"سن التشريعات أمر جيد، لكن الأفضل هو السهر على تنفيذها"
جرى استعراض موريتانيا يومي 21 و22 أكتوبر 2013 أمام لجنة حقوق الإنسان بجنيف. وناقش خبراء الأمم المتحدة خلال الاجتماع مع الوفد الموريتاني مسألة تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
وترأس الوفد الموريتاني السيد محمد عبد الله ولد خطره مفوض حقوق الإنسان في موريتانيا الذي عرض تقرير موريتانيا الأولي وأجوبتها على لائحة الأسئلة التي طرحتها اللجنة.
ولم تقدم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي حضرت الاجتماع أي تقرير بديل لكن رئيستها أشارت أنها شاركت في إعداد التقرير الحكومي.وأثارت اللجنة مسألة العنف الذي تواجه به السلطات الاحتجاجات، مستشهدة بموت السيد لامين منغان الذي لقى حتفه على برصاص قوات الدرك في 27 سبتمبر 2011. وصرح الوفد أن التحقيقات أظهرت أن الدرك غير مسؤول عن مصرعه، في حين أن الإجابات الكتابية التي زودت بها الحكومة الموريتانية اللجنة، تفيد أن التحقيقات ما زالت مستمرة. كما نفى الوفد لجوء السلطات للعنف ضد المتظاهرين، وهو النفي الذي أثار استغراب الخبراء وبشكل خاص الخبيرة الألمانية شيبرت فور.
وفيما يتعلق بمسألة التعذيب، أشار الخبير الأممي السيد بن عاشور إلى الثغرات التي تعتري الأجوبة الحكومية، والتي اكتفت بذكر التشريعات فقط وانعدام الانسجام في الأجوبة التي تنفي ادعاءات التعذيب أحيانا وبشكل خاص خلال احتجاجات الطلبة التي شهدتها البلاد سنة 2012 ثم تعود لتعترف بوقوع أخطاء وأن المسؤولين توبعوا وعوقبوا.
وطرح الخبراء أيضا العديد من الإشكاليات المرتبطة بممارسة العبودية، وتعريف الإرهاب وحرية التعبير وتكوين الجمعيات. وأشاروا أن إجابات الحكومة غير مقنعة. ولمح الخبير الأممي بن عاشور أن الإجابات إما جزئية أو أنها لا تتطرق للمشكل في العمق.
ونبهوا إلى أن "سن التشريعات أمر جيد، لكن الأفضل هو السهر على تنفيذها". وطلبوا إجابات إضافية من الوفد الحكومي، قبل تقديمهم لملاحظاتهم النهائية التي سيتم المصادقة عليها في 29 أكتوبر 2013.