مقرّرة أممية خاصة تحثّ الحكومة الفرنسية على ضرورة التدخّل لصالح سبعة مواطنين فرنسيين مهددّين بتنفيذ حكم الإعدام في العراق
الكرامة، 14 أغسطس 2019
خاطبت السيدة آنياس كالامار، المقرّرة الخاصة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، في بيان نُشر يوم الاثنين 12 أغسطس 2019، حكومة فرنسا وحثّتها على التدخّل في حق سبعة فرنسيين مهددين بتنفيذ حكم الإعدام في حقهم بالعراق والمطالبة بإعادتهم إلى بلدهم.
وجاء هذا البيان عقب نداء توصلت به في 25 يونيو 2019 يذكّر بأنّ فرنسا، بعد أن ألغت عقوبة الإعدام، ملزمة قانونيًا بضمان عدم تعرّض مواطنيها لهذه العقوبة سواء في الداخل أو في الخارج.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة الفرنسية قامت في السابق بالتدخّل لدى دول أجنبية لإنقاذ مواطنيها المحكوم عليهم بالإعدام مثل الفرنسيَين سيرج عطلاوي وفيليكس دورفين المحكوم عليهما بالإعدام في إندونيسيا في قضايا الاتجار بالمخدرات. وصرّحت الحكومة الفرنسية حينها أنها تعارض دائمًا عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف.
وقد صدرت أحكام بالإعدام بعد محاكمات جائرة أمام المحكمة الجنائية المركزية في بغداد في الفترة من 26 مايو إلى 3 يونيو 2019 طالت العشرات من الفرنسيين من بينهم السبعة الذين أشار إليهم بيان المقرّرة الخاصة وهم فضيل طاهر عويدات ومراد دلهوم وكرم الحرشاوي وبلال القباوي وليونارد لوبيز وإبراهيم نجارة وفياني أوراغي بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وتمّ أسر المتهمين من قِبل الميليشيات الكردية خلال المعارك التي خاضتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2018، وتمّ تسليمهم إلى السلطات العراقية في فبراير 2019. وعلى خلاف الدول الأوروبية الأخرى فقد أصرّت فرنسا على رفض قبول مواطنيها، بما فيهم الأطفال، وتفيد تقارير إعلامية أنّه جرى اتفاق بين الحكومة الفرنسية والعراقية والميليشيات الكردية لترحيل المعتقلين إلى العراق.
وأفادت آنياس كالامار أنه بمجرّد وصول المتهمين إلى العراق، "تعرّضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة" و"هناك مزاعم خطيرة بأنّ الأحكام صدرت بعد محاكمات جائرة، في غياب تمثيل قانوني كافٍ أو مساعدة قنصلية فعالة للمتّهم". كما أكّدت أنّ "نقل الأشخاص إلى العراق لمحاكمتهم أمر غير قانوني".
وقالت المقرّرة الخاصة "إنني أشجّع الحكومة الفرنسية على تكثيف جهودها لصالح هؤلاء المواطنين السبعة، وكلّ مواطن فرنسي آخر محتجز في العراق، لضمان عدم حرمانهم من حقّهم في الحياة تعسفًا، حيث يمكن مقاضاتهم في فرنسا بروح المساءلة الحقيقية واحترام سيادة القانون"