وفي 7 تموز/يوليو 2011، قدمت الكرامة قضية السيد شمعون إلى فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، تلتمس منه الإفراج عنه فورا وكذلك التعويض عن اعتقاله التعسفي وفقا للمادتين 9 ، 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
تذكير بالوقائع
أقام السيد شمعون، وشقيقه فواز شمعون وباقي أفراد الأسرة الآخرين منذ عام 1972، في لبنان، ولم يتمكن الشقيقان من العودة إلى سوريا خوفا من الملاحقة القضائية، نظرا لبلوغهما سن الثامنة عشر سنة ولم يتقدما لأداء الخدمة العسكرية في سورية؛ ومع ذلك، عادا إلى سورية في عام 1985 بعد عفو عام أصدره الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، معلنا فيه أن أي شخص لم يلتحق لأداء الخدمة العسكرية لن يحاكم، بل سيسمح له بالانضمام إلى الخدمة العسكرية.
وإثر وصولهما إلى سوريا في 2 تموز/يوليو 1985، قام عناصر من جهاز أمن الدولة السورية، يعرفون من خلال زيهم العسكري، بإلقاء القبض على الشقيقين، يعقوب وفواز شمعون من داخل منزلهما في عامودا القامشلي، دون تقديم أي مذكرة توقيف، فتم اقتيادهما إلى مقر أمن الدولة في القامشلي، حيث تم اعتقالهما وتعذيبهما لمدة أسابيع.
ولم تتوصل عائلة السيد شمعون بأية معلومات بشان ابنيهما حتى عام 1996 عندما أفرج عن السيد فواز شمعون دون أي محاكمة. ومع ذلك، ظل مكان وجود السيد يعقوب شمعون غير معروف حتى عام 2001 عندما أبلغت عائلته من قبل عناصر من قوات الأمن السورية أنه يوجد رهن الاعتقال في سجن صيدنايا، حيث يحتجز العديد من السجناء السياسيين من دون محاكمة.
وفي أعقاب أحداث عام 2008 التي قامت خلالها قوات الامن السورية بقتل أكثر من 20 سجينا في سجن صيدنايا، تعرض السيد شمعون من جديد لعملية اختفاء قسري. وفي منتصف حزيران/ يونيو 2011، تم نقل السيد شمعون من سجن صيدنايا إلى سجن العسكري في بلدة الرقة حيث لا يزال محتجزا من دون أية تهمة أو محاكمة.
ومن المهم ملاحظة أن الرئيس السوري قد أصدر مؤخرا العديد من قرارات العفو: واحد في 1 حزيران/يونيو 2011، إلى جانب إصداره عفو عام في 20 حزيران/يونيو 2011 (رقم 72) الذي منح بموجبه العفو الكامل على جميع الجرائم المرتكبة قبل ذلك التاريخ (20 يونيو)، وقد تم وفق ذلك الإفراج عن العديد من السجناء في سوريا، بما في ذلك مئات السجناء السياسيين، أما السيد يعقوب شمعون، فلا يزال رهن الاعتقال.