مصر: الكرامة تناشد تدخل الأمم المتحدة بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفي لمحمد عادل، أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل

.

تحديث: نُقل محمد عادل إلى سجن المنصورة في 3 يوليو / تموز 2018. ومنذ ذلك الحين ، مُنع من زيارة أسرته ومحاميه. يخضع عادل حاليا للتحقيق من قبل نيابة شربين فيما يتعلق بقضية جديدة ، لا تزال ظروفها غير معروفة.

جنيف ، 25  يونيو 2018 - في 22 يونيو 2018 ، ناشدت الكرامة تدخل عدد من إجراءات الأمم المتحدة الخاصة لدى السلطات المصرية في قضية الناشط المصري محمد عادل، الذي اعتقل في 18 يونيو واحتجز للتحقيق معه في مزاع " نشر معلومات كاذبة و محاولة الإضرار بمؤسسات الدولة".

تعرض عادل – أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل - في السابق للسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب مشاركته في مظاهرة سلمية احتجاجا على المحاكمات العسكرية للمدنيين في 26 نوفمبر 2013، والتي فرقتها الشرطة بعنف واعتقلت حوالي 50 ناشطًا.

في 5 ديسمبر 2013 وُجهت إلى عادل، بمعية أحمد ماهر إبراهيم طنطاوي والمدون والناشط  أحمد سعد دومة، المشاركين أيضا في تأسيس حركة شباب 6  أبريل،  تهمة المشاركة في "مظاهرة غير مرخصة والإخلال بالنظام العام" و "الاعتداء على ضباط الشرطة". وحكم عليه في 22 ديسمبر بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال، إضافة إلى فترة اختبار مدتها ثلاث سنوات بعد قضاء محكوميته وغرامة قدرها 50000 جنيه مصري.

وفي 28 أبريل 2014 ،  قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بحظر حركة شباب 6 أبريل بسب الإضرار بصورة الدولة والتآمر ضد المصالح الوطنية لمصر والتواصل غير المشروع مع الأجانب.

أصدرفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي  في 3 ديسمبر 2015 قرارا اعتبر فيه أن احتجازعادل تعسفي، ورغم ذلك لم يفرج عنه إلا في يناير 2017 بعد اعتقال دام ثلاث سنوات.

بعد إطلاق سراحه كان ملزما، في إطار الرقابة القضائية، بقضاء الليل في مركز للشرطة ابتداء من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحا، وهو ما يعتبر شكلاً آخر من الحرمان التعسفي من حريته. وظل عادل على هذه الحال إلى أن اعتقل  مجددا خلال إجراءات الرقابة بعد أن توجه لمركز شرطة آجا في 18 يونيو 2018.

لم يعد عادل إلى منزله في الصباح  فتوجه والده إلى مركز الشرطة للاستفسار عنه ،  وهناك أبلغه الضباط باعتقاله واحتجازه في مبنى أمن الدولة في بلدة المنصورة  بمحافظة الدقهلية  دون توضيح للأسباب.

في 19 يونيو، أمر المدعي العام بالدقهلية باعتقال عادل لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في مزاعم "نشر معلومات كاذبة" و " الإضرار بمؤسسات الدولة"، دون تحديد طبيعة "المعلومات الكاذبة" المزعومة. ويستند الاعتقال إلى شكوى قانونية ضد عادل لانتقاده الحكومة المصرية على حسابه في فيسبوك.

في 22 يونيو، خاطبت المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، و المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والفريق العامل المعني  بالاحتجاز التعسفي  موضحة بان الاحتجاز الحالي لعادل يشكل عملا انتقاميا بسبب نشاطه السلمي و انتهاك صارخ لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
ودعت الكرامة إلى تدخل الإجراءات الخاصة الأممية لدى السلطات المصرية لدعوتها إلى الإفراج الفوري عن عادل  وحثها على وضع حد للتدابير التعسفية للرقابة القضائية المفروضة عليه. من جهتها تطالب الكرامة السلطات المصرية برفع الحظر عن حركة شباب 6 أبريل لأن ذلك يشكل خرقاً واضحاً لحق أعضائها في حرية تكوين الجمعيات.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني  media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008

فيديو الكرامة