بلغ إلى علم الكرامة اليوم 27 نيسان/أبريل 2010 أن محكمة أمن الدولة العليا قد أصدرت أحكاما بالسجن لمدة ثلاثة سنوات في حق كل من: راشد داوود المنصوري، عبد الله حسن الحمادي، راشد محمد سليمان النقبي، بدر جمعة المنصوري، مروان عبد الله أحمد النقبي وعبد الهادي وهو مواطن أفغاني، في حين برأت كل من: يعقوب سالم المنصوري وصالح صالح النقبي. في محاكمة غير نزيهة مبنية على اعترافات المتهمين المنتزعة تحت التعذيب وعلى شهادة أحد الضباط الضالعين في تعذيبهم.
ألقت عناصر من قوات أمن الدولة الإماراتية القبض في 22 تموز 2009 على محمد حسن مصباح مصطفى، وهو مواطن من أصل فلسطيني، يبلغ 21 سنة من العمر، وتمت عملية القبض عليه أثناء زيارته بيت صديق إماراتي يقيم في رأس الخيمة، والقي وقتئذ القبض أيضا على شقيقه وبعض أصدقائه ، لكنهم أفرج عنهم بعد ثلاثة اشهر من الاحتجاز، علما أن وقت إلقاء القبض عليهم لم تقدم لهم أية أوامر قضائية تبرر ذلك، كما لم يتم إبلاغ الضحايا بأسباب اعتقالهم.
لقد أحاط فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة منظمتنا رسميا بقراره رقم 8 / 2009 الذي يعلن فيه أن الحرمان من الحرية الذي يعاني منه السيد حسن الدقي في الإمارات يعد إجراء تعسفيا، ومخالفا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
علمت الكرامة أن ستة أعضاء يشتبه بانتمائهم إلى "مجموعة خور فكان"، كانوا تعرضوا للاعتقال منذ 1 تشرين الأول 2008، تم الإفراج عنهم بكفالة في جلسة محاكمة انعقدت في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، مع الإشارة أن التهم الموجهة ضدهم، تم إسقاطها كلية.
وكانت هذه القضية قد أثارت اهتماما واسعا لدى وسائل الإعلام في البلاد. وفي هذا السياق راسلت الكرامة في 14 تموز / يوليو 2009 فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، وأعربت له عن خشيتها من تعرض الأشخاص المعنيين للتعذيب أثناء اعتقالهم التعسفي، وهم على التوالي:
ألقي القبض قبل حوالي 16 أشهرا، في حزيران/ يونيو 2008، على عبد السليم سالم، 35 عاما، واكبر عمر، 33 عاما، وهما مواطنان من الويغور، بالإضافة إلى زوجاتهما، من قبل قوات أمن الدولة في دبي. وتم احتجازهما في الحبس الانفرادي منذ ذلك التاريخ، وهم حاليا رهن الاعتقال في سجن الوثبة، السجن المركزي في أبو ظبي.
وتجدر الإشارة إلى أن المعنيين، تعرضا عند اعتقالهما للتهديد بالترحيل إلى الصين، حيث يواجهان خطر الإعدام، هذا في حالة عدم توقيعهما على اعترافات زائفة.
تلقت الكرامة أخبارا تتعلق بمحاكمة ناجي حمدان مفادها أن حكم سيصدر بحقه بتاريخ 14 أكتوبر 2009.
وتعبر الكرامة عن قلقها على ضوء ما ظهر في آخر جلسة، التي عقدت في 14 سبتمبر 2009، والتي تفيد بأن المحكمة تعتمد على اعترافات أخذت تحت التعذيب، بينما لم يقدم الادعاء أي دليل ملموس ضد المتهم.
وسوف تقوم الكرامة بتقديم تقرير دقيق عن تطورات المحاكم.
كان من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في 20 تموز/ يوليو 2009 الجلسة الثانية والرئيسية من محاكمة السيد ناجي حمدان، وهو مواطن أمريكي من أصل لبناني، سبق أن قدمت الكرامة قضيته إلى الإجراءات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وقد حضرت كل من الكرامة ومنظمات أخرى تعني بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى والمحامي الأمريكي الموّكَل لتولي قضيته، لمتابعة أطوار جلسة المحاكمة، غير أنهم منعوا جميعا في اللحظة الأخيرة من الحضور، بعد أن قرر القاضي إجراء المحاكمة في جلسة مغلقة.
في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2008، داهم أفراد من الشرطة وعناصر من مصالح أمن الدولة، بوحشية مفرطة منازل عدة أشخاص، ثم اختطفوهم من وسط أهاليهم، ومنذ ذلك الحين، يوجدون رهن الاعتقال التعسفي.
وقد توجهت الكرامة في 14 تموز/يوليو 2009 بشكوى إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي تلتمس منه التدخل لدى السلطات الإماراتية بخصوص حالة الأشخاص المدرجة أسماءهم أدناه والذين احتجزوا بشكل تعسفي، وتخشى الكرامة من أن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، وهم على التوالي:
علمت الكرامة، بأن السيد عبد الرحمن عبد الكريم الجناحي، قد أفرج عنه للتو، وذلك يوم أمس، 11 حزيران/يونيو 2009، دون أن تجري بحقه أية إجراءات فضائية، وكان قد تعرض للاعتقال التعسفي زهاء 19 شهرا بالمملكة العربية السعودية قبل أن ينقل إلى الإمارات العربية المتحدة يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، حيث ظل هناك رهن الاعتقال السري.وسبق للكرامة أن راسلت فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي (انظر البيان المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير
السيد حسن الدقي، المعروف بنضاله منذ أكثر من عشرين عاما، المطالب بإدخال إصلاحات سياسية في بلاده من خلال نشاطه ضمن العديد من الجمعيات غير المعترف بها من قبل السلطات، كان قد ألقي عليه القبض يوم 20 تموز/يوليو 2008، وبعد أن حُكِم عليه في 4 آذار/ مارس 2009 بعقوبة 10 سنوات سجنا، خفض الحكم إلى 6 أشهر سجنا في أعقاب استئناف الحكم، وأفرج عنه في 11 أيار/مايو 2009
