مصر: استمرار اعتقال فريق معاوني الرئيس محمد مرسي رغم قرارات الأمم المتحدة المطالبة بإطلاق سراحهم

في 7 يونيو 2022، خاطبت الكرامة فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسّفي لمطالبته بالتدخل العاجل لدى السلطات المصرية من أجل الإفراج عن فريق مساعدي الرئيس المصري السابق محمد مرسي، تم إيقافهم إثر الانقلاب العسكري في عام 2013.

وكانت الكرامة قد رفعت شأنهم نداءً عاجلا إلى الفريق الأممي العامل، صدر بمقتضاه الرأي رقم 39/2013، المؤرخ بـ 13 نوفمبر 2013، يؤكد الطبيعة التعسّفية لاحتجاز معاوني مرسي، من بينهم: أحمد عبد العاطي، عصام الحداد، خالد القزاز، أسعد الشيخة، أيمن علي، وعبد المجيد مشالي.

وعلى الرغم من رأي خبراء الأمم المتحدة، لايزال هؤلاء الضحايا رهن الاحتجاز في سجن طره بالقاهرة، وفي ظروف غير إنسانية. وترفض السلطات المصرية الإفراج عنهم في انتهاك صارخ لالتزاماتها الدولية.
وعليه، لجأت الكرامة مرة أخرى إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسّفي في إطار إجراءات المتابعة بخصوص تنفيذ قرارات الفريق المطالبة بإطلاق سراح الضحايا.

الوقائع:

في يوم الأربعاء 3 يوليو 2013، عقب انقلاب عسكري قام به اللواء عبد الفتاح السيسي، تم اعتقال الرئيس محمد مرسي ومن معه من مساعدين.

تم وضع السيد مرسي وموظفيه في الحبس الانفرادي، معزولين تمامًا عن العالم الخارجي، وفي ظروف غير إنسانية. حيث احتُجزوا لفترة طويلة دون تمكينهم من أي اتصال بأسرهم ومحاميهم. نقلوا لاحقا إلى مجمع سجون طره شديد الحراسة الواقع في ضواحي القاهرة، والمعروف بمسمى "سجن العقرب".

سجن "العقرب" المعروف بانتهاكاته الخطيرة

مع مرور الوقت، ساءت ظروف احتجاز مساعدي الرئيس محمد مرسي في ظل ورود تقارير منتظمة عن تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم داخل السجن من قبل الشهود.

ويُعرف عما يسمى "بسجن العقرب" أنه مكان يتعرض فيه المحتجزون للضرب المبرح على أيدي موظفي السجن، ويُعزلون في زنازين تأديبية ضيقة، ويُحرمون من الزيارات العائلية ومن محاميهم. ولا يستفيدون من أي رعاية طبية على الرغم من حالتهم الصحية المتردية.

تنتهك ظروف الاحتجاز اللاإنسانية هذه بوضوح المعايير الدولية الأساسية لمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

في ظل هذه الظروف، قامت الكرامة بلفت انتباه الفريق العامل لأول مرة إلى حالة السيد مرسي وموظفيه من خلال نداء عاجل بتاريخ 10 يوليو 2013، تم اثره اعتماد الرأي رقم 2013/39 المؤرخ بـ 13 نوفمبر 2013.

ومع ذلك، ومنذ الوفاة المشبوهة للرئيس المصري السابق أثناء محاكمته في يونيو 2019 التي اعتبرها خبراء الأمم المتحدة "إعدامًا تعسّفيًا بموافقة الدولة"، لم تحدث أي تطورات مهمة فيما يتعلق بوضع زملائه المعتقلين. على العكس من ذلك، لا يزال الضحايا محتجزين في عزلة تامة ودون الاتصال بأسرهم ومحاميهم.

يثير وضعهم مخاوف مبررة من جانب أقاربهم والمنظمات غير الحكومية.

بعد إدانتهم إثر محاكمة جائرة، تواصل السلطات المصرية احتجازهم تعسّفيا في ظروف غير إنسانية، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي.