عمان: احتجاز الصحفي يوسف الحاج تعسفي وانتهاك لحرية التعبير

Yousuf Al Haj يوسف الحاج

في أغسطس 2016، ألقت السلطات الأمنية لسلطنة عمان القبض على الصحفي العماني يوسف الحاج، وأمرت بوقف نشر صحيفة الزمن التي يعمل بها. حكم عليه في 25 سبتمبر 2016 بثلاث سنوات سجنا، ثم خفضت العقوبة أمام الاستئناف في ديسمبر 2016 إلى سنة واحدة. يعتبراحتجازه تعسفيا لأن السبب وراء توقيفه هو ممارسته لحقه المشروع في حرية التعبير ولأن محاكمته لم تحترم ضمانات المحاكمة العادلة.

في 9 أغسطس 2016 ألقي القبض على يوسف الحاج، دون إطلاعه على أمر قضائي أو إبلاغه بالاتهامات الموجهة إليه، بعد أن نشرت جريدة الزمن العمانية مقالا تحت عنوان "جهات عليا تغلّ يد العدالة" يكشف عن الفساد والتلاعب في القضاء بالمحكمة العليا. مُنع يوسف الحاج بالتواصل مع محاميه حتى تاريخ انطلاق محاكمته في 15 أغسطس 2016. كما لبث محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي إلى أن قررت محكمة مسقط في 25 سبتمبر 2015 اتهامه بـ "تقويض مكانة وهيبة الدولة" و "نشر ما من شأنه المساس بالأمن العام" و "ازدراء القضاء" وإدانته بثلاث سنوات سجنا. استأنف يوسف الحاج الحكم، وفي 26 ديسمبر 2016 أيدت المحكمة الإدانة لكنها خفضت العقوبة إلى سنة سجنا.

تزامنت محاكمة يوسف الحاج مع اثنين من زملائه مع منع جريدة الزمن من الصدور والذي لازال ساريا إلى اليوم. كما أن الاتهامات والإدانة مرتبطة بالمقال الذي كشفت فيه الجريدة عن الفساد. وقد ذكر المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في تقريره إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعدم جواز تبرير أي قيود على وسائل الإعلام بذريعة الأمن القومي بينما هي في الواقع تهدف إلى منع الكشف عما ترتكبه الحكومات من فساد وسوء سلوك أو لإخفاء معلومات تتعلق بتسيير المؤسسات العمومية، وبالتالي فإن اضطهاد الحاج يوسف تقييد لحقه الأساسي في حرية التعبير.

وفي هذا السياق أحالت الكرامة في 22 مارس 2017 حالة يوسف الحاج  إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والتمست منه إصدار قرار يدين الطابع التعسفي لاعتقاله ومطالبة السلطات العمانية بالإفراج عنه.