تونس: الكرامة تقدم تقريرها الموازي في إطار المراجعة الدورية الشاملة لدولة تونس أمام مجلس حقوق الإنسان

سيتم مراجعة وضع حقوق الإنسان في تونس للمرة الرابعة في إطار الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المقرر عقده في الفترة من 2 إلى 18 نوفمبر 2022 في جنيف.

تهدف هذه الآلية الفريدة على مستوى مجلس حقوق الإنسان إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. و ستسمح المراجعة الدورية الشاملة لتونس بعرض ما تم تحقيقه من إجراءات تجسّد احترام البلد لالتزاماته الدولية.

وبهذه المناسبة، رفعت الكرامة إلى مجلس حقوق الإنسان تقريرها الموازي المؤرخ بـ : 31 مارس 2022. لفتت فيه انتباه خبراء الأمم المتحدة إلى حالة حقوق الإنسان في البلاد، وأعربت عن مخاوفها الرئيسية وقدمت توصياتها في هذا الشأن.

تونس، منذ استعراضها الدوري الثالث

أعربت الكرامة في تقريرها عن مخاوفها من انعكاسات الأزمة السياسية التونسية على أوضاع حقوق الإنسان.

فعلى سبيل التذكير، أقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، رئيس الحكومة في 25 يوليو 2021، وعلق جميع أنشطة البرلمان ورفع الحصانة عن البرلمانيين. كما أعلن أنه سيتولى كامل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بمساعدة رئيس الحكومة ووزراء يعينهم هو شخصيا، في انتهاك صارخ لدستور البلاد.

وقد تبع هذه القرارات سلسلة من القيود على الحريات الفردية والجماعية والاعتقالات و الاحتجاز رهن الاقامات الجبرية للنواب وكبار المسؤولين، بمن فيهم القضاة والسياسيون. تستمر منذ 25 يوليو / تموز عمليات إقالة لعدد كبير من المسؤولين السامين في القضاء والأجهزة الحكومية بمجرد أمر رئاسي.

كما تم تبني، منذ 25 يوليو 2021، العديد من القرارات التي تهدد حقوق الإنسان. فقد تم توقيف مسار العدالة الانتقالية الذي دخلته البلاد عام 2012 من أجل معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في ظل النظام السابق.

إن قرارات الرئيس الأحادية الجانب تهدد استقلالية القضاء. إذ يفرض الرئيس سعيد نفسه على أنه المصدر الوحيد لجميع السلطات من خلال التشريع بمرسوم. وكانت الكرامة قد أعربت عن قلقها إزاء قرار رئيس الجمهورية حل المجلس الأعلى للقضاء بمجرد مرسوم، وهو الهيئة المستقلة المسؤولة عن تعيين القضاة.

أخيرا، لفتت الكرامة في تقريرها الموازي انتباه خبراء الأمم المتحدة إلى زيادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية لمجرد انتقادهم العلني للرئيس.

كما أدى تمديد حالة الطوارئ من قبل الحكومة إلى تقييد الحريات المدنية. وتشكل بعض القوانين، بما في ذلك مشروع قانون الحرية النقابية، تهديدًا حقيقيًا للحريات الأساسية.

يُظهر تقرير الكرامة أنه بعد أربع سنوات من المراجعة الدورية الأخيرة، لا تزال تونس تعاني من أوجه قصور كبيرة وانتهاكات متكررة لحقوق الإنسان.