جزر القمر: حكم على الرئيس السابق أحمد سامبي بالسجن المؤبد من قبل محكمة خاصة

أحمد سامبي

في 17 يناير/ كانون الثاني 2023، خاطبت الكرامة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن الحكم بالسجن مدى الحياة على رئيس جزر القمر السابق، السيد أحمد عبد الله محمد سامبي، بعد اعتقاله في عام 2018.

اعتقال تعسفي بتهمة "تهديد النظام العام"

في 18 مايو/ أيار 2018 في موروني، انتقد السيد سامبي علنًا قرار خليفته، الرئيس غزالي العثماني، بتعليق المحكمة الدستورية والدعوة لإجراء استفتاء على تعديلات دستورية تتيح له تمديد ولايته.

وفي اليوم التالي، قُبض على سامبي ووُضع قيد الإقامة الجبرية بحجة أنه يشكل "تهديدًا للنظام العام". في أعقاب الأزمة السياسية التي أعقبت هذا الاعتقال، حثت الأمانة العامة للأمم المتحدة جميع أصحاب المصلحة على "بذل قصارى جهدهم لاحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الفردية".

في 29 مايو 2018، قدمت الكرامة، لأول مرة، شكوى بشأن السيد سامبي إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي أصدر الرأي رقم 65/2018 معتبراً أن حرمانه من الحرية "تعسفي من حيث أنه يتعارض مع المادة 9. و 10 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ". وعليه، دعا الفريق الأممي الحكومة القمرية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع أحمد عبد الله محمد سامبي دون إبطاء لجعله متوافقًا مع المعايير الدولية المعمول بها ...".

امتنعت سلطات جزر القمر عن الإفراج عن الرئيس السابق، ثم ذهبت لإضفاء صبغة قانونية على اعتقاله بإحالته في 20 أغسطس/ آب 2018، أمام قاضي تحقيق، هو ابن شقيق الرئيس العثماني، الذي اتهمه بالفساد وأمر بوضعه رهن الحبس الاحتياطي.

"حبس مؤقت" لمدة أربع سنوات ثم محاكمة غير عادلة أمام محكمة استثنائية

على الرغم من قرار فريق العمل، أخفقت السلطات القمرية في تنفيذ جميع التوصيات التي قدمها خبراء الأمم المتحدة.

بعد أربع سنوات من السجن في ظروف صعبة، دون إدانته بتهم الفساد أو تقديم أي إثبات أو دليل مادي، أُحيل السيد سامبي إلى محكمة أمن الدولة، وهي محكمة طوارئ أعادها الرئيس غزالي العثماني في انتهاك للدستور، لمحاكمة خصومه.

اتهم في بادئ الأمر بـ"تهديد النظام العام" لتبرير اعتقاله ثم اتهم بالفساد دون أدلة قصد الاستمرار في احتجازه لمدة 4 سنوات، وأخيرًا حُكم على السيد سامبي بالسجن المؤبد من قبل محكمة أمن الدولة بذريعة "الخيانة العظمى"، لكن من الواضح أن السلطات القمرية لجأت لهذا الاتهام الذي لا أساس له قصد إضفاء شكل قانوني على اعتقاله وبالتالي استبعاده بشكل دائم من الحياة السياسية للبلد.

علاوة على ذلك، وفي إطار رغبتها في الإضرار بسمعته، ذهبت سلطات جزر القمر إلى حد محاولة رشوة رجل الأعمال الفرنسي السوري السيد بشار كيوان للشهادة ضد الرئيس السابق مقابل مزايا مالية وإسقاط التهم الموجهة إليه.

تشعر الكرامة بالقلق إزاء الحكم النهائي بالسجن المؤبد على السيد أحمد عبد الله محمد سامبي بموجب إجراءات شابتها العديد من المخالفات في انتهاك صارخ للمعايير الدولية والقانون المحلي، وقد أحالت الكرامة مرة أخرى الوضع الحالي للرئيس السابق إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة .