الأردن: ناشط حقوقي يحكم بالسجن 10 سنوات بعد محاكمة غير عادلة أمام محكمة أمن الدولة

في 29 يوليه 2015، حكمت محكمة أمن الدولة على الناشط الحقوقي عامر جبران بالسجن 10 سنوات إثر محاكمة غير عادلة، تم خلالها القبول باعترافاته المنتزعة تحت التعذيب كأدلة. وقرر عامر الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي لم تنظر بعد في قضيته. وفي أعقاب ذلك، أطلقت أسرته وأصدقاؤه حملة للمطالبة بالإفراج عنه، كما بعثوا برسالة إلى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في سبتمبر الماضي ينشدون فيها دعوة السلطات الأردنية لإطلاق سراحه.

منذ سنوات وعامر يناهض الحرب ويدافع سلميا عن القضية الفلسطينية وينشر آرائه على مواقع التواصل الاجتماعي. اعتقل في 5 مايو 2014 بعد نشره مقالات تنتقد سياسة إسرائيل ضد فلسطين، من قبل عناصر دائرة المخابرات العامة الأردنية، وهو جهاز مخابرات معروف باللجوء للتعذيب وسوء المعاملة. لبث محتجزا في السر قرابة شهرين، تعرض خلالها للعديد من أعمال التعذيب لانتزاع اعترافاته التي استخدمت فيما بعد كأدلة أثناء محاكمته. وشملت أعمال التعذيب التي عانى منها عامر استجوابات المطولة لمدة لأكثر من 72 ساعة متتالية وحرمانه من النوم، وتهديده بأسرته والضرب المبرح على كل أنحاء جسمه.

في 27 يونيو 2014 وبعد مرور شهرين على اعتقاله، سمح لأسرته برؤيته لأول مرة ولم تدم الزيارة إلا 10 دقائق فقط. في أغسطس 2014، اتهم عامر بسلسلة من الجرائم المرتبطة بالإرهاب من ضمنها "القيام بأعمال من شأنها الإضرار بعلاقات الأردن مع دول أخرى". ثم صدر في حقه حكم بالسجن 10 سنوات محاكمة لم تحترم مواصفات المحاكمة العادلة، وذلك أمام محكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية تفتقر للاستقلالية مرتبطة بالجهاز التنفيذي يتم تعيين أعضائها من قبل الوزير الأول. ويخشى عامر الذي يقبع في السجن حاليا من أن تتخذ السلطات إجراءات انتقامية ضده.

وستقوم الكرامة بإثارة قضية عامر أمام لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أثناء استعراضها للأردن خلال دورتها السادسة والخمسين التي ستعقد في الفترة من 9 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2015. وتقول إيناس عصمان، المنسقة القانونية لمنطقة المشرق بمؤسسة الكرامة "رغم أن الأردن طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، وتبنيه لتشريعات بهدف القضاء على هذه الممارسة في البلاد، إلا أنها مستمرة". وتستطرد "اعتماد المحاكم الأردنية الاستثنائية بشكل كبير على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وافتقارها إلى الاستقلالية غالبا ما ينتهي بإصدار أحكام تعسفية على الأشخاص مثل عامر".

تعبر الكرامة عن قلقها إزاء القمع المنهجي للمعارضة واضطهادها بحجة مكافحة الإرهاب في الأردن، وتدعو السلطات الأردنية إلى:
• ضبط الإطار القانوني، بما في ذلك تعديل "قانون مكافحة الإرهاب" لخلق بيئة تحترم فيها حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات؛
• إلغاء محكمة أمن الدولة؛
• تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

فيديو الكرامة