مصر: حالة محافظ القليوبية السابق، د. حسام أبو العز، أمام المقرر الخاص المعني بالتعذيب

في 16 فبراير 2022 خاطبت الكرامة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بشأن قضية محافظ القليوبية السابق، الذي اعتقلته الشرطة في 17 سبتمبر 2013. ويجد حاليا رهن الحبس الانفرادي منذ اعتقاله.
اعتقال السيد أبو العز ثم اختفائه القسري
كان أبو العز أستاذا جامعيًا في إحدى كليات الهندسة بالقاهرة. بعد انتخاب محمد مرسي رئيسا، تم تعيينه محافظا للقليوبية. وشَغِل منصبه حتى الانقلاب العسكري الذي جاء باللواء عبد الفتاح السيسي إلى السلطة. بعد الانقلاب رفض الدكتور أبو العز مغادرة بلاده رغم مخاوفه من الاغتيال أو الاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية.
في 17 سبتمبر 2013، وهو يقود السيارة برفقة صديق له في منطقة حدائق القبة في القاهرة، تم إيقاف أبو العز عند حاجز للشرطة. وبحسب شهود عيان، قام الضباط بالتحقق من هويته، ثم أجرى أحدهم مكالمة هاتفية، تم بعدها اعتقاله على الفور واقتياده برفقة صديقه إلى جهة مجهولة. ولم يعط لهم سبب للاعتقال.
بعد ذلك، احتجز أبو العز من قبل قوات أمن الدولة، ووُضِع في حالة اختفاء قسري لمدة شهرين. خلال هذه الفترة، طلبت أسرته ومحاميه من السلطات إبلاغهم بمصيره ومكان وجوده، وكذلك أسباب اعتقاله، لكن دون جدوى. بعد شهرين، أُبلغت عائلته أنه في سجن طرة شديد الحراسة، المعروف باسم "سجن العقرب"، مع مئات السجناء السياسيين الآخرين الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية. وهو لا يزال محتجزًا هناك في زنزانة خالية من الضوء وعديمة التهوية، حيث يتواصل عزله تمامًا عن العالم الخارجي منذ ثماني سنوات.
الإدانة بعد محاكمة جائرة
في 20 سبتمبر 2013، أبلغت نيابة أمن الدولة الدكتور أبو العز بعدة تهم من بينها "القتل العمد مع سبق الإصرار" في قضية فض "اعتصام رابعة" السلمي، وحوكم ضمن أكبر محاكمة جماعية منذ الانقلاب.
للتذكير، فإن قضية "فض اعتصام رابعة" تتعلق بقمع اعتصام لآلاف المتظاهرين في القاهرة تجمعوا في ساحة رابعة العدوية خلال الفترة ما بين 21 يونيو / حزيران إلى 14 أغسطس / آب 2013 للتنديد بالانقلاب العسكري على شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي. أسفر الهجوم على المعتصمين عن مقتل أكثر من 1000 شخص وإصابة الآلاف سقطوا برصاص الجيش والقوى الأمنية الأخرى.
لم يُسمح للدكتور أبو العز بالاطلاع على ملف قضيته الجنائية من أجل تحضير دفاعه، ولم يُسمح له بالتشاور أو التواصل مع محاميه قبل المحاكمة أو أثناءها أو بعدها، حيث وُضِع خلال المحاكمة رفقة باقي المتهمين في أقفاص زجاجية عازلة للصوت دون تمكينهم حتى من التدخل لمخاطبة المحكمة. كما لم يتم إثبات أي وقائع محددة تتعلق بالتهم الموجهة إليه بخلاف انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين أو كونه مسؤولًا إداريًا وسياسيًا بحكم منصبه. ولم تتمكن زوجته من زيارته إلا مرة واحدة منذ اعتقاله قبل ثماني سنوات.
ليُحكم على الدكتور أبو العز بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية وُصِفت بالإجماع بأنها غير عادلة، وهو ما ذهب إليه خبراء فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
ظروف الاعتقال وتعرضه للتعذيب
يوجد الدكتور أبو العز رهن الحبس الانفرادي منذ ثماني سنوات في "سجن طره" شديد الحراسة، أين أُلقي به في زنزانة صغيرة بدون ضوء طبيعي. وهو محروم من أي شكل من أشكال الاتصال بالعالم الخارجي، فحتى عائلته ممنوعة من الاتصال به ولو هاتفيا، على الرغم من الطلبات العديدة التي قدمتها الأسرة ومحاميه للسلطات.
على مدى السنوات الثماني الماضية، لما تحصل زوجة أبو العز على أخبار زوجها إلا نادرا من خلال أسر بعض المحتجزين الموضوعين في زنزانات مجاورة لزنزانته بعد أن تمكنت عائلاتهم من زيارتهم. وقد أُبلِغت زوجته مؤخرًا بالتدهور الخطير في صحته نظرا لحرمانه من العلاج الطبي وهو الذي يعاني من مرض السكري وغيرها من الأمراض. يُذكر أن العديد من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية قد لقوا حتفهم بسبب غياب الرعاية الطبية. يحدث هذا في صمت مقلق من المجتمع الدولي.
الكرامة ترفع حالة أبو العز إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب
وفي ظل هذه الظروف، خاطبت الكرامة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب في 16 فبراير 2022 من أجل التدخل لدعوة السلطات المصرية إلى الإفراج عن الدكتور أبو العز وتقديم الرعاية الطبية العاجلة له. وكانت الكرامة قد لفتت بانتظام انتباه الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، ولا سيما ظروف احتجاز السجناء السياسيين القاسية واللا إنسانية.