مصر: اختفاء أسرة ضمنهم رضيعة منذ 24 مارس، والكرامة تدعو الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة إلى التدخل العاجل

.

في 24 مارس 2018، اختطفت فاطمة محمد ضياء الدين موسى محمد رفقة زوجها عبد الله محمد مضر موسى محمد وأخوها عمر محمد ضياء الدين موسى محمد وابنتها الرضيعة عالية عبد الله محمد مضر موسى محمد البالغة من العمر سنة واحدة. كان أفراد الأسرة الصغيرة في ذلك اليوم متوجهين على متن القطار لزيارة أقاربهم في أسيوط، لكنهم لم يصلوا أبدا ولم يتوصل أهاليهم بأية معلومات عن مكان تواجدهم.

اتصل عبد الله بأخته في 24 مارس على الساعة السادسة مساء، ليخبرها بأنهم على وشك ركوب القطار إلى أسيوط من أجل زيارة والدة فاطمة. وكان عمر، الذي جاء إلى القاهرة لزيارة أخته، يرافقهم إلى أسيوط حيث يقيم. دقت الساعة الحادية عشرة ليلاً، ولم تصل العائلة إلى أسيوط ولم يتلق أقاربهم أي خبر منهم أو عنهم. وبعد أن استبد بهم القلق حاولت شقيقة عبد الله الاتصال بهم مرة أخرى، لكن جميع هواتفهم كانت مغلقة.

وفي 25 مارس / آذار تلقت شقيقة عبد الله مكالمة من أحد جيران عبد الله وفاطمة، وأخبرها المتصل أن مجموعة من ضباط الأمن الوطني داهموا شقة عبد الله وفاطمة. ويخشى أقارب فاطمة وعبد الله وعمر وأحمد والرضيعة عالية عن سلامتهم لأن أفراد الأمن الوطني يقومون عادةً بتفتيش منازل الأفراد الذين في قبضتهم.

وبعد أن تأكدوا من اختفائهم المثير للقلق، قام أقاربهم في 25 مارس / آذار بالاتصال بالنائب العام ووزارة الداخلية والمدعي العام في أسيوط لكنهم لم يتلقوا رداً بعد.

في 27 مارس / آذار، أحالت الكرامة قضية فاطمة وعبد الله وعمر وعالية إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، ودعت الخبراء المستقلين إلى مطالبة السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مصيرهم ومكان وجودهم والإفراج عنهم، وفي كل الأحوال وضعهم تحت حماية القانون.

تقول خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة النيل وشمال إفريقيا بمؤسسة الكرامة "ارتفعت حدة ممارسة الاختفاء القسري في مصر في السنوات الأخيرة بشكل خطير، إذ تم الإبلاغ عن آلاف الحالات في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2013. ويظهر اختطاف فاطمة وعبد الله وعمر وعالية مدى انتشار ممارسة الاختفاء القسري في مصر". وتضيف "يجب تذكير السلطات المصرية بأن هذه الممارسة قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ويترتب عنها المسؤولية الجنائية الفردية للجناة ورؤسائهم".

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341007