تبدي مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان استياءها من تهاون السلطات المصرية في متابعة المتورطين في جرائم التعذيب ومحاسبتهم. و أصبح الإفلات من العقاب قاعدة تشجع وتقدم الغطاء لمنتهكي حقوق المواطنين على الاستمرار في انتهاكاتهم. و هو ما يؤكده قرار النائب العام المصري الصادر السبت 8 يونيو بحفظ التحقيقات في قضية مقتل الشاب عصام عطا، والذى كان مسجونا على خلفية حكم محكمة عسكرية استثنائية ولقى مصرعه أثناء احتجازه بسجن طرة في أكتوبر 2011.

تعرب مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان عن استيائها من استمرار السلطات السودانية في احتجاز اثنين من الإعلاميين، ويتعلق الأمر بكل من المصور الصحفي علي مصطفي محمد الحاج – 34 عام، والمنتج التليفزيوني يوسف ابراهيم – 43 عام، منذ ديسمبر 2012 وحتى الان، دون أن توجه لهم اتهامات واضحة أو تحيلهم للمحاكمة.

في يوم 10 حزيران 2013، قدم السيد ريتشارد فولك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان.

في مثل هذا اليوم، الحادي عشر يونيو 2013، قبل ثمانية عشر سنة، تعرضت السيدة بوعيشة، التي كانت تبلغ حينذاك 51 سنة من العمر، لعملية اختطاف من قبل أفراد من قوات الجيش، من داخل بيت شقيقتها في ولاية سطيف، شرق الجزائر، ولا يزال أبناؤها، ومنذ ذلك اليوم، من دون أي أخبار عنها.

في 17 نيسان/ أبريل 2013 على الساعة الثامنة ونصف مساء، سُمِع دوي انفجارين عنيفين انبعث من صواريخ أطلقتها طائرات

يعد وليد الشحي ثاني ناشط حقوقي يتعرض لإلقاء القبض بعد عبد الحميد الحديدي، وتوجه إليه تهمة نشر معلومات ذات الصلة بجلسات محاكمة مجموعة الإمارات العربية المتحدة 94'، عبر الشبكات الاجتماعية على الانترنت، وبهذا الشأن تطلب

الكرامة السلطات الإماراتية إسقاط التهم الموجهة إليه بموجب قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الجديد رقم 5/2012، والإفراج عنه فورا.

تعرب مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان عن انزعاجها من استمرار ممارسة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الرسمية والتي أدت في عدد من الحالات إلى الوفاة. وتشير المؤسسة أن حالات التعذيب التي ما فتئت توثقها في تزايد مضطرد ، وهو ما يتنافى مع تعهدات السلطات المصرية بعد الثورة بمناهضة التعذيب وعدم السماح بإفلات المتورطين فيه من العقاب.

وأخيرا أفرجت السلطات اليمنية صباح يوم الخميس على 17 سجينا من أصل 22 كانت تعتقلهم بالسجن المركزي في صنعاء بعد مرور عدة أسابيع على دخولهم في إضراب عن الطعام.

بيان مقدم تحت البند السادس من قبل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة الكرامة نرحب باعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي عكست العديد من التوصيات الهامة المقدمة لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في البلاد.

ونثمن على وجه الخصوص، انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فيما يعكس فحوى التوصيات المقدمة خلال استعراضها الدوري الشامل الأول، وبناء عليه نشجع دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم تقريرها الدوري الأولي في موعده المنتظر، في شهر أغسطس 2013.

أكد آخر تقرير صادر في يوم 4 يونيو 2013 عن لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، أن جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد ارتكبت من قبل القوات الحكومية، وجماعات المعارضة المسلحة في سياق السباق الدولي في مجال تسليم الأسلحة إلى الطرفين.