مصر: السلطات تنقل المعتقل عبد الرحمن السيار إلى سجن بدر

عبد الرحمن علي محمد علي السيار

أفادت أسرة المعتقل عبد الرحمن السيار بأن السلطات المصرية نقلت ابنها إلى سجن بدر شرقي القاهرة، وهو مجمع سجون أنشئ مؤخرا وتزعم السلطات أنه خاص باستقبال النزلاء الذين يقضون مدد قصيرة حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنياً فى الأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم.

وكانت الكرامة رفعت بتأريخ 22 يونيو/ حزيران 2022، قضية المعتقل عبد الرحمن علي محمد علي السيّار إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، تلتمس تدخله لإطلاق سراحه.
الوقائع

عبد الرحمن علي محمد علي السيار، طالب هندسة، اعتُقل في 20 سبتمبر / أيلول 2016 ظهرًا في أسوان من قبل قوات الأمن التي اتهمته بالرغبة في مغادرة البلاد بشكل غير قانوني قبل اقتياده قسرا على متن شاحنة غير مميزة.

بعد إلقاء القبض عليه، اتصلت عائلته بمختلف السّلطات الأمنية والقضائية، بما في ذلك النيابة العامة ومراكز الشرطة، الذين لم يقدّموا أي معلومات عن مصيره أو مكان وجوده. بعد ثلاثة أشهر، أخبرهم محام يعرف الأسرة أنه رأى السيّار في المحكمة العسكرية في القاهرة.

عندما تمكن أخيرًا من الاتصال بمحامٍ، شهد السيار بأنه كان معصوب العينين ومقيد اليدين بشكل مستمر بعد اعتقاله وأثناء احتجازه السّري الذي دام ثلاثة أشهر. وذكر أنه وُضع في زنزانة صغيرة مكتظة، وحُرم من الطعام وضوء النهار. كما شهد بأنه تعرض للضرب المبرح والصعق بالكهرباء أثناء استجوابه وأُجبر على التوقيع على إفادات تدينه.

وعند مثوله أخيرا أمام قاضي التحقيق، اتُهم بحيازة "مبلغ معتبر من المال"، حوالي 2000 دولار تمت مصادرتها، كما اتُهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

في 9 مارس/ آذار 2020، أي بعد قرابة أربع سنوات من الحبس الاحتياطي، حكمت عليه محكمة القاهرة العسكرية بالسجن 10 سنوات بتهمة المشاركة في التخطيط ومحاولة اغتيال النائب العام المصري من دون تقديم أي دليل مادي من قبل النيابة التي اعتمدت على اعتراف متهم آخر منتزعة تحت التعذيب. أصبح هذا الحكم نهائيًا بعد رفض الاستئناف في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
على الرغم من نفي السيّار تورطه في أي من الأفعال المنسوبة إليه أثناء محاكمته، إلا أن القاضي المسؤول عن قضيته رد بأنه، حتى لو كان يعلم أنه بريء، فيجب عليه أن يطبق الحكم في حقه لأن القضية "سياسية". للعلم يُحتجز السيار حاليا في سجن طره.

شكوى الكرامة

في رسالتها، شددت الكرامة على أن حرمان الضحية من الحرية هو حكم تعسّفي ليس له أي أساس قانوني، مؤكدةً أن القبض عليه وكذا احتجازه لا يفي بأي من المعايير الشرعية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر في عام 1982.

فبدايةً، تم القبض على الضحية دون إبداء للأسباب أو الإعلان عن أمر قضائي. واحتُجز بعد ذلك بمعزل عن العالم الخارجي ووضع خارج حماية القانون. وبالتالي، فقد تم انتهاك أبسط الضمانات الخاصة بالاحتجاز منذ بداية اعتقاله وحتى يوم تقديمه أمام سلطة قضائية مختصة.

خلال الإجراءات، تمت محاكمة السيار في محاكمات جماعية في انتهاك لحقه في محاكمة عادلة. وكان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا بالفعل عن شكوك جدية بشأن عدالة هذه المحاكمات مشددين على أنها لا تضمن احترام المسؤولية الجنائية الفردية. وكان الخبراء قد ذكروا أن "المسؤولية الجنائية الجماعية لعدد كبير من المتهمين في المحاكمات الجماعية ترقى أيضًا إلى كونها انتهاكا لحقهم في افتراض البراءة، الذي تضمنه المادة 14 (2) من العهد الدولي".

علاوة على ذلك، لم يُمنح الضحية الوقت والوسائل لتحضير دفاعه. وحُرم من حقه في الحصول على مساعدة محام منذ بداية اعتقاله وطوال المحاكمة. وظل رهن الاعتقال السابق للمحاكمة لفترة طويلة في انتهاك لحق المتهم في أن يحاكم دون تأخير لا داعي له.

وأخيرًا، ذكرت الكرامة أن محاكمة ومعاملة الضحية هي نتيجة مباشرة لآرائه السياسية، مما يجعل حرمانه من الحرية تعسّفيا، حيث اتُهم السيار بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وتعرض لمعاملة تمييزية بسبب معارضته السياسية، أو بسبب عضويته الحقيقية، أو المفترضة في جماعة الإخوان المسلمين التي كانت حزبا سياسيا مُعتَمدا.

أظهرت القضايا العديدة التي قدمتها الكرامة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في أعقاب مجزرة ميدان رابعة، أن حظر السلطات العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين وإدراجها كمنظمة إرهابية بعد الانقلاب، استُخدم في إنكار منهجي للحقوق الأساسية لمن يُعتبرون أعضاء أو متعاطفين مع هذه المنظمة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن القضاة المكلفين بالحكم على المحاكمات الجماعية أعلنوا علنًا دعمهم للسلطات العسكرية ونفوا وجود انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل النظام العسكري، وهي انتهاكات جدّ موثقة.