تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
علمت الكرامة أنه تم اكتشاف ثلاث مقابر جماعية في درعا بتاريخ 16 أيار/ مايو 2011، حيث تم العثور على العديد من الجثث التي تحمل أثار التعذيب الجسيم. ولم نتمكن حتى الآن من التعرف فقط
على أسماء ستة أشخاص ممن وجدوا دخل هذه المقابر، ويتعلق الأمر بأربعة أعضاء من عائلة واحدة، تشمل الأب (68 سنة) وأبنائه الأربعة (الذين تتراوح أعمارهم بين 43، 35، 30، 22 سنة)، بالإضافة إلى جثة طفل يبلغ من العمر 14 عاما. وقد سبق أن ألقي عليهم القبض جميعا من قبل قوات الأمن خلال عملية الحصار التي فرضت على مدينة درعا.

وقد اكتشفت هذه المقابر الجماعية يوم الاثنين 16 أيار/ مايو في محافظة درعا، التي اقتحمتها قوات الجيش الشهر الماضي لقمع التظاهرات السلمية فيها. وعلاوة على ذلك، واصل عدد عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، في الارتفاع في العديد من المناطق في جميع أنحاء سورية، بما في ذلك درعا، ويعتقد، على سبيل المثال، أن ما لا يقل عن 27 شخصا لقوا مصرعهم في تل الكلاخ، منذ ثلاثة أيام، علما أن هذه الوفيات قد نجمت عن الاستخدام المفرط للقوة على أيدي أفراد من أجهزة الأمن السورية والجيش ضد المتظاهرين المسالمين الذين يدعون إلى إجراء تغيير ديمقراطي في بلادهم. وفي هذا السياق تعرب الكرامة عن خشيتها من احتمال وقوع مزيد من الوفيات، مع استمرار المظاهرات السلمية في البلاد.

ووفقا للمعلومات بحوزتنا، فقد ألقي القبض على ما يزيد عن عشرة آلاف شخص في أنحاء مختلفة من سوريا منذ آذار/ مارس 2011 بسبب مشاركتهم المزعومة أو دعوتهم إلى المشاركة في المظاهرات السلمية التي تطالب بتحسين حالة حقوق الإنسان في سوريا.

وفي 18 أيار/ مايو 2011، وجهت الكرامة نداء عاجلا إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء، بخصوص هذه المقابر الجماعية، فضلا عن قائمة تضم 85 حالة وفاة ناتجة عن استخدام القوة المفرطة من جانب المسؤولين عن إنفاذ القوانين في سياق المظاهرات السلمية. وسبق أن وجهت الكرامة، في 10 أيار/ مايو 2011، إلى المقرر الخاص الأممي نفسه قائمة تشمل 53 حالة وفاة أخرى (منذ 18آذار/ مارس 2011 حتى الآن، تم إحالة 780 حالة وفاة مؤكدة، إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بهذا الشأن).

وبناء عليه تطلب الكرامة أن يتولى المجتمع الدولي هذه الوضعية بالعناية الواجبة، نيابة عن الشعب السوري وبأن يبلغ الحكومة السورية بأن ما تقوم به من أعمال يشكل انتهاكا تاما للقانون الدولي والمحلي. ويتعين على المجتمع الدولي أن يضمن كذلك حث السلطات السورية علي إيقاف فوري لجميع الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، كما ينبغي على الحكومة السورية تصحيح فورا هذه الوضعية عن طريق الإفراج عن أولئك الذين اعتقلوا، وضمان عدم تعرض المحتجزين للتعذيب أو سوء المعاملة؛ واتخاذ العقوبات المناسبة ضد أولئك الذين يسيئون معاملة المتظاهرين المسالمين، وضمان احترام قرار مجلس حقوق الإنسان S-16/1 ، احتراما كاملا.

يرجى زيارة الروابط التالية:

- قائمة بأسماء 53 متظاهرا قتلوا