جزر القمر: فريق الأمم المتحدة العامل يعتبر أن احتجاز الرئيس السابق للبلاد إجراء تعسفي

اعتبر الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، في قراره الصادر في 19 نوفمبر 2018، أن القبض على رئيس جزر القمر السابق أحمد عبد الله محمد سامبي ووضعه رهن الإقامة الجبرية إجراء تعسفي. ألقي عليه القبض في 19 مايو 2018 بعد أن حضر في اليوم السابق تجمعا سلميا جرى خارج المسجد في موروني عاصمة البلاد. وفي 29 مايو 2018 رفعت الكرامة نداءً عاجلاً إلى فريق الأمم المتحدة منبهة إلى انتهاك السلطات لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الوقائع

في 18 مايو حضر السيد سامبي صلاة الجمعة بمسجد موروني، وبعد انتهاء الصلاة تحلق حوله عدد من أتباعه ورددوا شعارات معادية للرئيس الحالي للبلاد، كما رددوا أمامه النشيد الوطني للبلاد.  وفي اليوم التالي قامت السلطات بالقبض عليه ووضعه رهن الإقامة الجبرية. ولتبرير ذلك وجهت وزارة الداخلية "مذكرة تعميم إلى مسؤولي الأمن والنظام العامين" موضحة أنها اتخذت هذا الإجراء "للحفاظ على النظام والأمن العامين".

في 20 أغسطس 2018 وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيفه، عرض السيد سامبي على قاضي التحقيق المدعو علي حسن، ابن أخ رئيس الجمهورية، الذي أمر باعتقاله في انتظار محاكمته بتهمة الفساد لإضفاء صفة قانونية على احتجازه. ومنذ ذلك الحين  يقبع السيد سامبي في سجن موروني في فويدجو في انتظار المحاكمة.

السياق السياسي

يندرج القبض على الرئيس السابق في ظل ظروف سياسية خاصة تشمل بما في ذلك التعديلات الدستورية المثيرة للجدل التي اتخذها الرئيس الحالي العقيد آزالي أسوماني، الذي شارك في انقلاب سنة 1999 قبل انتخابه رئيسا للبلاد سنة 2016. وكان هذا الأخير قد أعلن في 28 أبريل 2018، عن إجراء استفتاء في يوليو 2018 لتعديل الدستور القمرى، بما فى ذلك نظام الرئاسة الدورى بين الجزر الثلاث التى تشكل اتحاد جزر القمر للسماح له بالترشح لانتخابات رئاسية مبكرة فى 2019. ونص التعديل المقترح أيضا على إلغاء المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية في جزر القمر، المختصة بالمصادقة على الانتخابات الرئاسية.

تعرضت هذه التعديلات إلى انتقادات المعارضين، ضمنهم الرئيس السابق السيد سامبي، واعتبروها استغلالا للنفوذ وتعسفا في استعمال السلطة. وعلى الرغم من مقاطعة المعارضة وانخفاض نسبة المشاركة في الاستفتاء الذي أجري في 30 يوليو 2018، تمت الموافقة على مشروع التعديل الدستوري بنسبة 92.74 ٪ من الأصوات.

احتجاز تعسفي

نبه الفريق العامل في قراره إلى أن الإقامة الجبرية تعتبر اعتقالا إذا كان الشخص المعني محتجزاً في مجال محدود لا يمكن أن يغادره. ولاحظ الفريق العامل أن الإقامة الجبرية المفروضة على السيد سامبي تدبير إداري خارج أي إطار قانوني. كما أنه لم يمثل أمام سلطة قضائية قبل 20 أغسطس 2018، وهو ما كان سيسمح له بالطعن في قانونية احتجازه كما هو منصوص عليه في المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي مراسلة متأخرة إلى الفريق العامل، بررت السلطات القمرية مجددا حرمان السيد سامبي من حريته بـ "خطر الإخلال بالنظام العام". إلا أن الفريق العامل لاحظ غياب حقائق ملموسة تبرر مثل هذا الإجراء، لأن الحكومة لا يمكنها أن تلومه لمجرد حضوره في للوقفة المرتجلة أمام المسجد. ورأى الخبراء أن فرض الإقامة الجبرية على السيد سامبي مرتبط مباشرة بممارسته لحريته في التعبير والتجمع السلمي المنصوص عليها في المادتان 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وخلص الفريق الأممي العامل إلى أن احتجاز أحمد عبد الله محمد سامبي تعسفي، ودعا حكومة جزر القمر إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضعه وتعويضه عن الضرر و ضمان عدم التكرار":

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org  أو مباشرة على الرقم 06 10 734 22 0041