الإمارات العربية المتحدة: اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة

بيان مقدم تحت البند السادس من قبل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة الكرامة نرحب باعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي عكست العديد من التوصيات الهامة المقدمة لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في البلاد.

ونثمن على وجه الخصوص، انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فيما يعكس فحوى التوصيات المقدمة خلال استعراضها الدوري الشامل الأول، وبناء عليه نشجع دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم تقريرها الدوري الأولي في موعده المنتظر، في شهر أغسطس 2013.

ونود أيضا تناول الشواغل التي أثيرت في توصيات الاستعراض الدوري الشامل أثناء الجولة الثانية، ويتعلق الأمر بالمخاوف ذات الصلة بالمحاكمة العادلة (رقم 115 و119)، وبمسألة التعذيب (رقم 131)، وحرية تكوين الجمعيات والتعبير (رقم 104).
أولا، نود تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة، وكمثال على ذلك، نشير إلى المحاكمة الجارية بحق مجموعة لـ94 شخصا، المتهمين بتقويض أمن الدولة، حيث تخللت محاكمتهم حتى الآن انتهاك عددا من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك حظر الاعتقال السري، كما أفاد العديد من هؤلاء الأشخاص أنهم تعرضوا للتعذيب، دون أن تجرى أي تحقيقات حتى الآن في هذه الادعاءات.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن المراقبون الدوليون من حضور جلسات المحاكمة، ومنع اثنان منهم حتى من دخول البلاد لأسباب غير محددة. ومن شأن التصديق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أن يسهم إلى حد ما، في معالجة هذه الشواغل، ومثلها الزيارة التي من المنتظر أن يقوم بها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين. وفي هذا الصدد، ينبغي التحقيق فورا في جميع ادعاءات التعذيب، وبنزاهة ومقاضاة المسؤولين عن الجرائم إن ثبتت.

فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، نود الإشارة إلى مسألة اعتقال 13 مواطنا مصريا في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتهموا من قبل وسائل الإعلام الحكومية بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، لكن لم توجه لهم حتى الآن أي اتهامات منذ اعتقالهم في أواخر عام 2012، ومن ثم يتعين على دولة الإمارات أن تحترم التزاماتها بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقد برزت مسألة حرية التعبير أيضا في التوصيات المقدمة من قبل الدول، حيث شهدت الآونة الأخيرة فقط، اعتقال أربعة نشطاء على الانترنت بسبب نشرهم معلومات عن طريق التويتر، حول محاكمة مجموعة الـ 94 المشار إليها سابقا. وقد أخذت دولة الإمارات العربية المتحدة علما بالتوصيات لدعم هذا الحق، ويتعين عليها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الانترنت من التمييز أو المضايقة أو الترهيب.

شكرا لكم
لمشاهدة مرة أخرى عملية اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل لدولة الإمارات، الرجاء الضغط هنا.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007