تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

كما كان متوقعا، قررت العدالة الإيطالية، في 16 كانون الأول\ديسمبر 2015، عدم الاستجابة لطلب التسليم الصادر عن السلطات الجزائرية في حق الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة، موضحة أن نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن ربطه بالإرهاب؛ وبالتالي خلصت المحكمة إلى أن الاتهامات الجزائرية لا تعدو كونها "اضطهاد سياسي". لم تطعن حكومة الجزائر في هذا القرار، لذا أصبح بإمكان الأستاذ مصلي السفر بحرية في إيطاليا.

رفضت محكمة استئناف مدينة طورينو الاستجابة لطلب التسليم الصادر عن الحكومة الجزائرية ضد المدير القانوني لمؤسسة الكرامة، مشيرة بشكل خاص إلى أن طريقة عرض الوقائع المزعومة في أمر الاعتقال الدولي غير واضحة، ولا تتطابق مع الحكم على الأستاذ مصلي، لأنه حين وقوعها كان محتجزا في سجن تيزي أوزو منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ويتهمه النظام الجزائري بأنه ترأس منظمة إرهابية سنة 1999 بمنطقة دليس (100 كلم شرق الجزائر العاصمة) وأنه حمل السلاح مع المتهمين معه، بينما كان في الواقع محتجزاً في سجن تيزي- أوزو. كما تتهمه سلطات الجزائر بأنه "مد جماعات إرهابية بمعلومات عبر الهاتف" و حاول ، انطلاقا من جنيف، "تزويدها بآلات تصوير وهواتف".

كما تم القبض على خيضر عبد الكريم وإبراهيم لدادا، الناشطين الحقوقيين بمنطقة دليس، وتعرضا للتعذيب بسبب تواصلهما مع الأستاذ رشيد مصلي وإطلاعه على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الشرطة في منطقتهم، ثم برأت ساحتهم بعد ثلاث سنوات من الاعتقال.

شدد القضاة الإيطاليون على أن حكم "العدالة" الجزائرية على الأستاذ مصلي، في 17 آذار\مارس 2004 بالسجن 20 سنة، استند فقط على اعترافات انتزعت تحت التعذيب من المتهمين معه في القضية والتي تراجعا عنها أثناء المحاكمة، إضافة إلى انتهاك حقه في الدفاع لأن الحكم صدر غيابيا دون حضور محام ينوب عنه.

الجدير بالذكر أيضا أن محكمة الاستئناف الإيطالية لم تعر اهتماما لوعود الحكومة الجزائرية "بضمان عدم تعريض الأستاذ مصلي لأعمال الاضطهاد أو التعذيب في حالة تسليمه إليها، وضمان محاكمته من جديد". واعتبر القضاة أن "الانتهاكات الواضحة لحق المتهم في الدفاع[...] لا تعطي الائتمان الكامل لهذه التأكيدات [...] واستشهدت بتاريخ الأستاذ مصلي في الدفاع عن الحقوق الأساسية للسجناء في السجون الجزائرية منذ بداية التسعينيات واستمراره في ذلك بعد لجوئه إلى الخارج ».

ولاحظ القضاة الإيطاليون أيضا "المقالات الصحفية العديدة" التي نشرت منذ الإعلان عن القبض عليه، فضلا عن تدخلات العديد من ممثلي المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مديري فرعي منظمة العفو الدولية بإيطاليا وسويسرا.

وأشار القضاة في الحكم إلى استنتاجهم من المعلومات التي توصلوا بها إلى الربط بين نشاط الأستاذ مصلي المدافع عن حقوق الإنسان، الذي تعرض شخصيا للاعتقال والتضييق في بلده، وبين الإرهاب كما هو مبين في الاتهامات الواردة في طلب التسليم. وخلص إلى أن طلب التسليم هو اضطهاد سياسي غير مبرر تجاه الأستاذ مصلي. "لكل هذه الأسباب، تصدر هذه المحكمة قرارا معارضا لطلب تسليم الأستاذ رشيد مصلي المقدم من طرف السلطات الجزائرية".

نذكّر أنه ألقي القبض على الأستاذ مصلي على الحدود الإيطالية- السويسرية في 19 آب\أغسطس 2015 استناداً إلى مذكرة دولية صادرة عن السلطات الجزائر في نيسان/أبريل 2002. وسلمت محكمة طورينو بأهمية عمل الأستاذ مصلي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي وسمحت له بعد أقل من شهر،استباقا لقرارها النهائي، سمحت له بمغادرة إيطاليا حيث كان قيد الإقامة الجبرية منذ 22 آب/أغسطس 2015.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00