مصر: الكرامة توجه نداء عاجلا عقب القبض على 15 شخصا

وعن طريق شكوى تقدمت بها الكرامة في 28 آب/ أغسطس، 2009 إلى المقرر الخاص لمناهضة التعذيب، طلبت المنظمة من هذا الخبير التدخل بشكل عاجل لدى السلطات المصرية لمنع تعرض هؤلاء الأشخاص للتعذيب كما حدث مؤخرا لأشخاص آخرين ألقي عليهم القبض في محافظة البحيرة.

وبعد احتجازهم في أحد المراكز التابعة لمباحث أمن الدولة في قرية الدوّار، عٌرِض الأشخاص الـ 15 على النائب العام يوم 21 أغسطس 2009، حيث ظل عشرة منهم رهن الاعتقال بهذا المركز إلى غاية 23 أغسطس، تاريخ نقلهم إلى سجن برج العرب، فيما تم الإفراج على المحتجزين الخمسة الآخرين في 28 أغسطس، 2009 لكن فور ذلك، ألقي عليهم القبض من قبل عناصر من مباحث أمن الدولة بموجب أمر بالاعتقال الإداري، وهم الآن محتجزون في وادي النطرون.

أسماء المحتجزين حاليا في سجن برج العرب:

1. محمد الصافي إبراهيم عثمان، من مواليد 1962، مدير إنتاج في شركة مصرية للنسيج؛

2. مصطفى سليمان عبد الله سليمان،  أستاذ في مادة الإنجليزية؛

3. عادل عبد الوهاب مرجي، أستاذ في مادة الإنجليزية،

4. يحيى عبد العاطي إبراهيم، مراقب في شركة منفيس الطبية؛

5. ياسر علي عبد الرفيع، مدير مكتبة؛

6. إبراهيم مصطفى أبو السعود، مدير الدراسات والبحث في مديرية التنظيم والإدارة؛

7. سامي محمد عبد المحسن، إمام مسجد؛

8. أسامة عبد النبي أحمد، مدرس بإحدى الثناويات فرع الميكانيك؛

9. حازم سليمان كامل، صاحب إحدى الورشات؛

10. يحيى محمد محمد حجازي، من مواليد عام 1952، موظف في الجمارك.

أسماء المحتجزين حاليا في سجن وادي النطرون

11. السيد درويش مؤنس، من مواليد عام 1954، تقني سامي في شركة توزيع الكهرباء في محافظة البحيرة؛

12. علي محمود طاه، من مواليد 1968، مهندس بشركة ادكو الزراعية؛

13. محمد سليمان الشيخ، من مواليد عام 1980، تقني في الكيمياء؛

14. ناجي عبد الرحيم سرحان، من مواليد عام 1972، مدرس بمدرسة الأمين الخاصة؛

15. فتح الله منصور، من مواليد عام 1984، مزارع.

وفي ضوء ما سلف ذكره، تخشى الكرامة من أن يتعرض هؤلاء الأشخاص للتعذيب وأن يجبروا على الإدلاء بـ"اعترافات" سيتم استخدامها ضدهم. وثمة ما يبرر هذه الخشية لاسيما حالات التعذيب التي وقعت في الفترة الأخيرة، والتي أحلناها إلى المقرر الخاص.

ونذكر في هذا الإطار أن مصر قد صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب في 25 حزيران/ يونيو 1986، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 14 كانون الثاني/ يناير، 1982، وتعهدت باحترام مبادئه. كما نشير إلى أن مصر سوف ينظر في ملفها في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في أوائل عام 2010. وستقدم الكرامة تقريرا في هذا السياق.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007