تحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وكانت الجمعية العامة قد أعلنته بقرارها 78/267 في مارس/آذار 2024 لرفع الوعي بمخاطر هذه الجريمة وتعزيز التعاون الدولي في مواجهتها. واختير 15 نوفمبر/تشرين الثاني لأنه يوافق ذكرى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) عام 2000.
وإذ تذكّر الكرامة بهذه المناسبة، فإنها ترى أن المسألة أوسع من كونها مناسبة أمنية وقضائية. فقرار إعلانها يستحضر ذكرى جميع ضحايا الجريمة المنظمة، ويؤكد أهمية دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في الوقاية والمكافحة. وتمسّ اتفاقية باليرمو وبروتوكولاتها صلب حقوق الإنسان، وفي مقدمتها بروتوكولا مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وتتصل بها قضايا حماية الضحايا والشهود، ومنع الاستغلال والعمل القسري، وحق المتضررين في الإنصاف والتعويض. وقد نبّهت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود إلى أن الحاجة ما زالت قائمة إلى بذل المزيد لتعويض الناجين والضحايا.
وفي العالم العربي، تتقاطع الجريمة المنظمة مع النزاعات المسلحة وهشاشة المؤسسات، فتزدهر شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاختطاف والابتزاز وتجارة السلاح. ويقع ضحاياها غالبًا بين الفقر والنزوح وغياب الحماية، ولا ينصفهم دائمًا القضاء.
وتلفت الكرامة في المقابل إلى خطر معاكس لا يقل جسامة. فقد تحوّل التعاون الأمني بين الدول، عربيًا ودوليًا، في حالات موثقة إلى أداة عابرة للحدود لملاحقة المعارضين والصحفيين والناشطين. ويجري ذلك عبر تبادل المعلومات، وطلبات التسليم، والنشرات الدولية، وإجراءات الإبعاد، والترحيل. ويعرّض هذا المسار أشخاصًا لخطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والمحاكمات غير العادلة، وكثيرًا ما تُوصف تهمهم الفضفاضة بالإرهاب أو الجريمة المنظمة. وهو يخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، المقرر في القانون الدولي لحقوق الإنسان والمنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتعمل الكرامة، عن كثب منذ سنوات، على توثيق هذه الانتهاكات في العالم العربي ورفع القضايا الفردية إلى آليات الأمم المتحدة وإجراءاتها الخاصة. وهي تسعى إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر التقارير والمناصرة، وتدعو الدول إلى أن تقوم مكافحة الجريمة المنظمة على ضمانات واضحة: حظر التعذيب، وعدم الاحتجاز التعسفي، والمحاكمة العادلة، وحماية الضحايا والشهود، وعدم تسليم أي شخص أو ترحيله إلى بلد يواجه فيه خطرًا حقيقيًا بالانتهاك.
وتخلص الكرامة إلى أن الأمن الحقيقي لا يُبنى على التضحية بالحقوق. فمواجهة الجريمة المنظمة تكتسب مشروعيتها وفاعليتها حين تحمي الضحايا ولا تستهدف أصحاب الرأي، وحين تخضع أجهزة الأمن والتعاون بينها للرقابة القضائية والمساءلة.