في 3 يونيو/ حزيران 2025، وفي إطار الإجراء المتخذ أمام الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، قدمت الكرامة تقرير متابعة جديدًا يندد برفض رئيس جزر القمر، السيد غزالي عثماني، المستمر للإفراج عن الرئيس السابق والمنافس السياسي، السيد أحمد عبد الله محمد سامبي، من خلال تنفيذ الرأي رقم 65/2018، الذي خلص إلى أن احتجازه تعسفي.
بعد سبع سنوات من اعتماد هذا الرأي، لا يزال السيد سامبي محتجزًا في ظروف غير إنسانية. محرومًا من التواصل مع عائلته ومعزولًا، وهو اليوم محتجز في حالة من العزل المؤسسي، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية.
تُعتبر هذه الظروف معاملةً لاإنسانيةً ومهينة، وتتعارض مع التزامات دولة جزر القمر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويكشف هذا الوضع عن رغبة واضحة من الرئيس الحالي في إسكات منافس سياسي بشكلٍ دائم، خارج أي إطار قانوني.
عملت الكرامة بلا كلل لسنوات عديدة للتنديد بهذا الوضع غير المقبول. منذ اعتقال السيد سامبي، قدمت الكرامة العديد من المطالبات إلى آليات الأمم المتحدة المعنية، ووثّقت الانتهاكات التي تعرض لها، ودعت إلى إطلاق سراحه مراتٍ عدة. ورغم هذه الجهود والنداءات المتكررة، لم تتخذ السلطات القمرية أي تدابير ملموسة للامتثال لرأي الفريق العامل أو لضمان حقوق السيد سامبي الأساسية. ووفقًا لمقربين منه، لا تزال صحته مقلقة.
وإزاء هذا التقاعس المستمر وتجاهل التزامات جزر القمر الدولية، تؤكد الكرامة عزمها على مواصلة جهودها حتى تحقيق العدالة للسيد أحمد عبد الله محمد سامبي ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوقه الأساسية.