سوريا: اختفاء ثلاثة أشخاص بعد القبض عليهم عند نقطة تفتيش بمحافظة إدلب

دخل النزاع المسلح سنته السادسة، وبلغ عدد ضحايا الاختفاء القسري الآلاف، اختطف العديد منهم على أيدي أجهزة الأمن عند حواجز التفتيش. في الأسبوع الماضي، أحالت الكرامة إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة ثلاث حالات اختفاء تتبع نفس النمط، آملة أن يساعد تدخل خبراء الفريق الأممي لدى السلطات السورية في إلقاء الضوء على مصير الضحايا ومكان تواجدهم.

كان وليد وخضر الأحمد، أبناء عمومة من  قرية غانية في محافظة إدلب، يعملان في بلدية جسر الشغور. و في 24  تشرين الأول/أكتوبر 2012، كانا متوجهين على متن سيارة إلى العمل، وعندما وصلا إلى نقطة تفتيش تقع في قرية اشتبراق بالقرب من جسر الشغور، تسيطر عليها مليشيات قوات الدفاع الوطني، قام عناصرها، الذين كان بعضهم بالزي العسكري وآخرون بملابس مدنية، بتوقيف سيارة الرجلين وقبضوا عليهما ثم أخذوهما إلى مكان مجهول.

بعد اختطافهما، استفسر أقاربهما عنهما لدى مختلف أجهزة الأمن، بما في ذلك المخابرات الجوية في أواخر عام 2012، لكن دون جدوى. غير أن محتجزين سابقين أبلغوهم أنهم شاهدوهما في كانون الثاني/يناير 2013 في مركز احتجاز دير شامل الذي تسيطر عليه مخابرات القوات الجوية في مصيف بمحافظة حماة، ومرة أخرى في سجن حماة في كانون الأول/ديسمبر 2015.

وعلى نفس المنوال في 20 مارس/آذار 2013، كان حاتم المحمد، وهو مزارع كان عمره حينذاك 38 عاما، عائداً من عملية الحصاد بمدينة القصير جنوب مدينة حمص متوجها إلى بيته بكاراتين الكبير بمحافظة إدلب، وعندما وصل إلى نقطة تفتيش تابعة للمخابرات الجوية في حمص، أوقفه رجال الأمن ثم اقتادوه إلى مكان مجهول.

بلغ إلى علم عائلة محمد في وقت لاحق أن محتجزا سابقا شاهده مرة في فرع المخابرات الجوية في حمص في نوفمبر/تشرين الثاني 2013. ومع ذلك، وعلى الرغم من استفساراتهم لدى فروع أمنية مختلفة، بما في ذلك الشرطة العسكرية في حي القابون في دمشق، لم يتوصل أقاربه بأية معلومات رسمية من الجهات الحكومية. بعد استنفاد أسر الضحايا لكل المساعي المحلية، قامت الكرامة ومنظمة حماة حقوق الإنسان بإخطار خبراء الأمم في الفريق العامل بحالات الاختفاء الثلاث.

تقول إيناس عصمان، المسؤولة القانونية في مؤسسة الكرامة عن منطقة المشرق: "نحن قلقون للغاية إزاء مصير المحمد والأحمد إضافة إلى آلاف ضحايا الاختفاء القسري". لقد أتاحت حواجز التفتيش للسلطات السورية تنفيذ سياسة الاختفاء القسري بشكل منهجي وعلى نطاق واسع ترقى فيه إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية. لقد آن الأوان لأن تتوقف السلطات السورية عن هذه ممارسة الشنيعة".

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341008