تقرير الكرامة السنوي 2016: حقوق الإنسان عرضة للاعتداء

جنيف، 13 آذار\ مارس 2017 – تطلق الكرامة اليوم تقريرها السنوي لعام 2016، الذي يلخص لما يشهده العالم العربي من تصاعد لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك باسم مكافحة الإرهاب، إضافة إلى حملات القمع التي تنتهجها الحكومات لكتم الأصوات المعارضة مما يقّوض بشكل خطير حقوق المواطنين. يستعرض التقرير في طيّات صفحاته الـ 117 حالة حقوق الإنسان في 20 بلداً عربياً، ويسلط الضوء على أكثر القضايا إلحاحاً، ثم يقدم التوصيات بناءً على ذلك.

ظلّت الحكومات العربية في العام 2016 بعيدة كل البعد عن الاستجابة سلميا لمطالب المواطنين المتعلقة بنظام الحكم وسيادة دولة القانون، واستمرت في سياسة الاعتقالات والإعدام والملاحقات القضائية والتعذيب لثنيهم عن مطالبهم. في هذه البيئة المثيرة للقلق يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون والمدوّنون والصحفيون للسجن بذريعة المساسّ بـ "سمعة الدولة ". ومع زيادة القيود على الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، يشهد العالم العربي تضييقاً مقلقاً لهامش تحرك المجتمع المدني.

تشير كلمة مجلس أمناء مؤسسة الكرامة في بداية التقرير، إلى إحصاءات الأمم المتحدة التي توضح أن قرابة 5% فقط من سكان العالم يعيشون في العالم العربي، ومع ذلك فهو ميدان لـ68 % من مجموع الوفيات الناجمة عن النزاعات المسلحة، و58% من اللاجئين و45% من الهجمات الإرهابية. نرى في الكرامة أن "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح في هذا السياق يعتبر تحدياً صعباً. ونعرب عن إيماننا برسالتنا وتشبثنا باستراتيجيتنا في تعزيز المجتمع المدني المحلي وحمايته، وبدورنا في الربط بينه وبين آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان." 

كما هو دأبها، لم توفّر الكرامة جهداً في مؤازرة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فقدمت في العام 2016 المساعدة إلى 315 ضحية، وأرسلت 556 شكوى نيابةً عنهم إلى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما رفعت 14 تقريراً إلى مختلف هيئات الأمم المتحدة، ضمّنتها أكثر انتهاكات حقوق الإنسان جسامةً في العالم العربي. ولا تزال الدول العربية لاهية عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها، بل وبلغ بها الأمر إلى الانتقام من أولئك الذين يلجؤون إلى الآليات الأممية طلبا للإنصاف.

وأخيراً، تؤكد الكرامة مواصلة سعيها لرفع أصوات الضحايا إلى أعلى الهيئات لمساءلة حكوماتهم ودعوتها إلى الالتزام باحترام حقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات أو طلب إجراء مقابلة: الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: +41 22 734 1008