إلى السلطات الجزائرية أعربوا فيها عن قلقهم العميق بشأن قضية رفيق بلعمرانية، وأكدوا قناعتهم بأن احتجازه والتهم الموجهة إليه ناتجة عن "نشاطه المشروع ودفاعه السلمي عن حقوق الإنسان، لا سيما ممارسته لحقه في حرية التعبير." وفي أيلول/سبتمبر 2017، أثار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قضية رفيق بلعمرانية في تقريره السنوي حول الأعمال الانتقامية التي تُمارس ضد المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة.

مثُل رفيق بلعمرانية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أمام المحكمة الجنائية في جيجل. وخلال الجلسة استجوبه القاضي حول ملفات ضحايا الاختفاء القسري التي وجدت في منزله. واتهمه المدعي العام بـ "التحامل على الجزائر"، واعتبر نشاطه السلمي والشكوى المقدمة إلى اللجنة الأممية موقفاً عدائياً تجاه بلاده، وهي الاتهامات التي استنكرها محاميه ووصفها بالسياسية.

أنكر بلعمرانية جميع التهم الموجهة إليه، ورغم غياب أي دليل مادي يدينه، حكم عليه بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 100000 دينار جزائري، إضافة إلى حرمانه ثلاث سنوات من حقوقه المدنية والسياسية.

يقول رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة إن "إدانة رفيق بلعمرانية بعد محاكمة سياسية واضحة هي سابقة خطيرة للغاية (..) الأعمال الانتقامية التي تمارس ضده غير مقبولة لإنها تهدف إلى منعه من حقه الأساسي في التماس العدالة والحقيقة بشأن الجرائم التي ارتكبت ضد والده ".

راسلت الكرامة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في  الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة، ملتمسة تذكير السلطات الجزائرية بوقف الأعمال الانتقامية ضد السيد بلعمرانية والإفراج الفوري عنه.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008