في 17 يوليو/ تموز 2025، قدمت الكرامة مساهمتها في الدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل UPR لـ سلطنة عمان، المقرر عقدها خلال الفترة من 3 إلى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 في جنيف. ويعرض تقرير الكرامة، الذي يستند إلى عدة سنوات من التوثيق الدقيق، الانتهاكات المنهجية للحقوق الأساسية في البلاد ويقدم توصيات ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب والشروع في إصلاحات هيكلية.
سياق
منذ وصول السلطان "هيثم بن طارق" إلى السلطة، شهدت البلاد بعض الإصلاحات الإدارية والاقتصادية. ومع ذلك، فإن هذه المبادرات لم تقترن بانفتاح ديمقراطي حقيقي، إذ لا تزال حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات مقيدة بشدة، بينما تواصل السلطات الاعتقال التعسفي للصحفيين والنشطاء والمواطنين العاديين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي.
الإطار القانوني التقييدي وزيادة الرقابة القضائية
تستخدم سلطنة عمان قوانين غامضة الصياغة، خاصة في ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية والتشهير ومكافحة الإرهاب، لقمع المعارضة.
في عام 2024، عزز قانون الإعلام الجديد الرقابة، بينما تسمح نصوص قانون الجنسية لعام 2025 بإلغاء الجنسية على أساس التعبير أو تكوين الجمعيات التي تعتبر مخالفة لمصالح الدولة.
لا يزال القضاء خاضعا لرقابة مشددة من قبل السلطة التنفيذية، مما يحرم المواطنين من ضمانات المحاكمة العادلة. الاعتقالات التعسفية، التي يتبعها احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في كثير من الأحيان، تفتح الباب أمام أعمال التعذيب. على سبيل المثال، في مايو/أيار 2024، تعرض سبعة شبان يمنيين للتعذيب الرهيب على أيدي قوات الأمن، دون فتح أي تحقيق حول الواقعة حتى الآن.
قمع الحريات المدنية وتقلص الحيز المدني
تُفرَّق التجمعات السلمية بشكل منهجي، كما يتضح من حكم السجن لمدة عام على الناشط طلال السلماني لمشاركته في اعتصام. وتُشترط الموافقة المسبقة لتأسيس الجمعيات، ويُحظر أي نشاط سياسي أو ديني خارج الأطر الرسمية.
عدم التعاون رغم الالتزامات وضعف المؤسسة الوطنية
رغم قبول سلطنة عمان بالعديد من التوصيات في دورات الاستعراض السابقة، لكنها لم تصادق بعد على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) كما لم تسمح منذ عام 2014 بأي زيارة لإجراءات الأمم المتحدة الخاصة.
ولا تزال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خاضعة للسلطة التنفيذية، وقد حافظ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) في عام 2024 على تصنيفها ضمن الفئة "ب" بسبب افتقارها للاستقلالية الهيكلية.
توصيات الكرامة
وفي مساهمتها في إطار الاستعراض الدوري الشامل، دعت الكرامة سلطنة عمان إلى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وضمان استقلال القضاء، وإصلاح القوانين القمعية، وإنهاء التعذيب والاحتجاز التعسفي، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما شددت الكرامة على ضرورة إلغاء الأحكام التي تسمح بإلغاء الجنسية بشكل تعسفي، وحثت الدول المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل على الضغط على السلطات لتبني إصلاحات حقيقية ملموسة.