قرار الأمم المتحدة: على المغرب ألا يسلم الصحفي هاني خاطر إلى مصر

khater

بعد أن أحالت الكرامة قضية هاني خاطر إلى الأمم المتحدة، وإثر ثلاث سنوات من الإجراءات أصدرت لجنة مناهضة التعذيب قرارها النهائي الذي تدعو فيه السلطات المغربية إلى الامتناع عن تسليم هذا الصحفي والمؤسس المشارك لاتحاد الصحفيين المصريين الذي قضت محاكم بلاده بسجنه مدى الحياة.

شكوى الكرامة

في 14 نوفمبر 2016، وجهت الكرامة شكوى إلى اللجنة الأممية المتحدة تناشدها باتخاذ تدابير عاجلة لإلغاء إجراءات تسليم هاني خاطر إلى مصر الذي انتقل إلى المغرب لمواصلة نشاطه الصحفي وقام بإنشاء شركة إعلامية وصحيفة Les Nouvelles du Maghreb.

في فبراير 2016، كان هاني خاطر في فندق بالدار البيضاء حين تم القبض عليه من قبل ضباط الشرطة بناءً على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن مصر.

تطرقت الكرامة في مذكرتها إلى الأمم المتحدة إلى حالة حقوق الإنسان المثيرة للقلق في مصر واللجوء الواسع النطاق منذ الانقلاب العسكري الذي قام به الجنرال سيسي في يوليو 2013 لاغتيال المعارضين السياسيين والاحتجاز التعسفي والتعذيب.

ذكّرت الكرامة خبراء اللجنة بأن الصحفيين المستقلين الذين ينتقدون النظام وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان يشكلون هدفًا متميزًا للسلطات، وأنهم دائما عرضة لأحكام السجن المشدد على أساس اعترافات يتم الحصول عليها تحت التعذيب. وأعربت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان مراراً وتكراراً عن قلقهما إزاء ممارسات السلطات المصرية.

خلال عامي 2014 و 2015، قدمت الكرامة إلى لجنة مناهضة التعذيب حالات سيد عمر  و عبد الرحمن الحاج علي، الذان كانا يواجهان خطر التسليم إلى مصر والسعودية، وأمرت اللجنة المغرب حينها بالامتناع عن تسليمهما.

بالإضافة إلى ذلك، أثارت الكرامة أيضاً أثناء الإجراءات مسألة ظروف احتجاز السيد هاني خاطر في المغرب وسوء المعاملة التي تعرض لها في انتهاك للمادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب: إذ احتُجز في الجناح الشديد الحراسة في الحبس الانفرادي وبدون رعاية طبية منذ نقله إلى سجن تيفلت 2.

القرار الإيجابي لخبراء الأمم المتحدة

نبه قرار لجنة مناهضة التعذيب، الذي اعتمدته خلال دورتها الثامنة والستون (11 نوفمبر - 6 ديسمبر 2019)، أن المغرب سينتهك التزاماته الدولية في حالة تنفيذه لقرار محكمة النقض بتسليم السيد خاطر.

استجابت اللجنة لجميع ملتمسات الكرامة، وأكدت أنها "أخذت في الاعتبار الوضع الحالي لحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، لا سيما تجاه الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان انتقاما منهم على أنشطتهم ولإجبارهم على التوقيع على اعترافات تجرمهم".

لتوضيح قرارها ، استشهدت اللجنة أيضًا باستنتاجاتها التي تم تبنيها في الدورة الثانية والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة تنفيدا للمادة 20 من الاتفاقية وذلك إثر الشكوى التي تقدمت بها الكرامة، ووصفت التعذيب بأنه ممارسة منهجية في مصر. ولاحظت اللجنة أن "التعذيب يبدو متكررًا بشكل خاص بعد الاعتقالات التعسفية. وغالبًا ما يستخدم للحصول على اعترافات أو لمعاقبة أو تهديد المعارضين السياسيين".

لاحظت اللجنة في هذه القضية ، أن محكمة النقض بالرباط "من خلال التصريح بالتسليم، لم تقم بأي تقييم لخطر التعذيب الذي قد يتعرض له كصحفي مستقل نظرا للوضع في مصر".

لذلك اعتبرت اللجنة أن تسليم هاني خاطر إلى مصر سيشكل انتهاكًا للمادة 3 من الاتفاقية وأن ظروف احتجازه تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 16 من الاتفاقية.

لذلك دعت المغرب "إلى إطلاق سراح السيد هاني خاطر ، معتبرةً أنه محتجز احتياطيا منذ ثلاث سنوات تقريبًا بهدف تسليمه وتعويضه عن ظروف احتجازه التي تنتهك المادة 16 من الاتفاقية" وكذلك " ضمان عدم تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل ". وبالتالي فإن اعتقاله حاليا لايستند على أي أساس قانوني.

 

ترحب الكرامة بقرار اللجنة وتدعو السلطات المغربية إلى تنفيذه على الفور وإطلاق سراح السيد هاني خاطر.

 

فيديو الكرامة